تغییرات توزیع درآمد طی چند سال اخیر
خبرگزاری تسنیم: سیاست هدفمندسازی یارنه‌ها هر جا که اجرا شده مانند تیغی دو دم عمل کرده است. در همان حال که موجب بازتوزیع درآمدی شده، قدرت خرید درآمد گروه‌های فقیر را بر اثر تورمی که ایجاد کرده کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،یکی از اهداف سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب پشتوانه نظری آن، بازتوزیع درآمد به نفع گروه‌های درآمدی پایین بود.
تغییرات توزیع درآمد طی چند سال اخیرفرض بر این بود که با اجرای این سیاست، درآمد ثانویه این گروه‌ها افزایش یافته بنابراین میزان فقر مطلق کاهش می‌یابد. در اصل از اجرای این سیاست همان انتظاری می‌رفت که از اجرای سیاست مالیاتی پیشرفته می‌رود؛ انتقال درآمد از گروه‌های درآمدی بالا به گروه‌های درآمدی پایین. این انتظار البته انتظار صحیحی نیست.
تفاوت مهمی میان این دو سیاست وجود دارد. هدفمندسازی یارانه‌ها که در اصل مبتنی بر اصلاح قیمت‌ها و رهاسازی قیمت‌هاست، اگر تاثیر تورمی قابل توجهی داشته باشد، می‌تواند اثر بازتوزیعی این سیاست را نقش بر آب کند. صاحبان دارایی‌های ثابت معمولا از شرایط تورمی منتفع و گروه‌های اجتماعی بدون دارایی ثابت متضرر می‌شوند.
برای مثال، ارزش ثروت افرادی که دارای ملک و مستغلات هستند با افزایش تورم بیشتر می‌شود و متناسب با ارزش افزایش‌یافته عایدی جاری بیشتری نیز از محل اجاره نصیب آنان می‌شود. در مقابل، آنانی که فاقد دارایی حقیقی چون ملک و اتومبیل هستند با افزایش تورم متضرر می‌شوند. برای بازتوزیع درآمدها، اول از همه نظام مالیاتی باید اصلاح شود. در آمریکا ضریب جینی بر مبنای توزیع ثروت بیش از 70/0 است اما بر مبنای توزیع درآمد نهایی 43/0 است یعنی از طریق نظام مالیاتی پیشرفته توزیع نابرابر ثروت تعدیل می‌شود.
سیاست هدفمندسازی یارنه‌ها هر جا که اجرا شده مانند تیغی دو دم عمل کرده است. در همان حال که موجب بازتوزیع درآمدی شده، قدرت خرید درآمد گروه‌های فقیر را بر اثر تورمی که ایجاد کرده کاهش داده است بنابراین تاثیر آن بر فقر در بسیاری از اقتصادها خنثی یا حتی منفی بوده است. تجربه این سیاست در این چند سال اخیر نیز دال بر همین نتیجه‌گیری است. ضریب جینی در ابتدا از حدود 42/0 به 40/0 کاهش یافت که تا حدی قابل قبول است به این دلیل که این سیاست در ابتدا خالص درآمد گروه‌های درآمدی پایین شهری و روستایی با بعد خانوار بالا را تا حدی افزایش داد.
در این خانوارها در حالی که درآمدشان به‌صورت خطی و بسته به بعد خانوار افزایش یافت هزینه‌ها به همین صورت افزایش پیدا نکرد. برای طبقه متوسط با بعد خانوار پایین در ابتدا خنثی بود یعنی آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت شد صرف هزینه‌های افزایش یافته ناشی از رهاسازی قیمت‌ها شد اما در ادامه، بر اثر تشدید فشارهای تورمی که هم ناشی از اجرای این سیاست بود و هم ناشی از تشدید تحریم‌ها، تاثیر این سیاست بر طبقه متوسط کاملا منفی و بر گروه اول نیز در بهترین حالت خنثی شده است.
مشکل اصلی مرتبط با سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها این بوده که از آن انتظارات چندگانه‌ای می‌رفته است. رفع اختلال‌های قیمتی و ارتقای کارایی تخصیصی و در نهایت افزایش رشد اقتصادی مهم‌ترین هدفی است که از اجرای این سیاست انتظار می‌رود. اضافه کردن هدف بازتوزیع درآمدی در اصل راهی برای کاهش مخالفت‌های اجتماعی با آنچه در ایران و چه در سایر کشورها بوده است.
به لحاظ نظری در متون نظری مرتبط با این سیاست که «سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» نامیده می‌شود، بازتوزیع درآمدها و عدالت اجتماعی فرع بر موضوع کارایی و رشد اقتصادی است. منظورم این است که اگر دومی هدف مهمی محسوب می‌شود، انتظار بر این است که برنامه‌های اقتصادی در چارچوب رویکردهای نظری تدوین شود که به آن به مثابه موضوع اصلی اقتصادی توجه دارد.
صرفنظر از نکات بیان شده، نقد وارد بر دولت یازدهم از منظر اقتصاددانانی چون بنده، این است که سیاست بازتوزیع درآمدی و عدالت اجتماعی را باید در چارچوب رویکردی دنبال کرد که در متون اقتصادی رویکرد نئولیبرالی نامیده می‌شود؛ رویکردی که بر بازاری کردن همه روابط اجتماعی تاکید خاص دارد. این رویکرد، حتی در اقتصادهای پیشرفته نیز به شدت مورد نقد قرار گرفته است.
منبع:روزنامه جهان صنعت
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
