الوزير علي حيدر: أجواء مؤتمر "الأستانا" ليست إيجابية..قطعُ المياه عن دمشق بأوامر خارجية+فيديو

وحول الجهود الروسية الحثيثة لعقد مؤتمر "الأستانا"، والأطراف التي يمكن أن تشارك في في هذا المؤتمر، خاصة على مستوى المعارضات السورية، قال الوزير علي حيدر: "في الحقيقة، إن الدولة السورية وافقت على المشاركة في مؤتمر "أستانا" كما وافقت سابقاً على جنيف وعلى لقاء موسكو الأول والثاني من باب الإيجابية وليس من باب القناعة المطلقة من أن هذا المسار قد يؤدي إلى حل الأزمة السورية، لأن مسار حل الأزمة السورية ينحو بمنحيين؛ محاربة الإرهاب والمصالحات المحلية التي ننجزها والتي تشكل أرضية صلبة لحوار سوري – سوري مستقبلي، ولكن من باب الإيجابية، لا مانع من الموافقة، حتى لا يتذرع الآخرون بأن الدولة السورية هي التي ترفض وهي التي تعطل".

مضيفاً: "لكن بحقيقة الأمر أن أجواء "الأستانا" ليست أجواء إيجابية حتى هذه اللحظة، ليس من جانب الدولة السورية، لأنها (الدولة السورية) منذ اللحظة الأولى أعلنت استعدادها، ولكن من جانب الفصائل الكثيرة الغير معدودة، فهي أكثر من 91 (كما يقال) بل أكثر من مئة فصيل، والتي هي غير متفقة مع بعضها البعض في البداية وبالتالي غير متفقة حتى على تشكيل وفد يمثلها، والأكثر من ذلك غير متفقة على الفصل بين المجموعات الإرهابية والمجموعات الأخرى المسلحة التي ترغب بالتسوية السياسية، فضلاً عن أنه عندما توافق أية مجموعة عسكرية على المشاركة في العملية السياسية، يجب بالبداية أن تعلن أنها تخلت عن الاحتكام للسلاح وتخلت عن السلاح وتحولت إلى حالة سياسية قابلة لأن تشارك في عملية سياسية."

وتابع الوزير علي حيدر: "هذا كله لم يحصل حقيقة وبالتالي لا ننتظر الكثير من مؤتمر الأستانا من الطرف الآخر، خصوصاً وأن النوايا الإقليمية والدولية حتى الآن غير صادقة وإن هم أعلنوا غير ذلك، ولكن الإجراءات العملانية على الأرض غير صادقة بالمطلق،"

وقال وزير المصالحة السورية حيدر: "نحن ننتظر أن تعقد "الأستانا" ولكن أنا من الأشخاص الذين لا يعولون عليها كثيراً ولا ينتظرون منها الكثير، خصوصاً أن الجميع أعلن بأن المطلوب من الأستانا هو ترسيخ وقف العمليات العسكرية، ولا أستخدم هنا مصطلح "الهدنة" بل ترسيخ وقف العمليات العسكرية مقابل وقف الاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة على الجيش والقوات المسلحة (السورية) والمؤسسات والمدنيين" لافتاً أن "هذا الترسيخ يحتاج إلى مقومات تختلف كثيراً عن المقومات الموجودة حالياً وبالتالي لا أنتظر أن يتحقق هذا الهدف من مؤتمر "الأستانا" الذي يعتبر الهدف الرئيسي والمعبر الأساسي للذهاب إلى العملية السياسية عبر جنيف.

