وقتی "خط قرمز" سعودی‌ها زیر پای مقاومت له شد
عربستان سعودی با رد هرگونه تجدیدنظر در مواضع خود نسبت به لبنان در صورت ادامه خلأ سیاسی عون را کاندیدای ایران معرفی و اعلام کرده بود که در هر شرایطی رسیدن وی به ریاست جمهوری ممنوع است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، لبنان یکی از کشورهایی است که اخبار و تحولات آن همیشه در کانون توجه محافل منطقه‌ای و جهانی قرار داشته است، موقعیت تاریخی لبنان زاییده دو عامل مهم یعنی نظام طایفه‌ای - سیاسی مستقر در این کشور و موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک آن است. به این ترتیب اکثر قدرت‌های جهان و منطقه نسبت به مسائل سیاسی لبنان از خود حساسیت نشان می‌دهند.
وظایف رئیس جمهور و نحوه انتخاب در قانون اساسی لبنان
کشور لبنان در سال 1924 از قانون اساسی برخوردار شد، این کشور بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است که دارای قانون اساسی شد. قانون لبنان آمیخته ای از فرهنگ دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‌رود. اصول مرتبط با تعیین رئیس‌جمهور در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلافات زیادی بین متخصصان شده است، مبهم و گنگ بوده و همین موضوع هرازچندگاهی باعث اختلاف میان گروه‌های لبنانی می‌شود. اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی که در عرف سیاسی لبنان مورد توجه قرار گرفته، به علت ساختار ویژه لبنان که توجه زیادی به اکثریت و اقلیت ندارد و از نظام انتخاباتی درستی بهره مند نیست، با اعتراضات گسترده‌ای در داخل لبنانی‌ها مواجه می‌شود. از سوی دیگر موضوع سهمیه‌بندی نانوشته پست های ارشد کشور از دیگر معضلات فراروی جریان های سیاسی در تعیین افراد لایق برای پست های مهم در لبنان است.
بر اساس عرف معمول از زمان استقلال لبنان، رئیس جمهور در این کشور از میان "مسیحیان مارونی" انتخاب می‌شود. براساس اصل 73 قانون اساسی انتخاب رئیس‌جمهور می‌بایست دو ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری قبلی صورت گیرد، نه تنها این امر صورت نگرفته است بلکه، لبنان وارد خلأیی در زمینه ریاست جمهوری شد که حدود دو و نیم سال طول کشید و چالش سیاسی و حقوقی گسترده را در تحولات حساس منطقه برای این کشور ایجاد کرد.
در اصل 49 قانون اساسی لبنان درباره نحوه انتخاب ریاست جمهوری آمده است: رئیس جمهور در دوره اول رای گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دورهای بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود. پارلمان لبنان 128نماینده دارد. در ماده 49قانون اساسی لبنان همچنین درباره رئیس جمهوری آمده است: رئیس جمهور رئیس کشور، سمبل وحدت ملی است و وظیفه پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و وحدت و حاکمیت ارضی را بر اساس قانون اساسی این کشور بر عهده دارد.
وی ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و نیروهای مسلح نیز زیر نظر هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند. مدت ریاست جمهوری لبنان شش سال است و انتخاب مجدد وی در صورتی ممکن است که شش سال از پایان ریاست جمهوری‌اش بگذرد و تنها کسی را می توان برای ریاست جمهوری برگزید که از شرایط نمایندگی برخوردار باشد و هیچ مانعی برای نامزدیش وجود نداشته باشد.
بر اساس قانون اساسی لبنان، قضات و کارمندان رده اول یا معادل آن در ادارات و نهادهای عمومی تا زمانی که پست‌های خود را در اختیار دارند و تا دو سال پس از استعفا و کنار‌ه‌گیری عملی از شغل خود یا تاریخ بازنشستگی‌شان ، نمی‌توانند برای سمت ریاست جمهوری انتخاب شوند.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور پس از انتخاب شدن در برابر نمایندگان پارلمان به شرح زیر سوگند وفاداری یاد می‌کند: "به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که به قانون اساسی لبنان، قوانین آن احترام بگذارم و حافظ استقلال ملی لبنان و تمامیت ارضی آن باشم."
