"بانکداری بدون ربا" در حد لایحه باقی مانده/ "ردپای انواع رانت و ارتباط با افراد نفوذی" در موسسات مالی و بانک‌های خصوصی
دبیر کارگروه ویژه اقتصادمقاومتی بخش خصوصی گفت: متاسفانه رد پای انواع رانت در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دیده می‌شود و ارتباط گسترده‌ای با افراد نفوذی دارند، در واقع برای بقای خود در اقتصاد یک حاشیه امنی درست کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین برنامه‌های اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان بهترین راه‌حل برای برون‌رفت از تحریم‌های بی‌رحمانه‌ای که دشمن در طول چند سال اخیر شدت آن‌ها را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افزایش داد؛ عنوان کردند.
براساس عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی عملکرد سیستم بانکی تاثیر زیادی بر تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دارد اما این سیستم با تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با برنامه‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در تعارض است و از موسسات خصوصی مالی و بانکی به‌عنوان مانع بزرگی برای رسیدن به یک اقتصاد پویا یاد می‌کنند.
به همین منظور با "بیژن پناهی‌زاده دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی" در زمینه نقش و میزان تاثیرگذاری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برای رسیدن به یک اقتصاد مقاومتی به گفت‌وگو پرداختیم.
تسنیم: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از چه سالی در کشور کار خود را آغاز و در زمان آغاز فعالیت چه وظایفی در توسعه اقتصاد کشور داشتند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی از سال 82 شروع به فعالیت کردند اما اوج تشکیلات و فعالیت‌های مالی این نهادهای خصوصی از سال 85 تا 91 است. بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در طول چند سال اخیری که تشکیل شدند وظیفه‌شان در توسعه اقتصاد کشور مشخص نبوده و نیست.
این قبیل بانک‌ها صرفاً پول مردم را جمع‌آوری کردند و شروع به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد مانند دلالی، سفته‌بازی و سوداگری مسکن کردند چراکه بخش تولید برای آن‌ها جذاب نبود و حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نشدند.
تسنیم: حال که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی در بخش‌هایی غیر از تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، با چه وضعیتی روبه‌رو هستند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: متاسفانه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وضعیت خوبی ندارند چراکه در 4سال گذشته قیمت مسکن رشدی نداشته و بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری بخش قابل توجهی از سپرده جمع‌آوری شده سپرده‌گذاران را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند و رکود در مسکن سبب شد که آن‌ها به اندازه سپرده به سپرده‌گذاران سود پرداخت کنند.
این اقدام سبب شد که بانک‌های خصوصی آمارهای شفافی نداشته باشند و نمادهای بورسی آن‌ها در تالار بورس بسته شود. اگر رکود مسکن ادامه پیدا کند نخستین زیان‌کنندگان این بخش، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری هستند چون خودشان به این موضوع دامن زدند.
تسنیم: اگر قسمت قابل توجه سپرده‌های این بانک‌ها در بخش راکد اقتصادی از جمله مسکن سرمایه‌گذاری می‌شود و وضعیت اقتصادی مطلوبی هم ندارند، پس چگونه سودهای بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بدون شک بانکی که می‌خواهد سود سپرده 25 تا 27 درصدی به سپردهگذار پرداخت کند، مجبور است که سپرده‌ها را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که بیشتر از 40 و 50 درصد سود داشته باشد اما چون در طول این چندسال اخیر بخش مسکن با رکود مواجه بود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از اصل سپرده‌های سپرده‌گذاران جدید؛ سود سپرده‌گذاران قدیمی را پرداخت می‌کنند.
عدم شفافیت لازم در حساب و کتاب‌ها سبب شد که نمادشان در بورس بسته شود. مثلاً پولی که سوخت شده و قابلیت وصول ندارد را به‌عنوان سرمایه در حساب‌های خود منظور و آمارهای غیرواقعی را منتشر کردند.
بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با نرخ بسیار چشمگیر پول‌های مردم را سپرده‌گذاری می‌کنند که این عملکرد آن‌ها با معیارهای بانک مرکزی و قوانین نرخ سود مصوب شده، متفاوت است و از طرف دیگر با روش‌ها، طرح‌های گوناگون و حساب‌های سرمایه‌گذاری موضوع سود سپرده‌گذاری را دور می‌زنند و برای جذب منابع مالی در دست مردم، مسابقه‌ای گذاشته‌اند که احتمال دارد کل منابع خودشان و مردم از بین برود.
