اجاره سنگین، مالیات ناعادلانه و رکود موانع اصلی توسعه «استارت‌آپهای» پایتخت
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به «موانع محیطی تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در تهران» پرداخته است که بسط رویکرد آن، موانع پیش پای استارت‌آپها و دانش‌بنیانها را نیز مشخص می‌کند.
به گزارش خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ ادبیات علمی کارآفرینی در سالهای اخیر تمرکز زیادی بر روی نقش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط به دلیل تحریک رشد اقتصادی کشورها از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی درون آنها داشته است.
هدف این گزارش که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس به آن پرداخته، موانع محیطی تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در تهران است.
از آنجا که مسائل تولیدکنندگان خرد در پایتخت می‌تواند نمونه‌ای از مسائل مبتلا به سایر تولیدکنندگان خرد در دیگر نقاط کشور باشد، توجه به نتایج این پژوهش می‌تواند در تحقق راهبرد «تولد و رشد بنگاه‌های خرد» حداقل در کلانشهرهای کشور مؤثر باشد.
مطالعات تطبیقی در رابطه با تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در سایر کشورها نشان می‌دهد مواردی چون کاهش تقاضا در بازار، عدم توانایی در دستیابی به نقدینگی مورد نیاز، سیستمهای مالیاتی پیچیده و شرایط ناپایدار اقتصادی، موانع تولد و توسعه کسب‌وکارهای خرد هستند.
براساس انجام مطالعه میدانی با مصاحبه بیش از 40 کسب‌وکار خرد در تهران، 60 درصد صاحبه‌شوندگان بالا بودن میزان اجاره‌ها، 50 درصد رکود بازار و 38 درصد ناعادلانه بودن مالیاتها را به عنوان مانعی مهم در برابر تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد عنوان کرده‌اند.
ساماندهی اجاره واحدهای اقتصادی یا فراهم کردن مکانهایی برای عرضه تولیدات ایرانی با هزینه کم توسط دولت و شهرداری، تلاش برای عادلانه بودن مالیاتها به ویژه با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد رونق اقتصادی و گسترس صادرات و صنعت گردشگری با هدف ایجاد تقاضا از موارد پیشنهادی واحدهای خرد مصاحبه شونده برای رفع موانع مذکور است.
کسب‌وکارهای خرد معمولاً کسب‌وکارهایی هستند که به صورت خانوادگی یا فامیلی اداره می‌شوند؛ غالباً در این کسب‌وکارها یک خانواده به کار و کاسبی مشغول بوده و نهایتاً چند نفری را هم برای کمک استخدام کرده است.
این کسب‌وکارها برای نمونه در ایالات متحده 95 درصد از کسب‌وکارها را تشکیل می‌دهد؛ در اکثر تعاریف کسب‌وکارهای خرد، کسب‌وکارهایی هستند که دارای سرمایه کمتر از سه میلیون دلار باشند.
اما با این حال در ایران تعریف مشخصی برای کسب‌وکارهای خرد وجود ندارد و در صورتیکه این تعریف بخواهد در کشور ما به کار گرفته شود قطعاً باید این مقدار براساس ریال و قدرت خرید تبدیل شود نه با مقیاس اسمی تعریف شده در منابع خارجی.
ادبیات علمی کارآفرینی در سالهای اخیر تمرکز زیادی روی نقش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط داشته است؛ این کسب‌وکارها از نظر این ادبیات می‌توانند رشد اقتصادی را برای کشورها تحریک کنند.
این کسب‌وکارها می‌توانند از طریق خلاقیت بالا و نوآوری سازمانی که در ذات خود دارند، ابزار مؤثری برای دستیابی به بازارهای مختلف باشند.
به گزارش تسنیم، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری از جمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر دارد.
این بنگاه‌ها به صنایع کوچک و متوسط، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک و متوسط، سازمان‌های کوچک و متوسط، مؤسسات کوچک و متوسط، واحدهای کوچک و متوسط و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط نیز شهرت دارند.
تعریف صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و تابع شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم است؛ برخی از معیارهایی که برای تعیین این نوع صنایع به کار می‌رود عبارتند از تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید.
حال با توجه به موانعی که مرکز پژوهشها در راستای رشد و تأسیس کسب‌وکارهای خرد تهران نام برده است، در ارتباط با بالا بودن نرخ اجاره برای این کسب‌وکارها باید نظارت و معیارگذاری برای اجاره، تخصیص مکان عرضه توسط دولت و شهرداری برای تولیدکنندگان به ویژه با نرخ تمام شده یا مشارکت در سود فروش صورت گیرد.
پیش از این معاونت علمی ریاست جمهوری براساس تفاهم‌نامه همکاری با شهرداری تهران، امکان فعالیت در اماکن مسکونی را برای شرکتهای دانش‌بنیان فراهم آورده بود.
اما در ارتباط با «عدم دسترسی به وام مناسب و کمبود نقدینگی» باید وام کم‌بهره به تولید با شرایط راحت‌تر و بوروکراسی کمتر به کسب‌وکارهای خرد و SMEها تخصیص یابد.
با توجه به اینکه رکود بازار، ناعادلانه و بالا بودن میزان مالیات، مسائل فرهنگی (گرایش به کالای خارجی)، بوروکراسی، ضعف زیرساخت، گرانی مواد اولیه و... برخی دیگر از مهم‌ترین موانع تأسیس و رشد کسب‌وکارهای خرد در تهران هستند، باید معیار مشخص و عادلانه‌ای برای دریافت مالیات تعیین و مالیات از واسطه‌ها علاوه بر تولیدکننده‌ها اخذ شود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز پیشنهاد داده است نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی برای تجهیزات سرمایه‌ای کمتر شود تا فشار سایر محدودیتها مانند سود بانکی یا قاچاق که تا به امروز کنترل و چاره نشده است، جبران شود.
در ارتباط با رفع شرایط رکود حاکم بر بازار هم پیشنهاد داده است تقویت تقاضا، تقویت صنعت گردشگری و صادرات صورت گیرد تا به این طریق فعالیت واحدهای کسب‌وکاری رونق بخشیده شود.
انتهای پیام/
