غداً: الذكرى الـ40 ليوم الأرض

ويشار إلى أن الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام السلطات الصهيونية على مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإقامة المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب، وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في أراضي 48 وخصوصا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار.

وفي هذا اليوم أضربت مدن وقرى الجليل والمثلث إضرابا عاما، وحاولت السلطات الصهيونية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام بين المواطنين وقوات الاحتلال، كانت أعنفها في قرى سخنين وعرابة ودير حنا.

وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا - الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48- بأن دويلة الاحتلال صادرت منهم نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلالها لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.

وبذل الكيان الصهيوني جهودا كبيرة لكسر إرادة القيادات الفلسطينية ومنع انطلاق فعاليات نضالية، لكن رؤساء المجالس البلدية العربية أعلنوا الإضراب العام في اجتماع يوم 25 آذار 1976 في مدينة شفا عمرو.

وجاء قرار 'لجنة الدفاع عن الأراضي العربية' التي انبثقت عن لجان محلية في إطار اجتماع عام أجري في مدينة الناصرة في 18 تشرين الأول 1975، إعلان الإضراب الشامل، ردا مباشرا على مصادرة أراضي (المل) (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13-2-1976.

ويشير باحثون إلى أن مصادرات الأراضي بهدف التهويد بلغت ذروتها في مطلع 1976 بذرائع مختلفة تجد لها مسوغات في 'القانون' و'خدمة الصالح العام'، أو في تفعيل ما يعرف بـ'قوانين الطوارئ' الانتدابية.

وكانت أرض 'المل' التي تبلغ مساحتها 60 ألف دونم، تستخدم في السنوات 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لأصحاب الأرض، وبعد عام 1948 أبقت دويلة الاحتلال على نفس الوضع الذي كان سائدا في عهد الانتداب البريطاني، إذ كان يسمح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم لفلاحتها بتصاريح خاصة، في عام 1956 قامت السلطات الصهيونية بإغلاق المنطقة بهدف إقامة مخططات بناء مستوطنات يهودية ضمن مشروع تهويد الجليل.

كما كان صدور وثيقة (كيننغ) في 1976/3/1 من قبل متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الصهيونية (يسرائيل كيننغ) وثيقة سرية، سمّيت فيما بعد باسمه، والتي تستهدف إفراغ الجليل من أهله الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها، واحدة من مسببات الاتجاه نحو الإضراب.

ودعت وثيقة (كيننغ) في طياتها إلى تقليل نسبة الفلسطينيين في منطقتي الجليل والنقب، وذلك بالاستيلاء على ما تبقى لديهم من أراض زراعية وبمحاصرتهم اقتصاديا واجتماعيا، وبتوجيه المهاجرين اليهود الجدد للاستيطان في منطقتي الجليل والنقب. وركزت على تكثيف الاستيطان اليهودي في شمال الجليل، وإقامة حزب عربي يعتبر 'أخا' لحزب العمل ويركز على المساواة والسلام، ورفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الأمور العربية، وإيجاد إجماع قومي يهودي داخل الأحزاب الصهيونية حول موضوع العرب في «إسرائيل».

وشددت الوثيقة على ضرورة التضييق الاقتصادي على العائلات العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ، وتسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.

وكان الرد الصهيوني عسكريا شديدا على هبة 'يوم الأرض'، باعتبارها أول تحد ولأول مرة بعد احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948، حيث دخلت قوات معززة من جيش الاحتلال  مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيين العزل، فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص 4 منهم قتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص الشرطة.

ورغم مطالبة فلسطينيي 48 الكيان الصهيوني إقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش وشرطة الاحتلال بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسية «الإسرائيلية» إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التام بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.

وسعت «إسرائيل» إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية العربية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. حيث عقدت الحكومة اجتماعا استمر لأربع ساعات، تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على الإضراب والمظاهرات. كما قامت قيادة اتحاد العمال "الهستدروت" بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب.

ورغم مرور(40) عاما على هذه الذكرى، لم يمل فلسطينيو أراضي 48 الذين أصبح عددهم نحو 1.3 مليون نسمة بعدما كانوا 150 ألف نسمة فقط عام 1948، من الاحتفال بيوم الأرض، الذي يجمعون على أنه أبرز أيامهم النضالية، وأنه انعطافة تاريخية في مسيرة بقائهم وانتمائهم وهويتهم منذ نكبة 1948، تأكيدا على تشبثهم بوطنهم وأرضهم.

وتعتبر الأرض الفلسطينية الركيزة الأولى لإنجاح "المشروع الصهيوني" وفق الأدبيات الصهيونية خاصة الصادرة عن المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا عام 1897م، ومنذ نشوئه دأب الكيان على ممارسة سياسة تهويد الأرض العربية واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر ارتكاب المجازر المروّعة بحق الفلسطينيين، ولم تكتف السلطات بمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين أبعدوا عن أرضهم، بل عملت تباعا على مصادرة ما تبقى من الأرض التي بقيت بحوزة من ظلوا في أرضهم.

يذكر أن چويلئ الاحتلال صادرت خلال الأعوام ما بين عام 1948 - 1972 أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى من الأراضي التي استولت عليها بعد سلسلة المجازر المروّعة وعمليات الإبعاد القسّري التي مورست بحق الفلسطينيين عام 1948.

ويعتبر يوم الأرض نقطة تحول بالعلاقة بين (السلطة الصهيونية) وفلسطينيي 48، إذ إن دويلة الاحتلال  أرادت بردها أن تثبت للجماهير الساخطة من هم "أسياد الأرض"، وكان هذا التحدي العلني الجماهيري الأول للكيان المحتل من قبل الجماهير الساخطة، باعتقاد العديد أن يوم الأرض ساهم بشكل مباشر بتوحيد وحدة الصف الفلسطيني بالداخل على المستوى الجماهيري، بعد أن كان في العديد من الأحيان السابقة نضال فردي لأشخاص فرادى أو لمجموعات محدودة. كما كان هذا الرد بمثابة صفعة وجرس إيقاظ لكل فلسطيني قبل بالاحتلال الصهيوني عام 1948.

ويعتقد الفلسطينيون أن إحياء ذكرى يوم الأرض ليس مجرد سرد أحداث تاريخية، بل هو معركة جديدة في حرب متصلة لاستعادة الحقوق الفلسطينية.

ومنذ العام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وفي هذه المناسبة تشهد تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه رغم شراسة الهجمة الاستعمارية الصهيونية التي نالت من أرض أجداده التي تحول جزء منها إلى جزر استيطانية كثيفة.