بر اساس اصل 53 رئیس‌جمهور، رئیس دولت تعیین شده را پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان براساس مشورتهای مجلسینی الزامی که مشارالیه نتایج آن را رسماً به اطلاع رئیس جمهور می‌رساند، منصوب می‌نماید. این ماده از قانون اساسی لبنان وظایف رئیس جمهور را مشخص کرده است که عبارتند از :
1- رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیئت وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند.
2- تفویض حکم نخست وزیری.
3- صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر.
4- صدور احکامی مبنی بر قبول کابینه یا مستعفی اعلام کردن آن.
5- ارجاع لوایح رسیده از هیئت وزیران(کابینه) به پارلمان.
6- دریافت و قبول استوار نامه سفرا.
7- ریاست مراسم رسمی و اعطای نشانه‌های دولتی.
8- صدور عفو ویژه و صدور عفو عمومی با مجوز قانون.
9- ارسال نامه و پیام‌ها به پارلمان در صورت لزوم.
10- درخواست بررسی موارد اضطراری از شورای وزیران که این موارد خارج از دستور کار آنهاست.
11- درخواست جلسه فوق العاده شورای وزیران در صورت لزوم و با توافق نخست وزیر.
اصل 54 قانون اساسی لبنان نیز تصریح دارد: دستور رئیس جمهور باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.
اصل پنجاه و هشتم تصریح می کند که رئیس جمهور می‌تواند با مصوبه دولتی صادره با نظر موافق هیأت وزیران هر لایحه‌ای را که دولت فوریت آن را در مصوبه ارسالی مصوب با نظر موافق هیأت وزیران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور کار جلسه حضور کلیه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نکرده باشد، قابل اجرا نماید.
بر اساس اصل پنجاه و نهم رئیس جمهور می‌تواند تشکیل مجلس را حداکثر به مدت یک ماه به تأخیر بیاندازد. وی نمی‌تواند دو بار طی یک نشست این کار را انجام دهد.
اصل شصتم قانون اساسی مجرم شناختن رئیس جمهور در لبنان را منوط به رأی اکثریت دو سوم کلیه اعضای مجلس آنهم تنها در زمینه مسئولیت وی در مورد نقض قانون اساسی و ارتکاب خیانت بزرگ مجاز شمرده و تاکید می کند که در جرایم حقوق عمومی رئیس جمهور تابع قوانین عادی است. در این صورت وظایف مدعی‌العموم در دیوان عالی را یک صاحب منصب قضایی منصوب از طرف عالی‌ترین مرجع قضایی با حضور اعضای مجالس انجام می‌دهد. در چنین شرایطی ادامه کار رئیس جمهور متهم تا صدور رأی دیوان عالی به حالت تعلیق در می‌آید و سمت وی بلاتصدی می‌ماند. در این مدت هیأت وزیران به طور نیابی اختیارات رئیس جمهور را اعمال می‌نماید.
بر اساس ماده 65 و 77 قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.
علل تاخیر دو و نیم ساله انتخاب رئیس جمهور لبنان
تنوع مذاهب و طوائف در لبنان همواره سبب بروز جنگ و درگیری و در نتیجه شکل گیری نظام سیاسی منحصر به فردی موسوم به دموکراسی توافقی شده است، نظامی که خلأ گسترده سیاسی و امنیتی در آن مشاهده شده و همین خلأ درگیری های متعددی را در میان جریان های سیاسی لبنان ایجاد کرده است. جنگ های داخلی 1975 تا 1990 مهمترین و طولانی ترین این تقابل ها محسوب می شود که به توافق طائف منتهی شد. گروه های سیاسی لبنانی پس از حدود 15 سال جنگ داخلی به دعوت عربستان در طائف گرد آمده و در 30 سپتامبر 1989 توافقنامه طائف را امضاء کردند.
