حركة الشعب التونسية تطالب البرلمان بسحب الثقة من وزير الخارجية التونسي

واعتبرت الحركة في بيان لها، أن "الدبلوماسية التونسية بمرجعيتها الرئاسية والحكومية أثبتت أنها جهة لا تعبر البتة عن توجهات الرأي العام الشعبي والسياسي في تونس" وذلك بعد تنصل الجيهناوي في اجتماع مجلس الجامعة العربية أول أمس عن موقفه السابق الرافض للبيان الصادر عن اجتماع وزراء الداخلية العرب بتونس.

وحذرت الحركة من ان توريط تونس في الحلف "السعودي الرجعي" يتعارض مع ما تدعيه الحكومة التونسية من جدية في محاربة الإرهاب لأن أركان هذا "الحلف هم الصناع الحقيقيون له وآثارهم واضحة في اليمن وسوريا وليبيا ".

ودانت الحركة تعمد الحكومة التونسية استغلال انشغال التونسيين بـ "الملحمة الكبرى" التي أنجزها الجيش والأمن الوطنيان في مواجهة العصابات الإرهابية في بن قردان لتمرير مواقف أقل ما يقال عنها انها تخيب آمال التونسيين وترميهم من جديد في أحضان الجهات التي أثبتت الوقائع أنها ليست بعيدة عمن خطط ومول ونفذ جريمة بن قردان وما سبقها من جرائم إرهابية.

وطالبت الحركة الحكومة التونسية،"بالكف عن سياسة الازدواج في المواقف ومحاولة إرضاء الرأي العام الوطني بمواقف موجهة للاستهلاك الداخلي بينما هي متورطة في تحالفات مشبوهة وخاضعة لأطراف إقليمية تمارس الابتزاز بشكل وقح ومفضوح".

وذكر البيان، أن "انخراط حركة الشعب في الجهد الوطني لمكافحة الإرهاب لم يمنعها من التصدي لأي سلوك حكومي فيه مساس بثوابت التونسيين الذين أثبتوا خلال الأيام الماضية أن موقفهم الداعم للمقاومة لا يقبل التنازل أو الابتزاز أو المساومة".

وكان حزب التكتل من أجل العمل والحريات فى تونس طالب باستقالة الجهيناوي على خلفية تصديقه على بيان مجلس الجامعة العربية الذي ادعى ان حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.. معتبرا ان تصديق الوزير على القرار مس بهيبة الدولة التونسية وسيادتها ومكانة مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية وإضعاف للوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكان  مجلس الجامعة العربية تبنى تحت إملاءات وضغوط من نظام بني سعود قرارا باعتبار حزب الله "منظمة إرهابية"، وذلك بعد أسبوع من قرار مماثل اتخذه مجلس وزراء الداخلية العرب وقبله مجلس التعاون في الخليج الفارسي.