در واقعیت منابع جدیدی که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دریافت می‌کنند، برای جلوگیری از نامشخص‌شدن مشکلات موسسه به‌عنوان سود بین سپرده‌گذاران قدیمی تقسیم می‌کنند.
موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی که در حال حاضر به این عملکرد غیراستاندارد عمل می‌کنند، مانند سایر موسسات مالی و اعتباری که یکی یکی از بین رفتند؛ از بین می‌روند و اعتماد عمومی مردم را دچار مشکل می‌کنند.
تسنیم: با وجود اینکه وضعیت بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری از لحاظ نحوه عملکرد مشخص شده است چرا تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات به سراغ آن‌ها می‌روند؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: وقتی که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی سودهای بالایی را برای بازپرداخت سود سپرده‌ها اعلام می‌کنند سپرده‌گذاران به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی سرمایه خود را در بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند که این عملکرد با کاهش منابع مالی در بانک‌های دولتی همراه است.
مسئولان به‌صورت اشتباه انتظارات‌شان را از بانک‌های دولتی بالا می‌برند در صورتی که پول‌ها در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی سپرده‌گذاری شده و صنعتگران و تولیدکنندگان مجبور هستند از بانک‌های خصوصی برای راه‌اندازی چرخه تولید تسهیلات دریافت کنند.
تسنیم: رفتار بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با تولیدکنندگان و صنعتگران برای ارائه تسهیلات چگونه است؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌های خصوصی در قبال ارائه تسهیلات به صنعتگران و تولیدکنندگان وثیقه‌های سنگینی را دریافت و جریمه برای دیرکرد و یا سایر مشکلات برای صنعت‌گر و تولیدکننده لحاظ می‌کنند.بانک‌ها در قسمت وصول مطالبات، افرادی را گذاشته‌اند که با انواع تهدیدها وسایل مردم و تولید کننده را مصادره و دریافت می‌کنند.
در طرح 16 هزار میلیارد‌تومانی که قرار شد به واحدهای تولیدی کمک شود، موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها خصوصی نقشی ندارند و اگر داشته باشند نقش بسیار بسیار کمرنگی دارند، در صورتی که بیشترین منابع مالی مردم در بانک‌های خصوصی قرار دارد.
بیشترین منابع مالی در موسسات و بانک‌های خصوصی است اما بیشترین انتظار ما از بانک‌های دولتی است و به‌جای اینکه فشار پرداخت تسهیلات را به بانک‌های خصوصی وارد کنیم، به بانک‌های دولتی فشار می‌آوردیم. بانک‌های دولتی هم تاکنون هرچه داشتند، دادند و موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی هم می‌گویند ما منابعی نداریم چراکه وقتی سپرده‌ها را با فرض پرداخت سود 22 و 25 درصد سود بانکی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند تسهیلاتی با نرخ 16 یا 15 درصد پرداخت کنند.
متاسفانه رد پای انواع رانت در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. ارتباط گسترده‌ای با افراد نفوذی دارند، در واقع برای بقای خود در اقتصاد یک حاشیه امنی درست کرده‌اند.
تسنیم: عملکردهای بانک‌های خصوصی و موسسات ملی و اعتباری چه تاثیراتی در وضعیت مالی بانک‌های دولتی و اقتصاد کشور دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری چالشی پنهان در اقتصاد کشور هستند و با عدم پرداخت تسهیلات به بخش تولید و رونق‌دادن بخش دلالی سبب نابودی شغل‌ها می‌شوند، زمانی که مشاغل در مسیر نابودی قرار بگیرند نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌شود بلکه با یک اقتصاد تخریب شده مواجه می‌شویم.
بنده معتقدم که موسسات مالی اعتباری، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های تجاری هم وضعیت خوبی ندارند و این مشکل دامن بانک‌های دولتی را هم گرفته است. تعدادی از بانک‌های دولتی به خصوصی تبدیل شدند اما با این وجود منابع مالی‌شان کفاف بازپرداخت سود به مردم را ندارد و این مشکلی بزرگی برای اقتصاد کشور است.
