مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الـ 39 في انتخاب رئيس للجمهورية
فشل مجلس النواب اللبناني مجددا اليوم الثلاثاء وقبل أسبوعين فقط من مرور سنتين كاملتين علي شغور موقع الرئاسة اللبنانية، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهي المرة التاسعة والثلاثين علي التوالي، التي يفشل فيها المجلس في انجاز هذه المهمة الدستورية، حيث فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس خلفا للرئيس السابق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته مساء 24 ايار من العام 2014.
وكان مجلس النواب اللبناني نجح في عقد جلسته الأولي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية في 23 آذارمن العام 2014، والتي ترشح فيها سمير جعجع، المحسوب علي فريق «14 آذار» وحيدا بلا منافس، إلا أنه لم يحصل علي الأصوات الكافية من أصوات مجلس النواب للفوز بالرئاسة، بسبب سجله الدموي وارتكابه جرائم إرهابية متعددة بينها سلسلة اغتيالات لشخصيات وقيادات سياسية وحزبية لبنانية أبرز ضحاياها رئيس مجلس الوزراء الراحل رشيد كرامي، ورئيس «حزب المردة» النائب والوزير الراحل طوني فرنجية مع أفراد عائلته، ورئيس «حزب الوطنيين الأحرار» داني شمعون مع أفراد عائلته، إضافة إلي عمليات تفجير إرهابية طالت إحدي الكنائس، فضلاً عن اغتياله لعدد من الضباط في الجيش اللبناني وقيادات عسكرية حزبية طالت زملاء له في حزبه.
ونال جعجع في تلك الجلسة نحو نصف العدد المطلوب للفوز بالرئاسة، في الدورة الأولي، وجميعها كانت من أصوات فريق «14 آذار» الذي تبني ترشيح جعجع كمرشح استفزازي غير جدي في مواجهة فريق «8 آذار» الذي أحجم عن تقديم أي مرشح من صفوفه، وصوّت معظم نوابه إما بالورقة البيضاء أو بأسماء ضحايا الجرائم التي ارتكبها جعجع، وذلك كتعبير عن احتجاجهم علي ترشيحه.
وتخلي رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري عن مرشحي فريقه ومن ضمنهم سمير جعجع، وأبلغ رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية وهو أحد أركان قوي «8 آذار» دعم ترشيحه للرئاسة خلال لقاء جمعهما في باريس في تشرين الثاني الماضي.
ورد جعجع علي مبادرة حليفه الحريري بسحب ترشحه للرئاسة، وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في 18 كانون الثاني الماضي، دعم ترشيح العماد ميشال عون، المدعوم من حزب الله، في مواجهة ترشيح فرنجية الحليف لحزب الله أيضا.
وافادت التقارير الواردة من بيروت ، إن عدد النواب الذين توافدوا إلي مجلس النواب اليوم لم يتجاوز العشرة نواب، من إجمالي عدد أعضاء المجلس النيابي البالغ 128 نائبا، في مقابل 53 نائبا حضروا الجلسة السابقة، وهي المرة الأولي التي ينخفض فيها عدد النواب الحاضرين إلي هذا الحد، في حين أن الحد الأدني لنصاب الجلسة المحدد بنص الدستور اللبناني هو الثلثان، أي 86 نائبا.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» في خبر لها أنه وحتي قبل ربع ساعة من موعد جلسة اليوم لم يكن الحضور قد تجاوز الستة نواب.
وعلي غرار ما جرت عليه الجلسات السابقة، انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو نصف ساعة إضافية عن الموعد المحدد لجلسة اليوم، إلا أن ذلك لم يزد شيئا في عدد النواب الحاضرين، وبناء عليه قرر الرئيس بري إرجاء الجلسة إلي موعد لاحق.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر في بيان رسمي أنه "بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة ظهر اليوم إلي يوم الثاني من حزيران المقبل.
