مبادرة جديدة للحكومة المصرية للتصالح مع الإخوان

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، تضمنت المبادرة عددا من الشروط لإجراء المصالحة، التي تتركز في "عدم تلوث أيدي المنضمين للمصالحة بالدماء، بالإضافة إلى إدانتهم للعنف".

وشدد العجاتي على أهمية توافر «نيات صادقة» لدى الجماعة بعيدا عن المناورة، وأن يعترفوا بأخطائهم ويدينوا الهجمات الأخيرة التي وقعت في مصر.

واختلفت القوى السياسية على دعمها للمبادرة أو رفضها، ومنهم من رفض التصالح نهائيا، ومنهم من ساند الحكومة في مبادرتها رغبة في عودة النسيج الوطني الواحد والمجتمع المصري المتحد من دون عنف وإراقة دماء.

ومن جهته قال السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان: «حق كل مواطن مصري أن يعيش حرا آمنا في بلده طالما التزم بالدستور والقانون الضامن الأساسي لحق المواطنة».

وأكد في تصريح له أن «المطلوب الآن هو تطبيق القانون والالتزام به في إطار دولة المؤسسات التي تعتمد الحق في المواطنة والعمل بالدستور والقانون».

وفي رده على سؤال حول تواتر الأنباء بشأن دعوى المصالحة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي، أوضح السفير أن «المصالحة مرجعيتها الدستور واحترام دولة القانون، وأن من أخطأ في حق الدولة والمواطنين وخرج على القانون عليه أن يبادر بالاعتذار، ويعلن التزامه بالدستور ويضع نفسه رهن تصرف القانون فيه».

وصرح ائتلاف دعم مصر بعدم الممانعة في إعطاء الضوء الأخضر لمشروع المصالحة مع الإخوان المسلمين، وكان هذا القرار ناتجاً عن الرغبة المسبقة لوزير الشؤون القانونية .

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، على ضرورة "إعلان النية الصادقة للإخوان، واعترافهم بالأخطاء التي ارتكبوها وإدانة الإرهاب وعدم تورطهم في العنف".

وعلق الجمال «أنه لا مانع من المصالحة مع الإخوان ولكن في شروط محددة، أهمها عدم تلويث أيديهم بالدماء وإدانة العنف بكافة طرقه وأشكاله».

وأشار إلى «أنه عندما نرى قيام الإخوان المسلمين بمراجعات فقهية، كما حصل في التسعينيات مع جماعات إسلامية، واعترافها بأنها أضلت الطريق، يكون لنا حديث في المصالحة، ولكننا إلى الأن لا نرى أي مبادرة في ذلك، وبالتالي لا نستطيع التحدث عنها».

المصدر: القدس العربي

/انتهي/