بازرسی از ۴۰ هزار واحد صنفی اراک با وجود تعداد محدود بازرس اصناف سخت است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی محصولی ظهر امروز در جلسه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در فرمانداری برگزار شد با اشاره به حقوق شهروندی اظهار داشت: دولت به راحتی می‌تواند در کنترل قیمت‌ها نظارت داشته باشد اما متاسفانه این‌طور نیست و ضایع شدن حقوق شهروندی هم از ناحیه دولت و کارکنان دولتی است.

وی افزود: یکی از عوامل سلب اعتماد مردم به کسبه و همین‌طور سلب اعتماد کسبه به دولتی‌ها همین افزایش دو تا سه بار قیمت آب، برق، گاز و مالیات در همین سالی است که در آن قرار داریم این درحالی است که می‌گویند تورم نیست اما معتقدیم که تورم وجود دارد و اوضاع به‌گونه‌ای تعبیر مثل "من بدو آهو بدو" است و همه به‌نوعی به‌دنبال کلاه گذاشتن سر هم هستند.

رئیس اتاق اصناف اراک تصریح کرد: برای هیچ پوشاک‌فروشی نرخ تعیین نکرده‌ایم اما چون فضا رقابتی است در خیلی از موارد شاهد اجناس زیر قیمت هستیم، در بحث حراجی‌ها هیچ صنفی نمی‌تواند بدون مجوز اطلاعیه حراج بزند و ملزم به اخذ مجوز است.

محصولی بیان کرد: در بحث میوه وضع خراب است، فاکتور خرید امروزه با ابزارهایی که وجود دارد کار سختی نیست، البته انصاف و وجدان هم در این زمینه بسیار مهم است. در بحث کنترل وظیفه‌ای که به اتاق اصناف سپرده شده را انجام می‌دهیم اما خب باید دیگران هم همکاری کنند زیرا بازرسی از 40 هزار واحد صنفی موجود در سطح شهر با تعداد محدودی از بازرسان کار سختی است.

رئیس اتاق اصناف اراک عنوان کرد: متاسفانه اوضاع خوبی نیست برخی از شغل‌ها به نابودی کشیده شده‌اند و اکثر واحدهای پوشاک یا تعطیل هستند یا اینکه درحال تعطیلی، بعضی از آنها هم سه ماه کار می‌کنند و 12 ماه مالیات و هزینه برق، گاز ، آب و غیره می‌دهند. عامل اصلی رشد دست‌فروشان بیکاری و فقر موجود است می‌توانیم نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کنیم اما انصاف در این ماجرا کجای داستان قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/