جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر در دولت جدید

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، امروزه نقل محفل مردان سیاست، روشنفکران، تحصیلکرده‌ها، مدیران دولتی و خلاصه خاص و عام این است که چه کسانی سکاندار وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و مشاوران دولت اعتدال خواهند بود؛ دولتی که باعث ایجاد نشاط و امید در مردم شده است، هر روز در سایت‌های رسمی و غیررسمی نام‌های آشنا و ناآشنا به عنوان وزیر یا معاون رییس‌جمهور و ... می‌بینیم و یا می‌شنویم از نزدیکان به حلقه دولت که قرار است فلانی فلان پست را بگیرد.

اما یک نکته جالب در همه این پست‌ها و منصب‌ها وجود دارد، چرا نامی از دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر که ریاست آن ستاد به عهده رییس‌جمهور است و جایگاه آن همتراز با معاون رییس‌جمهور، شنیده، دیده و یا خوانده نمی‌شود.

در دیدار هفته گذشته رییس‌جمهور منتخب با نمایندگان مجلس، شاهد بودیم که یکی از نکات و معضلاتی که توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاریجانی، به حق مطرح شد معضل مصرف و قاچاق موادمخدر بود. مطمئنا حلقه مشاوران وکمیته‌های نزدیک به دولت آینده از معضل موادمخدر که سالانه حدود 20‌هزارمیلیاردتومان به اقتصاد نظام، به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه مصرف‌کنندگان مواد، عامه مردم و دولت ضربه وارد می‌کند و یا موارد بسیار زیادی از جرایم در کشور همچنین طلاق و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر نیز که  نشات گرفته از مصرف موادمخدر و روانگردان است، اطلاع کافی و وافی داشته و دارند اما سوال اینجاست که چرا برای بزرگترین آسیب اجتماعی کشور که با احتساب خانواده و افراد درگیر، حدود 10میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده نامی مطرح نیست.

موادمخدر یک موضوع با اولویت امنیتی، اجتماعی، بهداشتی و ... است و شخصی که به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در نظر گرفته می‌شود باید حتما تسلط کافی به این امور، در حد کلان داشته و از تجربه کافی برخوردار باشد زیرا با توجه به ابعاد مساله و گستردگی آن و وجود دستگاه‌های طویل و عریض عضو ستاد (بالغ بر 12 وزارتخانه و سازمان) حضور افراد ناآشنا به عرضه مقابله با موادمخدر و کاهش تقاضای آن، برای کشور در کوتاه و بلندمدت می‌تواند مضر باشد. مصرف، عرضه و قاچاق موادمخدر و روانگردان، امروزه امنیت افراد، خانواده و شاید در حد کلان بتوان گفت نظام را تهدید می‌کند. شاید نگارنده اشتباه می‌کند و مشکلی به نام معتادان تزریقی، معتادان خیابانی، بیماران ایدزی ناشی از مصرف و تزریق مواد، دستگیری نزدیک به 200هزار نفر قاچاقچی در سال و ... معضلاتی است که یا حل شده و یا در حال حل‌شدن است.

به طور حتم امید همه ملت همین است اما واقعیت چیز دیگری است و آن وجود مصرف‌کنندگان موادمخدر و روانگردان که متاسفانه روند و شیوع مصرف انواع مواد روانگردان در کشور، به ویژه در جوانان در حال رشد و این در حالی است که هرچقدر در توسعه اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی و تحریم‌ها موفق باشیم، چنانچه نتوانیم این معضل عظیم را به درستی برآورد کنیم و برای آن راهکار نشان دهیم، جامعه سالمی نخواهیم داشت. لذا حداقل تقاضا از دولتی که حدود یک ماه است نشاط و امید را به تک‌تک مردم این سرزمین، نه‌تنها وعده داده بلکه در عرصه حضور هم نشان داده این است که نسبت به انتخاب شخصیتی مدیر و مدبر، آگاه به معضلات اعتیاد؛ با نگاهی فرابخشی و داشتن برنامه مدون و باتجربه در این حوزه و متعهد اقدام عاجل کند.

یعنی کسی انتخاب شود که این آتش را به درستی بشناسد نه آنکه از دور دستی بر آن داشته باشد. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر توسط رییس‌جمهور به طور مستقل یا به پیشنهاد جانشین رییس ستاد به مدت پنج سال انتخاب می‌شود. در دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی کسانی که دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر را به عهده داشتند شغل دوم نداشته و صرفا فکر و برنامه‌های آنها جهت مبارزه با موادمخدر بود. اما در دولت آقای احمدی‌نژاد، در یک دوره فرمانده نیروی انتظامی و سپس وزیر کشور عهده‌دار دبیرکلی ستاد بوده‌اند.

نظر به آنکه هر دو این جایگاه‌ها دارای مسوولیت‌های مهم و فراوانی است بی‌شک اضافه‌شدن دبیرکلی نیز که نیاز به حضور فیزیکی روزانه و تمرکز بر مبارزه با موادمخدر دارد می‌تواند کمی مخدوش شود؛ بنابراین نگاهی به فعالیت‌های ستاد در طی 20سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد سپردن مسوولیت دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر به شخصی که هیچ‌گونه مسوولیت دیگری نداشته باشد می‌تواند در روند برنامه‌ریزی و فعالیت‌ امور محوله در حوزه‌های مقابله با عرضه و کاهش تقاضا، بسیار مفیدتر و منطقی‌تر باشد. همچنین ارتباط مستقیم با رییس ستاد که ریاست محترم جمهوری است، می‌تواند در برگزاری منظم‌تر جلسات ستاد و همچنین انجام برنامه‌ها و فعالیت‌ها و نظارت بر سایر دستگاه‌ها موثرتر باشد.

منبع: شرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.