البرلمان التونسي يسحب الثقة عن حكومة الصيد

وصوت 118 نائبا لصالح حجب الثقة عن الحكومة، في حين أيدها ثلاثة ورفض 27 الإدلاء بأصواتهم.

وكان حجب الثقة عن الحكومة متوقعا منذ أيام، وأن المشاورات بدأت بالفعل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها معظم الأحزاب السياسية.

ووفق الدستور التونسي يتعين على رئيس الدولة تكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة خلال عشرة أيام من تاريخ سحب مجلس النواب ثقته من الحكومة القائمة.

وكانت أحزاب عدة بينها أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة (نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر) قد أعلنت أنها لا تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة.

وقال رئيسُ كتلةِ نداء تونس في البرلمان التونسي سفيان طوبال إنّ رئيس الحكومة حبيب الصيد لم يلتزم بالبرنامج المشترك للأحزاب الممثـَّلة في مجلس نواب الشعب الذي اتفق معها عليه، وتعهد بتطبيقه عندما سمي رئيساً للوزراء.

وبهذا التصويت تتحول الحكومة إلى حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، وعلى رئيس البلاد حينها أن يكلف "الشخصية الأقدر" لتشكيل حكومة جديدة وفق الدستور.

وأعلن السبسي في وقت سابق أنه سيختار المرشح لقيادة الحكومة بعد التوافق عليه بين الأحزاب داخل الحوار الوطني.

وكان الصيد قد بدأ جلسة البرلمان للتصويت على حكومته يوم امس السبت بتقديم عرض دافع فيه عن إنجازات حكومته، وهاجم الأحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق في مكافحة "الإرهاب" ومواجهة غلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.

وأكد رئيس الحكومة أنه تعرض لضغوط من أطراف لم يسمها لدفعه إلى الاستقالة، وقال إن لجوئه إلى البرلمان لا يعني رغبته البقاء في المنصب وإنما منح صبغة دستورية لتنحي حكومته بهدف تكريس المسار الديمقراطي.

والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف العام، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. غير أن عددا من الصحف أكدت أن رحيل فريق الصيد الحكومي لن يحل المشاكل.

المصدر: تسنيم+وكالات

/ انتهى /