اگرجلوی این مشکل گرفته نشود، ممکن است یک بحران اقتصادی توسط عملکرد نامطلوب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی ایجاد شود که کل اقتصاد را در خود ببلعد و یک سونامی اقتصادی ایجاد کند، بنابراین تنها راه‌حل جلوگیری از بحران‌های اقتصادی پیش‌رو راه‌اندازی بخش مسکن است تا در کنار آن بخش تولید نیز به روال گذشته خود برگردد چراکه با رونق بخش مسکن، پول در اقتصاد جریان پیدا کرده و همچنین بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری به آن بخش از پولی که در مسکن سرمایه‌گذاری کردند؛ می‌رسند.
تسنیم: بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید به‌جای پرداخت سودهای 25 درصدی و بیشتر چه عددی را جایگزین کنند تا به اقتصاد کشور ضربه وارد نشود؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی باید ابتدا سود سپرده‌های خود را کاهش دهند. نرخ تورم در ایران 9 درصد اعلام شده است پس سود سپرده‌ها باید 8 درصد شود و سود تسهیلات نیز 2 درصد افزایش یابد اما نمی‌دانم چگونه وقتی که تورم بالا بود، نرخ سود سپرده را براساس تورم بالا بردند اما الان که تورم کاهش یافته، سود سپرده را کاهش نمی‌دهند.
بانک‌ها خودشان باید همکاری و همیاری کنند. مثلا دو بانک سود سپرده خود را کاهش می‌دهد دو بانک دیگر با مشوق‌های گوناگون مردم را تشویق می‌کنند که منابع مالی در دست مردم را جمع‌آوری کنند و همین این اقدام سبب می‌شود که بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یک رقابتی در راستای جذب پول‌های در دست مردم ایجاد شود و مردم هم هر موسسه خصوصی که سود بیشتری دهد، در همان موسسه سپرده‌گذاری می‌کنند درصورتی که نمی‌دانند سود این پول‌ها ربا و حرام است.
تسنیم: براساس چه سندی شما سود پرداخت شده بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را "ربا" عنوان می‌کنید؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: پول نباید به تنهایی سود تولید کند بلکه باید کاری انجام شود و آن کار سود تولید کند تا بانک و موسسه خصوصی بتواند از طریق آن به سپردهگذار سود پرداخت کند. وقتی که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری می‌گویند هر اتفاقی رخ دهد ما 35 درصد سود می‌دهیم و در زمان سرسید نیز فلان درصد را پرداخت می‌کنیم اینکه سود علی‌الحساب نیست بلکه سود از پیش مشخص شده است که ربا تلقی می‌شود چراکه همانگونه که بیان کردم سود باید حاصل نتیجه فعالیت باشد نه اینکه از قبل با هر صعود و نزولی یکسان در نظر گرفته شود.
در امور اقتصادی به دیدگاه های مذهبی و دیدگاه های دینی باید عمل کنیم و این نباشد که فقط در ظاهر نکات دینی را عمل کنیم.
تسنیم: نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی چگونه است و قانونی برای برخورد با عملکرد اشتباه این موسسات وجود دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: وظیفه ذاتی بانک مرکزی است که بر عملکرد این قبیل موسسات و بانک‌ها نظارت کند البته قانون پولی و بانکی به‌روز نیست، قرارشد قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود اما هنوز این موضوع در حد یک لایحه باقی‌مانده است درصورتی که باید این موضوع یک بار برای همیشه حل شود.
این در شأن کشور ما نیست که سود تسهیلات 35 درصد باشد. کجای دنیا به سپردهگذار سود 25 درصدی پرداخت می‌کنند، ادامه دادن همچین روندی فقط سبب معضلات اقتصادی می‌شود و هیچ نفع دیگری ندارد.
