مركز حقوقي يمني يدين عمليات تهجير قسري لمواطنين من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن

وأضاف البيان، أن " التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن أنه يعزز المناطقية، والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار".
ودعا البيان إلى سرعة التراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسؤولين عنها ، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحا لانتهاكات بأبشع صورها.

وحذر المركز الحقوقي من تلك الاجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تراجعاً خطيراً عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالأخر.

وأهاب البيان، بـ "السلطات الأمنية في عدن إعادة النظر في تلك الاجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها"، مؤكداً أن " أي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الأرض".

وخلال الأيام الماضية قامت السلطات اليمنية في محافظة عدن بطرد المئات من مواطني المحافظات الشمالية من المدينة بذريعة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، ما أدى إلى سخط شعبي ورسمي كبير في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من عام.