دو تابعیتی‌ها در پست‌های ایرانی!
۱۱ آبان ماه امسال بود که وزیر اطلاعات در خصوص مدیران دوتابعیتی اعلام کرد با استعفای تنها مدیر دوتابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده‌های مختلف هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تا پیش از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و بازی یک دوتابعیتی به عنوان نقش اصلی این ماجرا هیچ کس به خطراتی که دوتابعیتیها می‌توانند به‌لحاظ امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای جامعه داشته باشند، فکر نکرده بود و همین پیش بینی نکردن خطرات دوتابعیتیها موجب شد هنوز هم پرونده اختلاس 3هزار میلیاردی باز بماند و دست مسئولان کشور به محمودرضا خاوری نرسد و حتی اینترپل هم نتواند دست این مجرم را در دست دستگاه قضایی ایران بگذارد.
اما ظاهراً مدیران دوتابعیتی کشورمان به مدیر عامل سابق بانک ملی ایران محدود نمی‌شود و آن‌طور که دادستان کل کشور اعلام کرده برخی از مسئولان دولت یازدهم دوتابعیتی و اغلب با تابعیت انگلیسی و کانادایی هستند و به رغم آنکه بنا بود این مدیران برکنار شوند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و فهرست نام و ادارت بیش از 10 دوتابعیتی از سوی دادستانی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
ماجرای اختلاس 3 هزار میلیاردی و فرار خاوری به عنوان یکی از متهمان اصلی این اختلاس به کشور کانادا موجب شد زنگ خطر دوتابعیتیها به صدا در بیاید و پای این موضوع به مجلس کشیده شود و ماحصل این اتفاق در سال 91 تصویب دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتیها» از سوی نمایندگان مجلس بود. بعد از بررسی طرح مذکور در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتیها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و 13 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم بهمن در تذکری به حجت‌الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. نمایندگان حتی نامه‌ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتیها در مناصب دولتی شدند. مجید انصاری، معاون پارلمانی وقت رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای در پاسخ به تذکر نمایندگان نوشت: هیچ‌کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. نمایندگان هم که از این پاسخ قانع نشده بودند طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را تدوین کردند؛ طرحی که بررسی آن به مجلس دهم و سال پایانی دولت یازدهم کشیده شد.
اصرار دادستانی، انکار دولت
11 آبان ماه امسال بود که وزیر اطلاعات در خصوص مدیران دوتابعیتی اعلام کرد با استعفای تنها مدیر دوتابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده‌های مختلف هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم.
علوی موضوع پیگیری مدیران دوتابعیتی را سناریویی برای تضعیف دولت توسط مخالفین و مایه تأسف دانست که ما به ازای بیرونی ندارد. اما اظهارات محمد جعفرمنتظری، دادستان کل کشور ادعای وزیر اطلاعات درباره بر کنار شدن تنها مدیر دوتابعیتی را رد کرد و نشان داد ماجرای نفوذ دوتابعیتیها در دولت یازدهم جدی‌تر از این حرف‌هاست. حافظه تاریخی کشور نشان می‌دهد حضور مدیران دولتی باعث ایجاد مشکلات شده و زمینه جاسوسی را فراهم می‌کند چراکه دوتابعیتیها مورد‌نظر سرویس‌های جاسوسی هستند و ممکن است خسارت و مشکلات مدیریتی ایجاد کند. موضوعی که برخی از نمایندگان مردم در خانه ملت نیز روی آن تأکید دارند و همین امر منجر به تصویب تحقیق و تفحص از مدیران گرین کارتی در 25 آبان ماه امسال شد.
27 بهمن ماه امسال بود که دادستان کل کشور اعلام کرد: خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد، دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که غالب دوتابعیتیها انگلیسی و کانادایی هستند. بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد.
دو روز پس از صحبت‌های دادستان، وزیر اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در خصوص مدیران دوتابعیتی گفت: دادستان محترم کل کشور تصریح نموده بودند که برخی از این مسئولان دوتابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند. استدعای اینجانب به عنوان برادر کوچک ایشان این است که چند نفر از این «برخی دوتابعیتیها» را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن، با آنها برخورد نماییم. وی ادامه داد: تاکنون هیچ کس مصداقی از مسئولان دوتابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی گویی شده است. علوی یک بار دیگر شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دوتابعیتیها را طرح کرد. وی پنج روز به دادستانی مهلت داد تا پنج تن از این مدیران را به وزارت اطلاعات معرفی کند تا طبق قانون عزل شوند. علوی همچنین تأکید کرد: مرجع رسمی شناخت دوتابعیتیها وزارت اطلاعات است.
بیش از 10 دوتابعیتی
پس از این ماجرا محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه 4 اسفندماه سال جاری در خصوص سخنرانی دادستان کل کشور در جمع دانشجویان بسیجی درباره مدیران دوتابعیتی و جوابیه وزیر اطلاعات، اعلام کرد: طبق قانون دوتابعیتیها نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند، قطعاً ما مدیران دوتابعیتی داشته‌ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتی برخی از دوتابعیتیها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند یا اتهامات دیگر. اژه‌ای همچنین عنوان کرد که دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارد، قطعاً دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند، خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتیها مطلع باشد. وی ادامه داد: اگر وزارت اطلاعات از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد، در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد.
روز 4 اسفند و درست در پایان مهلت وزارت اطلاعات به دادستانی بود که دادستان کل کشور از وجود بیش از 10 مدیر دوتابعیتی خبر داد.
به گفته منتظری، یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دوتابعیتی را در اختیار دادستانی قرار داده است. وی همچنین در واکنش به صحبت‌های وزیر اطلاعات مبنی بر عدم ارائه فهرست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات عنوان داشت: وزیر اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوم اسفندماه برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه‌بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می‌خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که به‌صورت قانونی با آنها برخورد شود. دادستان کل کشور با اشاره به مستند بودن مدارک و شواهد ارائه شده در خصوص مدیران دوتابعیتی نیز تصریح کرد: مؤسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن لیست مشخص و اعلام شده که در مراکز و مناصب دولتی هستند و به هر حال این وزارت اطلاعات است که باید بررسی کند. منتظری با تأکید بر اینکه اشتغال دوتابعیتیها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است، گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون به هرحال دوتابعیتیها معمولاً موضوع را کتمان می‌کنند و آن را افشا نمی‌کنند و این دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.
خوابی که برای‌مان دیده‌اند
در ماده 989 قانون مدنی درباره دوتابعیتیها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره: هیئت وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد. حساسیت حضور افراد دوتابعیتی در جایگاه‌های مدیریتی آنقدر جدی است که نیازمند بررسی جدی باشد. سابقه اختلاس 3هزار میلیاردی نشان می‌دهد مدیران دوتابعیتی می‌توانند بخشی از شبکه نفوذ باشند؛ شبکه‌ای که یک روز می‌تواند 3 هزار میلیارد از اموال این مردم را چپاول کند و فردا معلوم نیست چه خوابی برای ایران‌مان دیده باشد.
منبع: جوان
انتهای پیام/
