آخوندی با «ضربه‌گیر» اقتصاد چه می‌کند؟
خبرگزاری تسنیم: مسکن در بیست و چند سال اخیر «ضربه‌گیر» اقتصاد کشور بوده است، نابسامانی بازارهای اقتصادی خیلی زود دامن بخش مسکن را گرفته و باعث افزایش سواداگری و به تبع آن رشد قیمت‌ها شده است.
این مسئله در 20 سال اخیر شرایطی را به‌وجود آورده تا 8 درصد تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن در سال 72 امروز به 50 درصد افزایش یابد. اما چه اتفاقی افتاد تا مسکن به محلی مناسبی برای حفظ سرمایه تبدیل شود؟ بررسی آمار رسمی حکایت از آن دارد که استارت افزایش قیمت مسکن در دوران وزارت عباس احمد آخوندی زده شد و در سال پایانی حضور وی قیمت مسکن سه برابر شد. این رشد تصاعدی البته در دولت‌های بعدی نیز ادامه داشت، به‌طوریکه در پایان عمر دولت نهم ودهم قیمت‌ها حدود 6 برابر شد.
برخی‌ها سیاست‌های دوران آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی وقت را عامل اصلی تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند. اجرای طرح پاک (پس‌انداز، انبوه‌سازی، کوچک‌سازی) که در آن انبوه‌سازان حمایت و کوچک‌سازی مسکن در سرلوحه برنامه‌ها قرار گرفت در نهایت منجر به افزایش حضور سودگران در بازار مسکن شد.
از سوی دیگر عدم تمدید قانون زمین شهری (قانون اراضی بایر)-که شهید مطهری در ابتدای انقلاب بنیان آن را گذاشت- در آغاز فعالیت آخوندی نیز باعث شد تا مسکن آرام آرام روی گرانی را به خود ببیند.
در قالب قانون مذکور که از ابتدای انقلاب تا سال 71 اجرا شد، زمین‌های دولتی به مردم واگذار و مسکن ساخته می‌شد. این سیاست آنچنان مثمر ثمر بود که با وجود وقوع جنگ تحمیلی آمار تولید مسکن در دهه 60 در سطح بالایی بود.
در آن زمان دولت حواله‌هایی را برای خرید مصالح ساختمانی در اختیار مردم قرار می داد و مرور زمان خدمات این واحدها توسط دولت تامین می‌شد. اما با عدم تمدید قانون واگذاری زمین شهری توسط آخوندی در سال 72 سیاست‌ها بخش مسکن به سمتی رفت تا عملا تامین منافع انبوه‌سازان در جایگاه بالاتری نسبت به حقوق مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد.
حال با گذشت 18 سال از اتمام وزارت آخوندی، وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی توسط روحانی به مجلس معرفی شده است. محور برنامه‌های وزیر پیشنهادی مانند گذشته بخش خصوصی است و وی بر استفاده از ظرفیت‌های خصوصی‌ها در حوزه‌های راه و مسکن تاکید دارد.
البته با این تفاوت که این روزها کشور با تحریم و بی ثباتی نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند، در حالی که در دولت دوم هاشمی خبری از تحریم و افزایش نرخ ارز نبود.
در آن زمان قیمت مسکن سه برابر شد بدون آن‌که در بازارهای دیگر اقتصادی اتفاقی روی داده باشد و همه چیز در کشور آرام بود، حال باید دید در شرایطی که اقتصاد کشور شرایطی خوبی را سپری نمی‌کند، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامه‌ای برای تولید و کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن دارد. بی‌شک در صورت رای اعتماد مجلس به دومین وزیر راه و شهرسازی، وی ماموریت دشواری در حوزه مسکن خواهد داشت.
* بهمن نظری
انتهای پیام/
