نظام آل سعود في قفص الاتهام كمتهم أول في تدني اسعار النفط

نظام آل سعود فی قفص الاتهام کمتهم أول فی تدنی اسعار النفط

بادر العراق والسعودية منذ عام 2011 م وإلى يومنا هذا إلى رفع مستوى صادراتهما النفطية في الأسواق العالمية واستحوذا على حصة إيران كما أنهما تسببا في تدني أسعار النفط في عام 2014 م.

 تسنيم / خاص - أفاد مراسل وكالة تسنيم محمد رضا كيا شمشكي أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط بغية رأب الصدع الحاصل إثر الركود الاقتصادي الذي تعاني منها معظم البلدان، ولكن مع ذلك فالحكومة السعودية حسب ما أفادته وكالة رويترز للأنباء هددت بأن منظمة أوبك ما لم تتفق على صيغة نهائية في شهر تشرين الثاني / نوفمبر فسوف ترفع من مستوى إنتاجها من النفط الخام بنسبة 11 أو 12 بالمائة وهذا التهديد الصريح كانت له نتائج سلبية على سوق النفط العالمية وأسفر عن انخفاض أسعار النفط.

 المتهم الأول: نظام آل سعود

وفي ذلك اليوم انخفضت أسعار نفط برينت بمقدار 77 سنتاً للبرميل الواحد مقارنة مع اليوم السابق لتصبح قيمة البرميل 45 دولاراً و 58 سنتاً في حين أن سعر الخام الخفيف انخفض بمقدار 59 سنتاً ليصبح ثمن البرميل الواحد 44 دولاراً و 7 سنتات.

ومن المؤكد أن هذا ليس السبب الوحيد في تدني أسعار النفط الخام، فالانتخابات الأمريكية بدورها قد ألقت بظلالها على هذا الأمر، والسعودية بدورها تذرعت بأنها تنتظر منظمة أوبك بأن تتخذ قراراً حول الصيغة النهائية لإنتاج النفط وتصديره لأجل وضع حد لتذبذب الاسعار وانخفاضها بعثت قبل أيام رسالة إلى الهيئة الرئاسية لهذه المنظمة أعلنت فيها بأنها سوف لن تشارك في الاجتماع المقبل المزمع عقده في الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني / نوفمبر وإثر هذا الانصراف أعلنت روسيا أيضاً عدم مشاركتها في الاجتماع الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع من الأساس.

لا شك في أن إلغاء هذا الاجتماع ينضوي تحت المساعي الرامية إلى تأجيج أوضاع السوق النفطية، فلو عقد لتمكن المجتمعون من تقليص حجم الإنتاج النفطي في السوق العالمية واحتواء انخفاض الأسعار.

يذكر أن أسعار النفط الخام بدأت تتدنى بشكل انحداري شديد منذ عام 2014 م حينما بادر نظام آل سعود إلى رفع مستوى إنتاجهم ليصل 9 ملايين و 700 ألف برميل يومياً مقارنة مع حصتهم السابقة التي كان مقدارها 8 ملايين و 900 ألف برميل نفط في اليوم الواحد، فهذا الموقف اللامسؤول وعدم توقف النظام السعودي عن إنتاج النفط بكميات ضخمة منذ عام 2004 م وحتى عام 2014 م كانا سببين أساسيين في تدنى أسعار النفط تذبذبها بين 50 دولاراً أو أدنى من ذلك.

المتهم الثاني: الحكومة العراقية

إلى جانب السعودية فالعراق منذ عام 2004 م وحتى 2016 م زاد من واقع إنتاجه النفطي من 3 ملايين و 200 ألف برميل يومياً إلى 4 ملايين و 600 ألف برميل في اليوم الواحد كما أعلنت الحكومة العراقية بعدم استعدادها لخفض إنتاجها قبل انعقاد مؤتمر الجزائر وهذا المواقف هو الآخر سبب في تدني أسعار النفط.

إذن، رفع العراق والسعودية من مستوى إنتاجهما النفطي في السوق العالمية قد أسفر عن توفير مليونين برميل إضافي مما أدى إلى انخفاض سعر النفط الخام ووصوله إلى 30 دولاراً بعد أن كان 100 دولار.

 الجمهورية الإسلامية بريئة من أية تهمة

الجمهورية الإسلامية منذ عام 2011 م وحتى عام 2015 م خضعت لحظر جائر من قبل القوى المتسكبرة العالمية لذلك لم تكن لها يد في ضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بل إنها اضطرت لخفض إنتاجها النفطي ليبلغ واقع تصديرها مليونين و 300 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذا الأمر بطبيعة الحال يسفر عن ارتفاع أسعار النفط وفي هذه المدة بادرت بغداد والرياض إلى رفع مستوى إنتاجهما النفطي لتستحوذا على حصة الجمهورية الإسلامية وبالتالي أسهمتا في تدني أسعار النفط في السوق العالمية.

/ انتهى /

 

الأكثر قراءة الأخبار الأقتصاد
أهم الأخبار الأقتصاد
عناوين مختارة