توافق طائف پایه گذار نظام سیاسی جدیدی در لبنان شد که در آن بر اساس منافع عربستان و موقعیت گروه های سیاسی لبنان در آن زمان، برای همه طوائف جایگاه و سهمیه ای در بدنه سیاسی در نظر گرفته بود. قوای سه گانه بین سه طائفه مسیحی مارونی، سنی و شیعه تقسیم و طی آن منصب ریاست جمهوری از آن مارونی ها، نخست وزیری از آن اهل سنت و ریاست مجلس از آن شیعیان شد. از آنجا که مسیحیان ارتدوکس از حیث تعداد بین مسیحیان لبنان دومین طائفه محسوب می شوند، مقرر شد، معاون نخست وزیر و معاون رئیس مجلس از این طائفه برگزیده شود.
سهمیه بندی توافق طایف به شکل جزئی‌تری در پارلمان لبنان نیز پیاده شد، با این تفاوت که سهمی برای طوائف دیگر و اقلیت ها نیز درنظر گرفته شد. پارلمان لبنان 128 عضو دارد و براساس سیستم تقسیم به دو، به طور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم می شود. این تقسیم بندی درون دو طایفه مسیحی و مسلمان نیز اعمال می شود، لذا برای 18 طایفه اقلیت لبنانی سهمیه ای به نسبت جمعیت آنها در نظر گرفته شده است.
این تقسیم بندی بر اساس شرایط متغیر مردم شناختی و تغییر هویت احزاب، در شرایط کنونی تقسیم بندی ناعادلانه به شمار می رود، همین موضوع شکاف هایی را در مطالبات عمومی و خواسته های برخی احزاب که محبوبیت عمومی آنها کاهش پیدا کرده، شکل داده است.
صرف نظر از تحولات داخلی، بازیگران خارجی نظیر فرانسه، آمریکا و عربستان نقش عمده ای در این مانع تراشی ها داشتند. این کشورها و دستور العمل های منطقه ای آنها در ایجاد موانع بین المللی و داخلی در زمینه انتخاب رئیس جمهور نقش اساسی داشتند.
انتخاب ریاست جمهوری لبنان بیش از هر چیزی با جنگ سوریه پیوند خورده بود. جریان المستقبل و متحدانش از شورشیان سوری حمایت کردند، سعد حریری که خود را در ریاض تبعید کرده بود از همان ابتدای بحران اعلام کرد تنها از طریق دمشق به لبنان باز خواهد گشت. اما حزب‌الله با ورود خود موازنه میدان را به نفع متحدان خود تغییر داد و سیدحسن نصرالله با لحنی کنایه‌آمیز به حریری گفت خیال بازگشت از طریق فرودگاه دمشق را از سر بیرون کند. پس از گذشت پنج سال از بحران سوریه و با توجه به شکست‌های پی در پی شورشیان در محورهای مختلف، به نظر می‌رسد مخالفان حزب‌الله در لبنان به این نتیجه رسیده‌اند که بشار اسد سقوط نخواهد کرد.
جریان‌های مخالف حزب‌الله که می‌دیدند در میدان جنگ نمی‌توانند بر آن پیروز شوند، تلاش‌ها و طراح‌های زیادی به کار گرفتند تا مانع از رسیدن گزینه مورد نظر حزب‌الله به کاخ ریاست جمهوری لبنان شوند. سعد حریری در آذر 1394 از نامزدی سلیمان فرنجیه یکی دیگر از رهبران مارونی سرشناس حمایت کرد. فرنچیه یکی از سیاستمداران نزدیک به حزب‌الله است و محبوبیت زیادی در میان طرفداران جنبش مقاومت اسلامی دارد و پیشنهاد ریاست جمهوری او می‌توانست برای حزب‌الله وسوسه کننده باشد. با وجود این رهبران حزب‌الله بدون اینکه فرنجیه را ناراحت کنند، پیشنهاد حریری را رد و با قاطعیت بیشتر اعلام کردند که گزینه اول و آخر آنها میشل عون است.
