سبک‌تر بودن احکام تعزیری نسبت به «حدود» باید در جرایم موادمخدر لحاظ شود
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طبق یک قاعده فقهی باید تعزیر از حدود سبک‌تر باشد و در جرایمی مثل مواد مخدر، باید سبک بودن مجازات تعزیری رعایت شود.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید منصور میرسعیدی در نشست تخصصی بررسی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر درباره مبانی مجازات اعدام در این جرم اظهار کرد: آنچه در حوزه قوانین مشاهده می‌کنیم، با دو واژه اعدام و افساد فی‌الارض در حوزه امور کیفری از جمله مواد مخدر رو به رو هستیم.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ناکامی این مجازات بر اساس آمارهای موجود گفت: قانونگذار این مجازات را بر مبنای حوزه دینی و شرعی بنا کرده است.
وی به قواعد فقهی تعزیر اشاره کرد و افزود: جرایمی که حوزه مجازات قصاص یا حدود نیست، موسوم به جرایم تعزیری است و چون تعزیر در اختیار حکومت است بنابراین اگر حکومت اگر تشخیص دهد برای مواد مخدر نیاز به اعدام است، مرجع قضایی هم اجرا می‌کند. اصولا فلسفه تعزیر اصلاح و بازپروری است و لاجرم مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد و مجازات اعدام نمی‌تواند در قالب مجازات تعزیری شکل گیرد. طبق یک قاعده فقهی باید تعزیر از حدود سبک‌تر باشد و در جرایمی مثل مواد مخدر، باید سبک بودن مجازات تعزیری رعایت شود.
میرسعیدی به قرار دادن مجازات مواد مخدر در قالب افساد فی الارض اشاره کرد و گفت: هر نظام قانونگذاری باید انسجام داشته باشد؛ نمی‌شود اصل احتیاط در قانون‌نویسی رعایت شود و در بخش دیگر به صورت کلی، عنوان افساد فی الارض مطرح و برای آن مجازات اعدام تعیین شود. گرفتن جان انسان به عهده انسان دیگر نیست. به عبارت دیگر کسی در نگاه اول حق سلب جان انسان دیگر را ندارد حتی حکومت. بنابراین موضوع افساد، امری است که در متون دینی تعیین شده است یعنی مصادیق خاصی معرفی شده‌اند و به جز آن مصادیق معین معرفی شده، مصداق دیگری در اختیار کسی قرار نمی گیرد. در کتب دینی ما، سلب جان انسان دیگر در دو مقوله قصاص و دفاع منحصر و اجازه داده شده سلب حیات صورت گیرد اما در سایر موارد چنین تجویزی وجود ندارد.
وی ادامه داد: جرایم مواد مخدر در قرآن به عنوان فساد مبین نشده و آیه 33 سوره مائده، فساد را تبیین کرده است؛ یعنی فسادی که در قالب یا سیاق محاربه شکل می گیرد. بنابراین افساد یک عنوان مستقل نیست که در اختیار نظام قانونگذاری یا قاضی محکمه گذاشته شود تا بر اساس آن، مصادیق را مشخص کند. ضمن اینکه سلب حیات، یکی از مجازات‌های افساد به شمار می رود. یعنی اگر محاربه‌ای به قتل منتهی شود، مجازاتش قتل است اما اگر به غارت و ضرب و جرح منتهی شود، یکی از سه مجازات مادون قتل را دارد. بر این اساس نمی شود تحت عنوان کلی افساد، جرمی را مدنظر و آن را موضوع قتل یا اعدام قرار داد.
انتهای پیام/
