لجنة الداخلية بالكنيست تصادق على قانون تسريع هدم بيوت الفلسطينيين

ويهدف القانون إلى "تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن الفلسطينية التي بنيت خارج مسطح القرية، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسة التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للفلسطينيين".

كما يتيح القانون فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

وقال المبادرون للقانون إن العمل به يسمح بالتعامل السريع والمباشر مع هذه البنايات "من دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة كما يحدث اليوم، من أجل هدم وإزالة مبان "غير قانونية" وهي في مرحلة الأساسات".

ومن أجل تطبيق القانون الإسرائيلي الجديد، تمنح سلطات الاحتلال تطبيق القانون حزمة من الامتيازات، منها ميزانيات كبيرة وزيادة في القوى العاملة وتوسيع صلاحيات، مثل وقف عمل أي لجنة تطبيق قانون محلية وإنجاز أعمالها لوقت قصير.

المصدر: وكالات

/انتهى/