مسأله این است؛ افزایش سوراخ‌های کمربند شهری یا کاهش آن/ چاقی یا لاغری شهر
خبرگزاری تسنیم: در حال حاضر دو دیدگاه برای حل معضل حاشیه‌نشینی وجود دارد که یکی معتقد به افزایش تعداد سوراخ‌های کمربند شهری و چاق‌شدن شهر است و دیگری معتقد به کمترشدن تعداد این سواخ‌ها و بازگرداندن حاشیه‌نشینان به شهرها و روستاهای خود هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شاید بتوان تاریخچه آغاز حاشیه‌نشینی در شهرها را به سال‌های پس از انقلاب صنعتی که در آن شهرها توسعه بیشتری نسبت به روستاها پیداکردند نسبت داد. معضلی که البته در آن دوران به شکل امروزی مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد نکرده بود و موجب شد مانند آهن‌ربا، مردم روستاها و شهرهای کم‌درآمد را به اطراف شهرهای بزرگ جذب کند تا شاید آنها هم بتوانند از امکانات بیشتری برخوردار شوند.
در اینکه در ایجاد و افزایش بی‌رویه این معضل در کشور چه دستگاه‌هایی مسئول هستند بگذریم و شاید به چند جمله بسنده کنیم بهتر باشد که کمبود امکانات حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات، جاده، حمایت از اشتغال، راه‌آهن، مسکن و ورزش و امکانات تفریحی در شهرهای کوچک و روستاها از یک طرف و رسیدگی نامتوازن با وزن بیشتر برای شهرهای بزرگ و کلانشهرها از طرف دیگر مهمترین علت تصمیم مهاجران حاشیه‌نشین برای سکنی در این مناطق است.
حال به جایی رسیده‌ایم که به گفته بسیاری از کارشناسان، از این مناطق بوی جرم به مشام می‌رسد، به طوری که محل امن برای پناه سارقان حرفه‌ای و مجرمان داخل شهر شده است و از سوی دیگر رفت‌وآمد آزادانه اینگونه افراد با هویت جعلی، موجب تاثیر بسیار منفی روی کودکان و نوجوانان این مناطق می‌شود که آینده آنها را هم به نوعی تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنها هم یک مجرم یا سارق درست می‌کند.
جرم‌خیزی این مناطق به حدی رسیده است که حتی عملکرد مثبت پلیس را هم تحت تاثیر خود قرار داده است به طوری که فرمانده نیروی انتظامی صبح امروز اعلام کرد که با وجود توسعه زیرساخت‌ها از جمله توسعه ساختمان‌ها، بهبود تجهیزات، ارائه خدمات بیشتر به کارکنان، توسعه فناوری و اطلاعات، راه‌اندازی سیستم‌های جدید، رسیدگی بهتر به امور شهروندان و افزایش 1.5 برابری نیروی انسانی در تهران همچنان مطالبات مردم از نیروی انتظامی بالاست و به نظر آنها ما کمتر از حد انتظار ظاهر شدیم که بخشی از آن به ماهیت تهران و مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی و انباشت مجرمان مربوط می‌شود.
وضعیت بهداشت و درمان این مناطق هم در برخی نقاط اصلاً مناسب نیست و حتی برخی از آنها از داشتن آب سالم، حمام و سرویس بهداشتی محرومند که این موضوع در سلامت این مردمان تاثیر بسیار منفی گذاشته است؛ در چندکیلومتری این مناطق درمانگاه و بیمارستان وجود ندارد لذا آنها برای درمان بیماری‌های خطرناک و غیرخطرناک خود مجبور به طی این مسافت هستند.
در باب راهکار حل این معضل که در سال‌های اخیر رشد قارچ‌گونه داشته است بین کارشناسان اختلاف نظراتی وجود دارد و به همین دلیل هم به نظر می‌رسد هنوز به یک راهکار واحدی در این زمینه نرسیدیم و به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنیم.
