مدل خود اظهاری استاندارد امسال اجرایی می‌شود
معاون سازمان ملی استاندارد از آغاز اجرای مدل خود اظهاری استاندارد در سال ۹۵ خبر داد و گفت: خود اظهاری به حوزه استاندارد رسیده و تولیدکنندگان استاندارد کالاهای خود را تعیین می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، وحید مرندی مقدم پیش از ظهر امروز در آیین تجلیل از واحدهای نمونه استاندار استان همدان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر قلمرو وسیعی داشته و تنها مختص حوزه اخلاقی و دینی نیست بلکه حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود.
وی یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را استانداردها دانست و گفت: کم‌فروشی یکی از مصادیق منکر بوده و در سال 1304 قانون اوزان و میزان تدوین شد امروز در سازمان ملی استاندارد مرکز ملی اندازه‌شناسی فعال بوده و وظیفه تدوین استانداردهای اندازه‌شناسی و کالیبراسیون را دارد.
مرندی مقدم بیان کرد: استانداردها یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر هستند و اساس حیات یک جامعه و ملت براساس امر به معروف و نهی از منکر است که از این رو استانداردها یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با اشاره به اینکه بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر افزایش پوشش استانداردها بر کلیه کالاهای تولید داخل تاکید کرده است، تصریح کرد: بند مربوط به استانداردها هوشمندانه در انتهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده چراکه تمامی مسائل باید به استاندارد ختم شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه رسیدن به توسعه پایدار در گرو اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد: تمام بندهای اقتصاد مقاومتی باید از مسیر استاندارد عبور کنند.
22 هزار واحد تولیدی کشور تحت پوشش و نظارت‌های مستقیم استاندارد هستند
وی با بیان اینکه اگر به دنبال اقتصاد پویا و تامین‌کننده امنیت و سلامت مردم هستیم باید به استانداردها توجه ویژه‌ای کرد، گفت: در کشور بیش از 140 هزار واحد تولیدی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 22 هزار واحد تولیدی به موجب قانون تحت پوشش و نظارت‌های مستقیم استاندارد است.
مرندی مقدم با اشاره به اینکه به استناد قانون فرآورده‌هایی را موظف به کنترل هستیم که کنترل و شمول استاندارد بر آنها اجباری باشد، تاکید کرد: تا به امروز براساس مصوبه شورای عالی استاندارد نظارت و کنترل 800 فرآورده بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده که 22 هزار واحد تولیدی را شامل می‌شود.
وی با اعلام اینکه تمام واحدهای مشمول استاندارد اجباری موفق نشدند از سازمان ملی استاندارد پروانه کاربرد علامت استاندارد دریافت کنند، بیان کرد: در سه ساله دولت تدبیر و امید تعداد استانداردهای ملی به 30 هزار استاندارد ملی افزایش یافت که دو هزار استاندارد ملی از این تعداد مشمول استانداردهای اجباری است که در جامعه اعمال می‌شود.
کشف 600 مورد جعل علامت استاندارد در کشور
معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه برای تدوین دو هزار استاندارد بیش از یک میلیون بازرسی از واحدها، 100 هزار نمونه‌برداری انجام شده است، گفت: نتیجه بازرسی‌ها 12 هزار مورد توقیف کالا، دو هزار و 500 مورد ارجاع به مراجع قضایی و 600 مورد کشف جعل علامت استاندارد بوده است.
وی افزود: سازمان ملی استاندارد دو هزار و 500 پرسنل در کل کشور دارد که اگر بخواهد پوشش استاندارد را از 22 هزار واحد به 140 هزار واحد ارتقا دهد باید تجهیزات و پرسنل سازمان رشد 10 برابری داشته باشد که دولت نمی‌تواند چنین امکاناتی را در اختیار سازمان قرار دهد.
مدل اظهاریه انطباق برای استانداردسازی تدوین شد
مرندی مقدم با طرح این سوال که از سوی دیگر آیا معقول است که با افزایش امکانات به سمت استانداردسازی برویم، گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سازمان ملی استاندارد در زمینه پوشش کلیه کالاها مطالعاتی از روند استانداردسازی در آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و هندوستان انجام داده و منجر به این شد مدلی تحت عنوان اظهاریه انطباق تدوین شود.
وی افزود: مدل‌سازی و نمونه‌برداری از کشورهای توسعه یافته بومی‌سازی شده و امروز بستر سامانه یارانه‌ای این مدل آماده شده و سه ماه قبل درخواستی از دولت در این زمینه داشتیم که معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه در زمان صدور مجوز برای واحدهای تولیدی باید پیوست استاندارد نیز تهیه شود، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه خوداظهاری در استانداردها توسعه پیدا کرده و مسیر استانداردسازی کالاها تسهیل می‌شود، تصریح کرد: در این میان تولیدکنندگان مختارند یکی از استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را اظهار کرده و مسئولیت نمونه‌برداری و آزمون با خود تولیدکننده خواهد بود چرا که در نامه‌ای خود واحد تولیدی اعلام می‌کند که محصول تولیدی براساس چه استانداردی بوده و تعهد می‌کند آن را رعایت کند.
وی با اشاره به اینکه دو هزار آزمایشگاه همکار در کشور با سازمان استاندارد همکاری دارند که تولیدکنندگان می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند بیان کرد: خود اظهاری در حوزه استاندارد سبب می‌شود سازمان توان خود را به سمت کسانی ببرد که تخلف می‌کنند.
مرندی مقدم عنوان کرد: به تولیدکنندگان اعتماد می‌کنیم چون تولیدکنندگان کمتر از سازمان در راستای کیفیت و استاندارد کالاهای خود تلاش نمی‌کنند ولی افراد سودجویی هستند که در تولید تخلف کرده و به نام تولید تخلفاتی انجام می‌دهند.
وی اظهار داشت: برای موفقیت طرح خوداظهاری استاندارد با وزارت صنعت و معدن تفاهم کرده و به صورت مرحله به مرحله این طرح ابلاغ می‌شود ولی نیاز است تا تولیدکنندگان همکاری لازم را داشته باشند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: امسال که سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است این طرح آغاز شده و امیدواریم گامی بزرگ در راستای استانداردسازی باشد.
99 درصد آسانسورهای بازرسی شده، ایراد دارند
وی با اعلام اینکه آسانسور وضعیت اَسفناکی در کشور دارد، گفت: دو هزار و 650 آسانسور دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها و وزارتخانه‌ها بازرسی شده که بیش از 99 درصد آسانسورها دارای اشکال بودند.
مرندی مقدم با اشاره به اینکه آسانسور وسیله متحرکی بوده که نیازمند نگهداری و تعمیرات است تصریح کرد: در هنگام نصب آسانسور بازرسی اولیه انجام می‌شود ولی باید بازرسی سنواتی انجام شود که این موضوع در کشور نهادینه نشده است.
وی درباره آسانسور دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: سال 92 از آسانسور این دانشگاه بازرسی و سپس مکاتبه‌ای با دانشگاه درباره ایرادات آن انجام شد، همچنین سال 94 به وزارت علوم و دانشگاه نامه ارسال شد که ایرادات این آسانسورها رفع شود ولی اقدامی نشد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد گفت: نامه‌ای به دادستان نوشته خواهد شد مبنی بر اینکه با توجه به مکاتبات انجام شده و اعلام ایراد آسانسورها، مسئول دستگاه ضامن آن آسانسور است چراکه مردم از آن استفاده می‌کنند.
انتهای پیام/