حریری که در ابتدای بحران ریاست جمهوری از سمیر جعجع حمایت می کرد و بعد از حدود دو سال برای رسیدن به هدف ناکام خود در ایجاد تفرقه در جریان هشت مارس موضوع کاندیداتوری سلیمان فرنجیه را مطرح کرد، به نظر می‌رسد تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی مجبور به طرح این موضوع شده است. سعد الحریری در لبنان با نوعی بحران مقبولیت در نزد افکار عمومی مواجه شده است. این موضوع را به خوبی می توان از نتایج انتخابات شهرداری ها که چند ماه پیش در نقاط مختلف لبنان برگزار شد، درک کرد. علاوه بر این، آنچه که به بحران زباله‌ها در بیروت معروف شده، تأثیر زیادی بر افکار عمومی در لبنان گذاشته است، چراکه مسئول جمع‌آوری زباله های انباشته شده در بیروت یک شرکت وابسته به جریان المستقبل بوده که در انجام مسئولیت، از خود کوتاهی نشان داده است. جریان 14 مارس می دید که با ادامه این روند در نگاه ملت لبنان در حال تبدیل شدن به مانعی برای انسجام سیاسی و ملی این کشور است. چرا که این جریان در طول دو سال و نیم گذشته نه تنها کسی را برای ریاست جمهوری معرفی نمی‌کرد، بلکه با اشخاص پیشنهادی 8 مارس نیز در مخالفت وارد می‌شد.
از سوی دیگر تأثیر تحولات منطقه‌ای در این روند بر کسی پوشیده نیست، چرا که در نتیجه پیچیده شدن طومار تروریست‌های داعش در شهر موصل عراق و تشدید محاصره تروریست های مسلح در شهر حلب، کشورهای اروپایی به شدت نگران کانال‌های باز انتقال عناصر تروریستی به شهرهای خود هستند و برای ایجاد امنیت در اروپا مجبور هستند با تقویت دولت‌هایی نظیر دولت لبنان، فضای امنیتی را بیش از پیش در این کشورها تقویت کرده و کانال عبور تروریست ها از طریق دریای مدیترانه و اروپا را ببندند.آنها نمی خواهند عناصر شکست خورده و سرخورده داعش از سوریه و عراق به لبنان و از آنجا به اروپا منتقل شوند. این موضوع لزوماً نیازمند تشکیل دولتی قوی با حداکثر پشتوانه لازم سیاسی در لبنان است.
همچنین شکست های متوالی و سنگین سعودی ها به عنوان حامی اصلی حریری در سوریه، عراق و یمن، تغییر اولویت های سیاست خارجی ریاض را درپی داشته است. ریاض بعد از شکست های میدانی در عرصه‌های جنگی منطقه تلاش دارد خود را منجی لبنان در روند بحران سیاسی معرفی کند تا شاید بتواند اندکی از وجهه مخدوش خود را بهبود بخشد. در همین رابطه رسانه‌های وابسته به عربستان، توقف سیاست مانع تراشی های سعد حریری در تعیین رئیس‌جمهور را به عنوان ابتکار حریری برای حل بحران عربستان معرفی می کنند که طبعا زیر نظر ریاض مدیریت شده است.
پیامدهای ریاست جمهوری عون
امین حطیط تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله‌ای در روزنامه البناء لبنان تأکید کرد که مسلماً حزب‌الله و جنبش مقاومت در لبنان موفق شدند کاندیدای مورد نظر خود یعنی میشل عون را به تنهایی به کاخ ریاست جمهوری بفرستند.