وبالحديث عن النوايا الإقليمية، ونظرته للدور التركي، وهل استطاع التركي أن يقنع روسيا بشيء ما بخصوص وقف إطلاق النار وكيف تقيّم وقف إطلاق النار في البلاد، قال الوزير علي حيدر:  "حتى بالنسبة للدول الصديقة كروسيا، أنا أميّز بين مصالحها الشخصية؛ مصالح دولتها، وبين موقفها من الأزمة السورية وبالتالي العلاقة الروسية التركية، إن تحسّنت فيمكن أن تتحسن لمصالح هذه الدول وليس لمصلحة الدولة السورية"
لافتاً إلى أنه "قد تستفيد الدولة السورية في مكان ما من هذه العلاقة الجيدة ولكن في حقيقة الأمر، لا أنتظر من الجانب التركي تحديداً، لأنه يفتش عن مصالحه حتى هذه اللحظة وهو غير صادق وغير أمين على عنوان أنه "يريد حل الأزمة السورية حلاً سياسياً"، هو يريد أن يؤمّن فرض أمر واقع حالي لأنه يعتبر بأنه قد حصل على إنجازات جيّدة على الأرض من خلال دخول ما يسمى درع الفرات ووصوله إلى مدينة الباب والآن الحديث عن مساحات جديدة وتأمينه على محافظة إدلب من خلال مسلحين متواجدين منتشرين على كامل مساحة المحافظة لتثبيت وقف العمليات العسكرية، لم تتطور إلى مصالحات حقيقية تؤدي إلى حالة تقسيم وخطوط تماس وخطوط فصل، وهذه حالة غير صحية لا تؤدي إلى حل الأزمة السورية"

مضيفاً: "لذلك أنا حتى الآن لدي شكوك كبيرة على النوايا التركية، معتمدة على وقائع ولم تأت من الفراغ، أظن أن تركيا تعتبر حتى هذه اللحظة أنها قد حققت بعض مصالحها بالوضع السوري وبالتالي تستطيع أن تذهب إلى عملية سياسية، كنا نقول سابقاً تحت ضغط الاشتباك، أما الآن يمكن أن يكون تحت ضغط الأمر الواقع الذي تفرضه على الأرض وهو لا يقل خطورة عن ضغط الاشتباك"
مشيراً أنه  "في نهاية هذا المطاف إن بقيت الأمور على ما هي عليه أظن بأننا لن نصل إلى ما يحوّلنا من منصة الأستانا إلى منصة جنيف بناءً على المعطيات التي تكلمنا عنها."

وحول منطقة "وادي بردى" غرب دمشق والمصالحات التي رفضها المسلحون، خاصة وأنهم يحتلون نبع "الفيجة" الذي يزوّد جميع سكّان دمشق بمياه الشرب، أوضح الوزير علي حيدر: "في الحقيقة مشروع وادي بردى عمروه أكثر من سنتين لإنجاز المصالحة على مستوى القرى الأحد عشر الموجودة في الوادي" لافتاً إلى أن "من كان يعطّل المصالحة هم المسلحون لأن الدولة السورية كانت جاهزة في كل المراحل السابقة على اعتبار أن هناك توجيهات خارجية من أن مصدر المياه الأساسي لمدينة دمشق يجب أن يبقى في أيدي المسلحين وأن يبقى ورقة ضاغطة على الدولة السورية""

وأضاف الوزير حيدر: "في الفترة الأخيرة وعلى قاعدة الهدنة التي كانت تقوم بين فترة وأخرى كنا نحاول أن نطوّر هذه الهدنة باتجاه  مصالحة حقيقية، ذهب المسلحون بإيحاءات خارجية ونسفوا النبع ولوثوه وخربوا مصدر المياه الوحيد لستة ملايين سوري، وبالتالي لم يبق أمام مسؤولية الدولة السورية لتأمين المياه لستة ملايين سوري إلا أن يذهبوا باتجاه أحد  خيارين إما المصالحة السريعة  ودون انتظار طويل أو عمل عسكري وهذا كان لابد منه لأن المسألة متعلقة بجريمة حرب بحق ستة ملايين سوري، ومتعلقة بشيء آخر والأهم وهو إعلان القسم الأكبر من المقاتلين بأنهم تابعون لجبهة النصرة، وهذا ليس اتهام من الدولة السورية لكنه تصريح صريح من "أبو مالك التلّي" القائد الميداني لجبهة النصرة في وادي بردى"

وأكد الدكتور حيدر: "طبعاً ما يشاع اليوم من أن الدولة هي التي رفضت إصلاح النبع، فهذا الكلام غير صحيح، لأن المسلحين يريدون إدخال ورشات الصيانة تحت إمرتهم وهذا غير ممكن وغير متاح ويشكّل خطراً حتى على الورشات"

/انتهى/