"ثبت رسمی اسناد" مأموریت اصلی سازمان ثبت در سند تحول قضایی
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد را شاه‌کلید مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سند تحول قضایی اعلام کرد.
سرنوشت بنگاه‌های معاملات املاک چه می‌شود؟
معاون دادستان کل کشور با طرح این پرسش که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، وضعیت بنگاه‌های املاک چه می‌شود؟ گفت: نمی‌توان این صنف و شاغلان آن را رها کرد.
اختلاف‌نظرهای درباره الزام ثبت اسناد را کنار بگذاریم
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌تصویب رسیده است و دیگر فرصت پرداختن به موضوعات مورد اختلاف نیست.
چالش‌های اجرای قانونی که سال‌ها به انتظار آن بودیم
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چالش‌های اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول که سال‌هاست منتظر تصویب آن بودیم را برشمرد.
درخواست مهم وزیر اقتصاد از رئیس قوه قضائیه + متن نامه
وزیر اقتصاد طی یک نامه به رئیس قوه قضائیه، درخواست مهمی را برای فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی مطرح کرده است که اجرای آن عاملی برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود رشد اقتصادی خواهد شد.
تصویب این قانون مهم‌ترین تحول اجتماعی و حقوقی کشور را رقم زد
عضو کمیته نهایی‌سازی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اجرای این قانون را مهم‌ترین تحول اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور دانست.
تأسیس اداره داوری مرکز وکلای قوه قضاییه در ۳۱ استان کشور
اداره داوری مرکز وکلای قوه قضاییه بر اساس بند ۲۷ قرارداد وکالت الکترونیک و به دستور رئیس مرکز در ۳۱ استان کشور تأسیس شد.
"افاغنه" با دورزدن قانون در ایران ملک می‌خرند؟!
اخیراً این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که برخی از اتباع خارجی غیرقانونی و افاغنه با استفاده از یک خلأ قانونی در قانون ثبت شرکت‌ها به‌راحتی درکشورمان اقدام به خرید خانه‌وملک می‌کنند! صحت و سقم این موضوع را از مدیرکل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت سؤال کردیم.
استنکاف سازمان سنجش از اجرای رأی دیوان عدالت اداری!
سازمان سنجش آموزش کشور همچنان از معرفی برخی از پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی که از دیوان عدالت اداری رأی برائت از تقلب در کنکور گرفته‌اند، به مراجع دانشگاهی خودداری می‌کند!
بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی در شورای عالی قضایی
بخشی از جلسه شورای عالی قضایی به بررسی قانون الزام به تنظیم سند رسمی گذشت و رئیس قوه قضاییه در آن تأکید کرد: زیرساخت‌های الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول زودتر از مهلت قانونی آماده شود.
پیشنهاد تشکیل "دبیرخانه اجلاس جهانی حقوقدانان" در تهران
در اعلامیه ۱۳ بندی اجلاس جهانی حقوقدانان و وکلای آزاده پیشنهاد شد؛ دبیرخانه اجلاس جهانی حقوقدانان و وکلای بین‌المللی در تهران تشکیل شود.
مقامات دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی آمریکا را تحریم کنید
دبیر ستاد حقوق بشر طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع "تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا" شد.
مصلحت یقینی پیروز شد؛ اسناد عادی بی‌اعتبار شدند
با اعتبارزدایی از اسناد عادی، مهلت‌های مناسبی پیش‌بینی شده است و مردم می‌توانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
لزوم ورود مدعی‌العموم به اظهارات جنجالی مدیرعامل ایران‌خودرو
یک حقوقدان با اشاره به سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو که «اگر پژوپارس تا امروز آدم کشته، بگذارید ۶ ماه دیگه هم بکشد!» گفت: ورود "دادستان‌کل کشور" در مقام مدعی‌العموم به صدای افشاشده مدیرعامل ایران‌خودرو الزامی است.
دستمزد کلان وکلای تازه‌کار برای جبران هزینه‌های گزاف
رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه درباره هزینه‌های شروع به کار در حوزه وکالت گفت: در شهری همانند تهران حدود یک میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم است بنابراین وکیل تازه‌کار مجبور است هزینه‌های گزافی را از مردم بگیرد.
عملکرد مالی دفاتر اسناد رسمی "فوق سری" است؟!
کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر خلاف "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از هرگونه پاسخگویی درباره میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی سر باز می‌زنند؛ آیا این آمار "فوق سری" است که توده مردم امکان دسترسی به آن را ندارند؟!
سامانه "دستیار هوشمند تنقیح قوانین" بهره‌برداری شد
نسخه آزمایشی سامانه دستیار هوشمند تنقیح قوانین با حضور محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در غرفه مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در نمایشگاه اینوتکس آغاز به کار کرد.
شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها "نقره‌داغ" می‌شوند
قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند.