وی در این مقاله به پایداری و تعهد اخلاقی حزب‌الله لبنان به طرح خود در رابطه با کاندیداتوری میشل عون برای ریاست جمهوری لبنان پرداخت و تأکید کرد که این انتخاب علاوه بر پیام‌هایی که در ابعاد اخلاقی برای مخاطبان حزب‌الله لبنان دارد ، در عرصه سیاسی نیز پیامدهایی خواهد داشت. حزب‌الله لبنان معتقد است که رسیدن میشل آن به ریاست جمهوری لبنان معانی زیر را تداعی می کند:
میشل عون
1- یکی از رهبران طراز اول مسیحیت به مهمترین جایگاه مسیحیان در لبنان دست پیدا کرده است ، به عبارت دیگر یک مسیحی دارای بیشترین قدرت و محبوبیت در میان اکثریت محافل مسیحی موفق شده به بالاترین پست مجاز برای این گروه دست پیدا کند. این موضوع در چارچوب اجرای عدالت در لبنان مبتنی بر نظام فدرالی طایفه ای است که دموکراسی توافقی نامیده می‌شود. این نظام تأکید دارد که نمایندگی یک گروه باید از طریق قوی‌ترین فرد در این گروه مذهبی دنبال شود، همان طور که شیعیان در مجلس نمایندگان و اهل تسنن در دولت این روش را دنبال می کنند، پس چرا مسیحیان در ریاست جمهوری از این قاعده مستثنی شوند؟
2- رسیدن فردی به ریاست جمهوری لبنان که عربستان پیش از این حضور وی را ممنوع کرده بود و تلاش داشت قیمومت خود را به این ترتیب بر لبنان تحمیل کند، ویژگی‌های خاص خود را دارد. همه به خاطر دارند که هنگامی که جایگاه ریاست جمهوری دچار خلأ شده و عون تلاش داشت موانع داخلی و منطقه‌ای را برای رسیدن خود به کاخ بعبدا هموار کند، سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان گفته بود که عون کاندیدای ایران است و در هر شرایطی رسیدن وی به ریاست جمهوری ممنوع است. عربستان هر گونه تلاشی برای باز کردن کانال‌های رابطه با عون و تجدیدنظر در مواضع خود را رد کرد، چرا که عون را متحد دشمن خود یعنی حزب‌الله لبنان می‌دانست. عربستان معتقد بود که به این ترتیب عون هزینه ارتباط با حزب‌الله در سال 2006 را پرداخت خواهد کرد ، اما آنچه که نصیب عون شد، جایزه حضور وی در کنار مقاومت اسلامی لبنان بود.
3- رسیدن یک شخصیت سیاسی قوی و متکی به پایگاه گسترده مردمی و پشتوانه بالایی از نمایندگان پارلمان براساس ائتلاف‌های داخلی در لبنان می‌تواند خلل‌ها و مشکلات مربوط به حاکمیت لبنان و مبارزه با فساد را تا حدی بهبود بخشد، این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که می‌بینیم عون صاحب دیدگاه‌ها و رویکرد اصلاح‌طلبانه است و با توجه به مواضع قاطع وی در زمینه مسائل سیاسی کشور، رسیدن وی به کاخ ریاست جمهوری می‌تواند روند برنامه‌ریزی شده برای غارت ثروت‌های ملی و تعطیلی مؤسسات عمومی به نفع افراد خاص را متوقف کند.
به این ترتیب حزب‌الله لبنان رسیدن میشل عون به ریاست جمهوری را پیروزی برای خود در تمامی عرصه‌های اخلاقی ، سیاسی ، استراتژیک ، ملی و حتی مدیریتی می داند. درست است که احتمالا حزب الله برای تحقق این پیروزی مجبور شود فردی نظیر سعد حریری را برای نخست وزیری لبنان بپذیرد که علاوه بر تابعیت سعودی اش ، گرایش‌های کاملا سعودی نیز دارد، اما این دستاورد در احیای مجدد مؤسسات دولتی ، قابلیت سرمایه گذاری بیشتر را دارد.
ریاست جمهوری میشل عون را همچنین می‌توان تضمینی رسمی برای ابقای سلاح مقاومت به عنوان یکی از ارکان حفاظت از لبنان در برابر دشمن صهیونیستی و تکفیری دانست، نکته‌ای که شاه بیت پیروزی های حزب الله در عرصه اخیر لبنان است.
انتهای پیام/
