بخش‌های معدنی استان خراسان جنوبی با ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند اظهار داشت: بخش عمده ای از مسائل مربوط به معدنکاران به حوزه قانون‌گذاری و وضعیت حقوقی آنها نسبت به ذی‌نفعان متعددی که با معدن در ارتباط هستند برمی‌گردد.

وی بیان کرد: در حوزه معدن علاوه بر ارگان‌های عمومی مرتبط با تولید مانند ادارات کار و امور اجتماعی، امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شبکه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، سازمان هایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، انرژی اتمی و اداراتی که باید از آنها استعلام اخذ شود مانند میراث فرهنگی، آب ، برق و گاز دخیل هستند که خلاء قانونی و نحوه اعمال سلیقه ای آن می تواند مشکلات بسیار حادی را توسعه این بخش ایجاد نماید و این مسائل جزو موضوعات عمومی در بخش معدن است که باید به آن توجه ویژه شود.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی گفت: قانون معادن و اصلاحات آن حقوقی شفاف برای دارنده پروانه اکتشاف و دارنده گواهینامه کشف و پروانه بهره برداری تعریف کرده است بنابراین به دلیل تعدد ذی‌نفعان این بخش که در بالا به آن اشاره شد، در هنگام وقوع اختلاف یا بروز اصطکاک در منافع، با پدیده مغایرت های حقوقی مواجه می شویم که برای شوراهای داوری و دستگاه قضایی پیچیدگی و دشواری هایی برای صدور احکام عادلانه ایجاد می کند.

باقری بیان کرد: ضرورت دارد با مشارکت وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی و تشکل های معدنی به همراه سایر بخش‌های ذی‌نفع کارگروه‌هایی جهت شناسایی نقاط کور یا متداخل در قوانین  تشکیل گردد و زمینه‌سازی امر مقررات‌زدایی و  تسهیل در این فعالیت تولیدی را فراهم کنند.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی اظهار داشت: باید دانست که حتی در صورت شروع فوری این اقدام و بدون نقص بودن تیم های کارشناسی  طبیعت این فرایند مانند سایر فرآیندهای کسب وکار پیچیده و زمان بر است.

مهندس باقری افزود: معدن نخستین ایستگاه تولید است و هرماده و فرآورده‌ای از معدن آغاز می‌شود و نیاز به معدن دارد.

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه زیربنا و شالوده گشایش اقتصاد کشور معادن است اظهار داشت: درحال حاضر وضعیت فعلی معادن به دلیل شرایط رکود عمومی حاکم بر فضای کشور مانند دیگر بخش‌ها دچار ضعف و مشکلات است.

وی عدم وجود تقاضای کافی در مقابل عرضه و دشواری در دریافت مطالبات را از مشکلات معدنکاران دانست و اظهار داشت: از دیگر مشکلات خرید اعتباری صاحبان صنایع از معدن کاران است و که مطالبات ناشی از آن را بعد از فرآوری وفروش پرداخت می کنند در صورتی که تقریبا تمامی پرداخت های معدنکاران نقدی بوده و وجه اعتباری برای آن وجود ندارد.

مهندس باقری گفت: با توجه به دلیل ذکرشده، معادن بیشتر از سایر دست اندرکاران تولید شرایط سخت رکود را تحمل می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ذخایر زغال سنگ طبس، خاک‌های صنعتی، سنگهای تزئینی از مهم ترین ذخایر معدنی استان می باشند افزود: می‌توان به صورت کلی ادعا کرد بخش‌های معدنی استان در 70 تا 75 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.

وی اعلام کرد: خانه معدن تشکیلات مردم نهادی است که منافع معدن کاران را پی گیری می کند، بنابراین نیاز به مشارکت، همراهی و حمایت بیشتری از سوی دست اندرکاران معدن، خصوصا خود معدنکاران دارد.

انتهای پیام/