فرصت دوباره مجلس برای جلوگیری از انحراف مسیر توسعه روستایی کشور

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارانلاین، این روزها برنامه ششم توسعه به عنوان جامع‌ترین سند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است و هر روز که می‌گذرد، ماده‌های قانونی و بندهای مربوط به آن ماده‌ها مورد بحث و اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که برنامه ششم توسعه، با سیاست های کلی نظام هماهنگ باشد و بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور حرکت کنند.

طبق بند 20 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه که در آن به اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری تاکیده شده است، تولیدات کشاورزی و مسئله توسعه روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل مسئولان باید برنامه‌ریزی‌های خود را براساس آن تدوین کنند اما متاسفانه این مسئله مهم در یکی از مواد برنامه ششم توسعه نه‌تنها نادیده گرفته شده است بلکه در صورت تصویب، نقض و مغایر با توسعه و آبادانی روستا‌ها محسوب می‌شود.

ماده 32 لایحه برنامه ششم توسعه که به موضوع توسعه روستایی می پردازد؛ مجددا به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده تا اصلاحات لازم صورت گرفته و ابهامات برطرف شود. در این نوشته سعی می شود بند‌های مغایر با قانون ماده 32 مورد مداقه قرار گیرد.

الف- جزء 1 بند 2 ماده 32:

به منظور ساماندهی منظومه‌های روستایی، سطح بندی و توزیع مناسب فعالیت و خدمات عمومی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است متناسب با اعتبارات مصوب نسبت به تهیه حداقل 300 طرح توسعه پایدار منظومه‌های روستایی اقدام نماید.

در مورد این بند توجه به نکات زیر ضروری است:

طبق ماده‌های1و 2 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وظیفه اصلی این نهاد، تامین مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری می‌باشد و همچنین طبق ماده 5 اساسنامه، کمک در جهت تامین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید، تهیه و توزیع برای ساختن مسکن محرومان و طبق ماده‌های 7 و 8 به ترتیب تهیه طرح‌های هادی، اصلاح معابر و بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل و زلزله و سایر سوانح طبیعی از جمله وظایف‌های اصلی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌باشد.

با توجه به بند‌های قانونی فوق، عمده فعالیت‌های بنیاد مسکن در حوزه‌های عمرانی و به صورت مداخلات فیزیکی و کالبدی می‌باشد اما مأموریت توسعه روستایی که در طرح­های منظومه روستایی تبلور می یابد؛ دارای ابعاد وسیع تری است که خارج از حوزه مأموریتی بنیاد مسکن محسوب می شود. شایان ذکر است بنا بر تعریف، منظومه‌های روستایی از تجمع چند مجموعه روستایی شکل می‌گیرد که وسیع ترین قلمرو جغرافیایی برای عملکرد یکپارچه و پوشش خدماتی در محیط روستایی با مرکزیت یک کانون شهری و یا روستایی بزرگ ودارای جمعیتی بین 20 تا 40هزار محسوب می شود.

اجرای طرح­ های هادی بیشمار توسط بنیاد مسکن در روستاهایی که امروزه خالی از سکنه شده­اند، نشان می­دهد این بنیاد اشراف مناسبی به فضای عمومی روستاها نداشته و سپردن این مسئولیت فرابخشی به یک نهاد بخشی محل سوال است.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه طبق ماده1 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه مسئول توسعه روستایی کشور است. لذا قانون­گذار تکلیف را مشخص کرده و تهیه طرح‌های منظومه روستایی که در بر گیرنده تمام ابعاد توسعه روستایی می‌باشد باید ذیل این وزارت خانه انجام گیرد. به نظر می‌رسد این بند، بهانه­ ای می­ شود در دست وزارتخانه جهاد کشاورزی که متولی توسعه روستایی کشور است تا از این مأموریت شانه خالی کند.

ب- جزء 2-9- بند 2 ماده 32:

وجوهی که تحت عنوان کمک یا سهم عواید مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری‌ها تعلق می‌گیرد، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داده می‌شود تا با نظارت نهاد یادشده به صورت 75 درصد برای اقدامات عمرانی و 25درصد برای امور جاری توسط دهیاری‌ها هزینه گردد.

یکی از مسائل بسیار مهم در توسعه پایدار روستایی مشارکت مردم  از طریق شوراهای  اسلامی در تصمیم گیری‌ها و ارتباط با دهیار به عنوان بازوی اجرائی شوراها می‌باشد. دهیاری‌ها از بدو تشکیل با مأموریت­های زیر شکل گرفت:

    حفظ و توسعه پایدار روستا در غالب بهبود وضع زیست ‌محیطی روستا
    شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا
    تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصولات کشاورزی و دامی
    مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصولات کشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری و نمایشگاه های ذی ربط
    شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه های ذی ربط

بنابراین در صورت تصویب این بند قانونی، عملا دولت اختیار نماینده قانونی خود که تحت نظر بخشداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها و در نهایت وزارت کشور در روستا در حال فعالیت است را به یک نهاد بخشی غیر مرتبط می‌سپارد تا از این پس نه وزارت کشور بلکه بنیاد مسکن برای دهیاری های کشور تعیین تکلیف کند.

با تصویب این بند که به حذف درآمدهای دهیاری‌ها منجر می‎شود، دهیاری ها بیش از پیش تضعیف می‌شوند و شخص دهیار و همکاران وی در عمل از اجرای هر گونه اقدام مثمر ثمر در روستاها بازمی­مانند.

با توجه به موارد فوق به نظر می­رسد، ماده 32 لایحه برنامه ششم توسعه نیازمند اصلاحات اساسی است و ضروری است نمایندگان محترم مجلس در این باره تجدید نظر جدی بفرمایند.

 انتهای پیام/