كردستان العراق تبتزّ 3 مليار دولار مقابل عودة نوابها الى بغداد
اشترط التحالف الكردستاني العراقي عودة نوابه إلى بغداد، بمنحه 3 مليار دولار تستقطع من قرض البنك الدولي الى الحكومة الاتحادية البالغ 16 مليار دولار في ابتزاز واضح للحكومة العراقية التي تسعى الى عودة النواب الأكراد لاستئناف جلسات البرلمان وتفعيل الشراكة السياسية، حسب الموقع.
واضاف موقع المسلة، هذا الابتزاز يجده النواب الأكراد ردا مناسبا على دعوة رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري،بانه لا يجوز عقد جلسات البرلمان دون مشاركة النواب الأكراد.
وقال النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكر في حديث خصت به "المسلة"، انه "من حق الإقليم المطالبة بمنحه حصة من قرض البنك الدولي نظرا لما يعانيه من أزمة اقتصادية خانقة".
ولاتزال الكتل الكردية تعقد بشكل متواصل اجتماعات لمناقشة قرار المشاركة في جلسات البرلمان العراقي، أو الإبقاء على قرار تعلّيق المشاركة بعد أحداث اقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين.
وأضافت ان "اجتماع القوى السياسية انتهى ووضع عدة شروط مقابل عودته الى بغداد"، مبينة انه "من تلك الشروط منح الاكراد تضمينات بعدم تكرار ما حدث لمجلس النواب وعدم تعرض النواب الأكراد الى الإهانة والضرب".
وأوضحت "تطبيق ورقة الاتفاق السياسية التي أفضت الى تشكيل الحكومة الحالية، فضلا عن منح الإقليم حصة من قرض البنك الدولي لمعالجة وضعه المادي ودفع رواتب البيشمركة والموظفين المتأخرة منذ اكثر من 8 اشهر".
وتحظى الكتل الكردية بـ 58 مقعداً في البرلمان العراقي، وتمثل الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم الكردي بالعراق، وهي "الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الجماعة الإسلامية في كردستان العراق، لكن هذا التمثيل الواسع لا يبدو مناسبا لرئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي يطمح الى سلطة مطلقة على إقليم يريد له ان يكون دولة مستقلة، فقد قال بارزاني الأثنين إنه "وبهدف سد الطريق أمام حالة عدم الاستقرار والحروب والكوارث في العراق والمنطقة ,يجب إعادة النظر في اتفاقية سايكس بيكو"، مشيراً إلى انه" في حال عدم التوصل مع بغداد إلى أتفاق جديد يضمن الشراكة فلنكن جيراناً وأخوة جيدين، في إشارة واضحة الى استقلال يطمح اليه لكنه ليس في متناول اليد.
وتشهد العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق، خلافات عديدة من بينها مشاكل مالية تتعلق بحصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد وعوائد المنافذ الحدودية ووضع حرس الإقليم والمناطق المتنازع عليها.
تجدر الإشارة أن النواب الأكراد، كانوا قد عادوا إلى الإقليم، قبل أسبوعين، بعد أن أعلن الجبوري، تأجيل جلسة للبرلمان، الى إشعار غير مسمى، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق، بعد أن قال العبادي قبل أشهر، إنه سيشكل حكومة من التكنوقراط، لا ينتمون للأحزاب بهدف احتواء الفساد، فيما وقفت الأحزاب النافذة في وجه مساعي العبادي، في محاولة للحفاظ على امتيازاتها في الدوائر الحكومية.
