۸ سیاست اصلاحی دولت یازدهم در بودجه‌نویسی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت یازدهم همزمان با هفته دولت گزارشی از اقداماتش طی سه سال گذشته منتشر کرده است که بخش مربوط به "بودجه عمومی دولت" به شرح زیر است:

الف- بررسی وضعیت موجود بودجه عمومی
مرور جداول کلان بودجه در سال‌های اخیر و هنگام شروع به کار دولت یازدهم، بیانگر وجود چالش‌های بسیار مهم در بخش دولتی می‌باشد. از یک سو وابستگی شدید بودجه به منابع درآمدی نفتی و از سوی دیگر سهم بالای اعتبارات هزینه‌ای از کل مصارف بودجه و به همین ترتیب سهم اندک اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را در بودجه شاهد بودیم. همچنین دولت با سهم اندک درآمدهای مالیاتی در کشور که ناشی از نامناسب بودن معافیت‌های مالیاتی و فرار گسترده مالیاتی و همچنین عدم توسعه پایه‌های مناسب مالیاتی است، مواجه بوده است. در کنار موارد فوق باید به حجم بالای بدهی دولت به بانک مرکزی، بانکها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین بخش خصوصی و پیمانکاران اشاره کرد. همه این موارد منجر گردید که دولت قبل برای جبران هزینه‌های خود ضمن اتکاء به درآمد نفتی، از فروش شرکت‌ها و همچنین فروش اوراق تعهدآور استفاده نماید که خود مشکلاتی را برای سال‌های بعد در پی دارد، به طوری که دولت یازدهم هم اصل و هم فرع این تعهدات را می‌بایست پرداخت کند. که قسمت زیادی از این مشکلات و چالش‌ها به عملکرد گذشته در برنامه چهارم برمی‌گردد و قسمتی نیز به مسایل ساختاری مبتلابه بودجه‌ریزی مربوط است.
این در حالی است که به دلیل عملیاتی نبودن بودجه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور، بخشی از بودجه‌های جاری صرف موازی‌کاری‌ها و عملیات غیر ضروری و بدون بهره‌وری می‌گردد. همچنین منابع هرچند اندک برای طرح‌های عمرانی نیز به صورت مناسب هزینه نشده و دائماً‌ با انبوهی از طرح‌های نیمه کاره و با طول دوره ساخت بسیار بالاتر از حد استاندارد روبرو است.
دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب رسید. این در شرایطی بود که بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدیدی در منابع نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکاء به منابع نامطمئن اقدام به تعیین مصارف هنگفتی در قالب بودجه فوق نمود که با اجرای احکام قانون بودجه سال مذکور می‌توانست باعث تشدید تورم و تشدید بحران بدهی‌های دولت گردد. بررسیهای اولیه نشان می‌داد که کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700 هزار میلیارد ریال بود. بنابراین بزرگترین چالش دولت در آغاز کار، کسری عظیم منابع بودجه عمومی بود که با صرفه‌جویی هزینه‌ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش مرتفع گردید. در سال های 1393 و 1394 علیرغم کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت که سعی شد علیرغم کمبود منابع، تحرکی را در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ایجاد نماید.
عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آن ها است (جدول 17)، به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافته است. شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره مذکور بهبود یافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسیده است. همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافته که بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان می دهد. البته سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت در دوره مذکور کاهش یافته است، هر چند که در 1393 افزایش نسبی در حدود 1.8 واحد درصد داشت. این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر می باشد. متاسفانه به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای ناشی از تحصیل منابع ناشی از کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی در سال 1394، فقط 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت گردید که قسمت عمده آن را اسناد خزانه اسلامی بود.

ب) اقدامات مهم دولت
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با  تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ای و خلق منابع مالی جدید می‌باشد. بدین منظور در آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، سیاست‌های زیر در اصلاح فرایند اجرای بودجه اتخاذ شده است:
- تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات
- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو
- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت‌های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال 1392 و 1393 و 1394
- تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی
- انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی
- اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 1392، جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
- حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی، استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی ، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای 1389، 1390 و 1391
- جلوگیری از پیشیگرفتن مصارف بودجه عمومی دولت برمنابع آن که می توانست آثار تورمی و بیثبات کننده ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

ج- تصویر بودجه عمومی دولت در سال 1395
بر اساس عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال 1394 کل کشور، معادل رقم 2017  هزار  میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم 1783 هزار میلیارد ریال) حدود 1/13 درصد رشد کرده بود. درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد 15 درصدی برخوردار بوده است، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتری در حدود 8/15 درصدی داشته است.
بودجه سال 1395معادل 2943 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است، هرچند این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود 10 درصد اختلاف دارد که مجلس آن را افزایش داده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که 84 درصد از بودجه مصوب، محقق شود. با توجه به این پیش‌بینی‌ انتظار می‌رود جهت‌گیری‌های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق گردد. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا پایان هفته اول خرداد ماه سال 1395، عملکرد منابع بودجه عمومی حدود 154.4 هزار میلیارد ریال بوده، که در مقایسه، عملکرد اعتبارات هزینه ای حدود 198.3 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. نکته مهم این که عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی این مدت برابر با صفر بوده است.
بدین ترتیتب، با اجرای بودجه سال 1395، انتظار می‌رود که اهداف و جهت‌گیری‌های زیر محقق گردد:
- تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی
- تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری
- تامین اعتبار برای اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
- تاکید بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قابلیت بهره‌برداری در سال 1395 و با پیشرفت فیزیکی بالا
- متنوع نمودن تامین مالی طرح‌ها
- تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی
- تقویت نقش حاکمیتی دولت به ویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع
- تقویت اعتبارات بهینه‌سازی مصرف انرژی
- کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل 250 پروژه ورزشی
- توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین‌المللی شبکه حمل و نقل کشور
- حمایت از شرکت‌های دانش بنیان (200 میلیون دلار)
- تامین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابجایی اعتبارات
- واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
- افزایش سرمایه بانک‌ها از محل ارزیابی دارایی‌ها
- انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها

انتهای پیام/