بانک مرکزی در 10 سال گذشته هیچ‌گونه نظارتی نداشته اما جدیداً فعالیت‌های خوبی را انجام داده و اقدامات که در طول یک سال اخیر توسط بانک مرکزی انجام شده قابل تقدیر است اما در گذشته اقدامات خوبی انجام نشد تا مانعی برای اتفاقات اقتصادی کنونی باشد. می‌توان این اقدامات بانک مرکزی را برای حل این معضل اقتصادی مثبت ارزیابی کرد هرچند که حل این معضل به یک عزم عمومی نیاز دارد.
مردم باید بدانند پولی که در بانک گذاشتند تا سود دریافت کنند اصل پول‌شان بعد از مدتی از بین می‌رود زیرا این یک امر طبیعی است و جایی که سود می‌دهد، پرداخت سود همیشگی نیست. زمانی که اقتصاد در رکود قرار گیرد، مانند 4 سال اخیر، ارزش پول از بین می‌رود. در واقع سود پرداختی از اصل پول خود سپرده‌گذاران تامین می‌شود و این اتفاقی است که رخ داده و به فرهنگ سازی نیاز دارد.
نظارت مجلس بر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری چگونه است، آیا برنامه خاصی برای آینده بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: نمایندگان مجلس باید بدانند که مهمترین موضوعی که اقتصاد کشور را دچار چالش کرده وضعیت بانک‌ها و موسسات خصوصی است و مثل روز برای همه روشن است که آینده خوبی در انتظار موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی نیست.
مجلس قانونی مبتنی بر واحدهای متشکل غیرپولی را مصوب کرده بود اما باید نظارتش را باید بیشتر کند، قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح نکردند در صورتی که باید اصلاح شود.
اگر قرار است بانک‌های خصوصی تجمیع شوند پس سریع‌تر این اتفاق رخ دهد. اگر قرار است تعیین تکلیف شوند پس زودتر تکلیف آن‌ها مشخص و ادغام شوند. دولت باید برنامه مشخصی برای این موسسات بانک‌های خصوصی داشته باشد.
نظارت‌ها باید بیش از این باشد؛ اگر قرار باشد مردم بعدها متوجه شوند که موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها چه به‌روزشان آوردند و چه بلایی بر سر اقتصاد آوردند، آن موقع دیر است و رسیدگی به این موضوع باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد.
وضعیت عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان چگونه است؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات کم بهره‌ای را در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهند اما پرداخت نمی‌کنند چراکه می‌گویند ما سود 25 درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم و نمی‌توانیم تسهیلات 16 یا 17 درصدی به تولیدکننده بدهیم.
به جز تعداد اندکی از بانک‌ها و موسسات خصوصی، مابقی با استحکامی تمام قد، حاضر به پرداخت تسهیلات با سود کم‌بهره نیستند و برخی از تولیدکنندگان بنا بر مصوبه ستاد وام دریافت کردند اما مدیر بانک زیر قولش زد. برخی از بانک‌های خصوصی با بیان اینکه باید از هیئت‌مدیره در تهران اجازه بگیرند؛ می‌گویند که ما اختیاری نداریم و پرونده متقاضی را ماه‌ها در صف انتظار پرداخت تسهیلات نگاه می‌دارند.
تسنیم: چه تعارضی میان بالابودن سود سپرده و تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و بهترین راه‌حل برای رفع معضل اقتصادی که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی ایجاد کرده‌اند؛ چیست؟
دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی: قطعاً این معضل اقتصادی که بانک‌های خصوصی و موسسات و مالی و اعتباری ایجاد کرده‌اند نه تنها با برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعارض دارد بلکه خلاف عملکرد قانونی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است.
بهترین و تنها‌ترین راه‌حل برای رفع معضلی که این قبیل بانک‌ها و موسسات ایجاد کرده‌اند ساماندهی و محدودکردن بانک‌ها و موسسات خصوصی از دریافت سپرده جدید است چراکه تا زمانی که سپرده جدید دریافت کنند، وضعیت به همین حالت باقی می‌ماند و از محل اصل سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کنند.
بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری باید از طریق فروش اموال‌شان وضعیتی که برای خودشان ایجاد کردند را حل کنند چراکه ادامه دادن این وضعیت سبب می‌شود عملکرد نادرست این بانک‌ها و موسسات اعتباری دیرتر نمایان شود.
گفت‌وگو از فاطمه بندری
انتهای پیام/