برخی از کارشناسان معتقدند چون افراد حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ خلاف قانون عمل کردند و پای خود را از طرح تفصیلی شهرها فراتر گذاشتند، متخلف هستند و نباید امکانات، حتی امکانات اولیه را در اختیار آنها قرار داد و از طرف دیگر هم نباید عواطف انسانی را در این زمینه وارد کرد چرا که اگر بخواهیم عاطفی برخورد کنیم مشکل حل نمی‌شود و آنها به محل اولیه زندگی خود بازنمی‌گردند که تجربه نشان داده است اگر به آنها امکانات هم ندهیم آنها این مناطق را رها نمی‌کنند و با حداقل امکانات هم زندگی می‌کنند.
اما برخی دیگر معتقدند برای حل‌کردن این مشکل نمی‌توان پا روی افراد حاشیه‌نشین گذاشت و آنها را حساب نکرد بلکه باید به این افراد همه امکانات لازم را داد اما یک یا دو سوراخ به سوراخ کمربند اطراف شهر در طرح تفصیلی اضافه کرد و شهر را چاق‌تر دید و پس از آن به کمک نیروی قهری، دیگر اجازه افزایش آن را نداد که این موضوع را کارشناسان قضایی به شدت رد می‌کنند چرا که این مناطق باید از مجرمان پاکسازی شود و این کار، ساده نیست.
به نظر می‌رسد این دو رویکرد، مهمترین رویکرهای این چندسال اخیر است که برخی طبق روش اول و برخی طبق روش دوم عمل کردند و به یک همگرایی نرسیدیم
البته در این بین قانون هم تکالیفی را مشخص کرده است که به نظر می‌رسد مجریان آن، به خوبی عمل نکرده‌اند. در ماده 72 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که به منظور ایجاد شرایط پایدار و فراگیر برای ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری از ایجاد سکونت‌های غیرقانونی، دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد.
در بند اول این ماده قانون از سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعریف‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده در ساکنان مرزهای شرقی با مشارکت آنها در چهارچوب توانمندسازی سکونت‌های غیر دولتی سخن به میان آمده است که بر همین اساس دولت باید برای اسکان مهاجران از شهرک‌های اقماری استفاده کند.
وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت کلیه خدمات زیربنایی و ساخت و ساز غیرمجاز بند دوم این ماده قانون است یعنی متخلفان هیچ‌گونه امکانات خدماتی مانند آب، برق و گاز نباید در اختیار داشه باشند چرا که خلاف کردند که البته این بند به طور کامل اجرایی نمی‌شود.
همچنین در بند سوم این قانون آمده است که دولت باید با تهیه و اجرای طرح‌های هادی برای روستاهای واقع در حریم با رویکرد کنترل محدوده اقدامات لازم را انجام دهد به طوری که در حال حاضر برخی از وستاها و شهرهای کشور به علت عدم تعریف طرح هادی برای آنها، در حریم شهرها هستند که باید محدوده آنها هر چه سریع‌تر مشخص شود و ایجاد کمربند سبز هم، چهارمین بند این ماده قانون است که باید از طرف منابع طبیعی، دولت و شهرداری‌ها انجام پذیرد و مرزها کاملاً مشخص و واضح شود.
البته در این بخش هم دیده می‌شود که قانون سفت و سخت بازدارنده‌ای در این زمینه وجود ندارد یا حداقل اجرا نمی‌شود.
به هر حال نمی‌توان بدون درنظرگرفتن علت مهاجرت حاشیه‌نشینان، برای آنها راه‌حل در نظر گرفت چرا که آنها معتقدند اگر در روستاها و شهرهای خود امکانات ضروری برای زندگی را داشتند، تن به چنین زندگی نمی‌دادند لذا باید در کنار همه این راهکارها و قوانین، به موضوع بالابردن امکانات زندگی در شهرها و روستاها را اهمیت ویژه‌ای داد تا حاشیه‌نشینان هم امیدی برای بازگشت به شهرهای خود داشته باشند.
حاشیه‌نشینی معضلی غیرقابل حل نیست اما اینکه نتوانستیم تا کنون افسار آن را در دستان خود گرفته و آن را مهار کنیم به علت نبود تعاملات بین بخشی بین دستگاه‌های مسئول و مرتبط است که امیدواریم در دولت یازدهم این مهم اتفاق بیفتد.
یادداشت از :مسعود ملکی
انتهای پیام/
