موافقان و مخالفان لایحه جدید دولت اردوغان در رابطه با قانون «استثمار جنسی» چه می‌گویند؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم در استانبول، مطابق با قانون سابق مجازات ترکیه، مردی که به دختر زیر سن قانونی تجاوز می‌کرد به‌شرط ازدواج با آن دختر از مجازات رها می‌شد، تا اینکه حزب «عدالت و توسعه» در سال 2002 قدرت را در ترکیه به دست گرفت و برای جلوگیری از افزایش تجاوز به کودکان در سال 2004 شروع به اصلاح این قانون کرد، به‌طوری که در قانون جدیدی که به تصویب رسید، مردانی که به دختران زیر سن قانونی تجاوز می‌کردند حتی با ازدواج با آنان هم از 8 تا 18 سال به زندان محکوم می‌شدند.

در چند روز گذشته نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» با چرخش 180درجه‌ای نسبت به قانونی که خودشان تصویب کرده بودند، لایحه‌ای را به مجلس ترکیه ارائه کردند که در صورت تصویب آن از متجاوزان به کودکان حمایت می‌کند. بر اساس این لایحه، مردانی که پیش از 16 نوامبر 2016 دختران زیر 18 سال را بدون تمایل آنان مورد سوء‌استفاده جنسی قرار داده‌اند، در صورت ازدواج با قربانیان خود از زندان آزاد می‌شوند.

لایحه مذکور در اولین جلسه بررسی در پارلمان ترکیه به تصویب رسید. قرار است سه‌شنبه این هفته جلسه رسیدگی به این لایحه برگزار شود. در صورت تصویب نهایی، کسانی که یک‌بار مرتکب این جرم شده‌اند، مشمول عفو قرار می‌گیرند.

ارائه این لایحه از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» با واکنش تند مخالفان روبه‌رو شده است. منتقدان ضمن آنکه معتقدند چنین لایحه‌ای موجب قانونی شدن تجاوز به کودکان خواهد شد، اردوغان را به استثمار زنان از سوی مردان متهم کرده‌اند.

«بن‌علی یلدریم» نخست‌وزیر ترکیه با حمایت از این لایحه، هدف از آن را دفاع از خانواده عنوان کرد و گفت: «این لایحه درباره افرادی خواهد بود که در زمان ازدواج زیر سن قانونی بوده‌اند. آنهایی که قانون را نمی‌دانند، بچه‌دار می‌شوند و بعد پدر به زندان می‌رود و مادر و فرزند تنها می‌مانند. ترکیه در حال حاضر سه هزار خانواده به این شکل دارد. این قانون می‌تواند از شمار این قربانیان بکاهد. در شأن دولت نیست که نسبت به یک مشکل بزرگ کشورمان بی‌تفاوت باشیم. ما باید اگر چنین مشکلی وجود دارد، آن را حل نماییم».

«بکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه نیز ضمن دفاع از این لایحه اظهار داشت: این اقدام می‌تواند آزادی بسیاری را که به‌جرم تجاوز به عنف طی یک دهه گذشته در زندان بوده‌اند، در پی داشته باشد.

بوزداغ مدعی آن شد که هدف اصلی این قانون حفاظت از کودکان است و مجرمان چنین پرونده‌هایی متجاوز نیستند. او ضمن اعتراف به ازدواج کودکان زیر سن قانونی در ترکیه این موضوع را حقیقت خوانده گفت: وقتی کودکی از یک ارتباط خارج از ازدواج به دنیا می‌آید، پزشکان به دادستانی اطلاع می‌دهند، مرد به زندان فرستاده می‌شود و زن و بچه دچار مشکلات مالی می‌شوند.

طبق گفته وزیر دادگستری ترکیه هم‌اینک نزدیک به سه هزار پرونده از این دست در ترکیه وجود دارد.

«آرزو آیدوغان» وکیل و کارشناس مسائل حقوقی در ترکیه معتقد است با تصویب این طرح دست متجاوزان جنسی به‌‌کلی باز گذاشته می‌شود. وی معتقد است که راه‌حل مبارزه با افزایش تعداد ازدواج‌های غیرقانونی با کودکان، تسهیل شرایط برای متجاوزان نیست. به‌گفته‌ او طرح دولت اردوغان تنها برای جلوگیری از مجازات ‌شدن مرتکبین تجاوز به کودکان تدوین شده است.

تاکنون 800 هزار نفر در اعتراض به طرح معافیت متجاوزان جنسی به دختربچه‌ها یک طومار اینترنتی را امضا کرده‌اند.

طی دو روز گذشته هزاران زن در استانبول و چند شهر دیگر ترکیه با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه‌نوشته‌هایی که روی آنها نوشته شده بود "من ساکت نمی‌مانم" به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت ترکیه تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان فریاد می‌زدند: «ما سکوت نمی‌کنیم. ما اطاعت نمی‌کنیم. این لایحه را فوراً برچینید».

بزرگ‌ترین تجمع امروز در استانبول برگزار شد که جمعیتی حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند اما هم‌زمان گزارش‌هایی از تجمع‌های مشابهی در شهرهای ازمیر و طرابوزان حکایت دارد.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با انتقاد از اصلاحیه جدید در قانون تجاوز جنسی در ترکیه از این کشور خواسته است مجرمیت کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان زیر سن قانونی را از قوانین خود برندارد.

«کریستف بولیئراج» سخنگوی یونیسف با صدور بیانیه‌ای در این باره گفته است: «هرگونه خشونتی علیه کودکان زیر سن قانونی یک جرم محسوب شده و باید مورد مجازات قرار گیرد».

به‌گفته وی این طرح به‌منزله نوعی عفو برای کسانی است که جرم تجاوز به کودکان را پذیرفته‌اند.

سازمان ملل متحد نیز در مورد طرح معافیت متجاوزان به دختربچه‌ها ابراز نگرانی کرده است.

در ماه جولای گذشته، دادگاه قانون اساسی ترکیه قانون ممنوعیت انجام هرگونه عمل جنسی با کودکان زیر 15 سال را ملغی کرد. این اقدام خشم فعالان مدنی و دانشگاهیان را برانگیخت.

گفتنی است حداقل سن قانونی ازدواج در ترکیه 17 سال و مشروط به موافقت والدین است. در مناطق شرقی این کشور غالباً دختران در سنین پایین‌تر مجبور به ازدواج می‌شوند. مشکل ازدواج دختربچه‌ها در حال حاضر به یک معضل بزرگ در ترکیه تبدیل شده است. سه و نیم میلیون دختربچه متأهل در ترکیه وجود دارند و قانون جدید تعداد آنها را افزایش خواهد داد.

پژوهشی در دانشگاه «غازی عینتاب» نشان داد که از هر سه ازدواج در ترکیه یکی ازدواج کودکان است. ازدواج دختربچه‌ها با مردان بزرگ‌تر از خود، باعث تراژدی‌های دردناکی شده و در چندین موارد، به مرگ دختربچه‌های متأهل انجامیده است.

وضعیت حقوق زنان در ترکیه در چند سال اخیر بدتر شده است. آمارها از سال 2013 به بعد نشان می‌دهد که 853 زن در چهار سال گذشته به قتل رسیده‌اند که 15 درصد آنها به‌خاطر تقاضای طلاق، کشته شده‌اند. 66 درصد را همسر سابق یا نامزد سابق‌ به قتل رسانده است، 12.5 درصد این زنان را شوهرانشان کشته‌اند، با وجود اینکه این زنان پیش‌ از به قتل رسیدن تقاضای حمایت از دولت در مقابل خشونت کرده بودند.

انتهای پیام/.*