خارطة طريق لتطوير القدرات الصاروخية والدفاعية الايرانية .. ما هي؟
صادق نواب مجلس الشورى الإسلامي قبل ايام على المقررات الأمنية الدفاعية المطروحة في المرحلة السادسة من برنامج التنمية الوطني، محددين خارطة طريق للقوات المسلحة للأعوام الخمسة المقبلة.
أفاد مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن نواب مجلس الشورى الإسلامي انهوا صباح السبت الماضي نقاشهم التشريعي حول مقررات المرحلة السادسة من برنامج التنمية الوطني، وبعد مضي عدة أسابيع صادقوا عليها لتنزل حيز التنفيذ قريباً.
وقد قدمت الحكومة لائحتها الخاصة بالمرحلة السادسة من البرنامج التنموي إلى مجلس الشورى الإسلامي، وأحد أقسامها خصص لبرامج الأمن والدفاع، وكان من المقرر أن تبدأ هذه المرحلة في بداية السنة الإيرانية الجارية والذي لم يبق منه سوى شهرين ونيف فقط، ولكن عدم اكتمال جميع مقررات اللائحة الحكومية أدى إلى تأجيله وتمديده عاماً واحداً، لذا سيدخل حيز التنفيذ في السنة الإيرانية المقبلة.
وأهم مادة في هذه اللائحة هي المادة رقم 121 والتي تعتبر بؤرة البرنامج الدفاعي، حيث ألزمت الحكومة برفع الكفاءة الصاروخية في الجمهورية الإسلامية.
حسب البند (أ) من هذه المادة، فالحكومة مكلفة بتنفيذ البند الثاني والخمسين من السياسات العامة لأجل النهوض بالقابليات الدفاعية للبلد وعدم التخلف عن القدرة التسليحية لبلدان المنطقة بهدف الحفاظ على ركائز الأمن الوطني، لذلك تم تخصيص 5 بالمئة من الميزانية العامة لهذا الغرض إلى جانب مداخيل مالية أخرى.
المادة 12 من المرحلة السادسة من البرنامج التنموي ألزمت نواب البرلمان بالتصويت لصالح المقررات التي تخدم المصالح الوطنية والأمن القومي ولا سيما القدرة الدفاعية كي تواكب الجمهورية الإسلامية بلدان المنطقة والعالم من حيث القدرة العسكرية، وهذا الأمر بطبيعة الحال إنما يتم من خلال تطبيق المقررات التالية:
1 ) النهوض بالصناعة الصاروخية من حيث الكم والنوع.
2 ) تنمية قابليات الدفاع الجوي عبر امتلاك دفاعات جوية ذات مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة.
3 ) تحديث شبكة الاتصالات وتزويدها بتقنيات آمنة ومستقرة وفق أرقى التقنيات الحديثة للاعتماد عليها من قبل منظومة القيادات العامة.
4 ) تطوير جميع المنظومات التسليحية بالتناسب مع حجم التهديد الذي تواجهه البلاد، والعمل على أن تكون متنقلة بحيث يمكن الاعتماد عليها في زمان ومكان وبأسرع وقت.
5 ) توسيع نطاق منظومات الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني، وتحديثها بشكل يتواكب مع متطلبات كل حقبة من الزمن.
6 ) إنتاج معدات عسكرية تتناسب مع الحروب غير التقليدية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
7 ) الرقي بواقع الأسطول الجوي العسكري في شتى المجالات الهجومية والدفاعية والدعم اللوجستي بالاعتماد على منظومات جوية متطورة تشمل طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيرة.
8 ) النهوض بكفاءة صناعات الدفاع الجوي لأجل دعم الأسطول الجوي التابع للقوات المسلحة، وتوفير المعدات الحربية اللازمة لهذا الغرض.
9 ) العمل على تحديث أسطول الطائرات المسيرة وتزويدها بالتقنيات المتطورة والأسلحة التي تقتضيها الحاجة.
10 ) إعادة تأهيل الأساطيل البحرية العسكرية وسائر ملحقاتها، والإشراف على الأسطول الجوي التابع لها.
11 ) تطوير أسطول القوات البحرية العسكرية عن طريق تجهيزه بأحدث الزوارق الحربية والغواصات العملاقة والوحدات الجوية، وكذلك تزويدها بمنظومات رادار وتتبع وسيطرة حديثة، وتجهيزها بالأسلحة الراقية والوسائل اللازمة للسيطرة على الهجمات المعادية.
12 ) تأهيل الوحدات القتالية وتطويرها من جميع النواحي، وتشكيل ألوية تدخل سريع تابعة للقوات المسلحة.
هذا وأكد النواب على ضرورة تطبيق هذه المقررات ولا سيما تطوير القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية كي لا تتخلف عن ركب البلدان المقتدرة عالمياً.
/ انتهى /
