البرلمان الفنزويلي يقصي مادورو والقضاء يرفض القرار

وجاء في بيان للمحكمة بهذا الصدد أنه "وفقا للمادة 336 من الدستور والتشريعات القائمة، تمت دعوة النواب للامتناع عن مواصلة عملية محاسبة الرئيس سياسيا وإقرار أية وثائق تخرج عن دائرة صلاحياتهم الدستورية".

ويأتي ذلك بعد أن صوت البرلمان الفنزويلي أمس الإثنين لصالح إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، حيث اعتبر البرلمان أن الرئيس لا يؤدي مهامه.

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الفنزويلي الذي تم إقراره في عام 1999 لا يفترض إمكانية إقصاء الرئيس من منصبه، لكن بعض المواد تنص على إجراءات لرقابة البرلمان على عمل السلطة التنفيذية، وخاصة إمكانية إعلان "المسؤولية السياسية" للرئيس عن أعمال معينة له تجاه المسؤولين في الدولة، واعتباره "غائبا عن منصبه" في حالات الوفاة أو الاستقالة أو اتخاذ البرلمان قرارا بهذا الصدد أو استفتاء شعبي حول تجريده من الصلاحيات.

يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي على بدء عملية إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه. ومن جانبه اتهم مادورو المعارضة بمحاولة "انقلاب برلماني"، حسب تعبيره. وأصدرت المحكمة العليا آنذاك حكما بوقف إجراءات لإقصاء الرئيس من منصبه.

وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تعيش أزمة اقتصادية حادة، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد البلاد نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية. وتحمل المعارضة الرئيس مادورو المسؤولية عن الوضع الحالي.

المصدر: سبوتنيك

/انتهى/