دولت در حل مشکل واحدهای معدنی کوچک نمره قبولی نگرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه در شرایط بحران باید نسخه‌های مناسبی برای رفع مشکلات واحدهای مختلف صنعتی و معدنی کشور گرفته شود، اظهارداشت: متأسفانه بخش معدن در شرایط بحرانی این سال‌ها نتوانست با نسخه خوبی روبه رو شود به نحوی که واحدهای معدنی کوچک با تغییرات قیمت های جهانی دچار مشکل شده و حتی تعطیل شدند.

وی با بیان اینکه بحران رکود در بخش ساختمان هم بسیاری از واحدهای معدنی کوچک را با مشکل روبه رو ساخت، افزود:  البته برای حل این بحران ها تصمیم‌های روزگذری گرفته شد که بیشتر واحدهای متوسط را شامل می‌شود اما در مجموع نتوانست راهکاری اساسی برای حل مشکلات معدن کاران به خصوص واحدهای کوچک باشد.

رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: در حوزه حمایت از واحدهای کوچک و تجمیع آنها برای رفع مشکلات قطعا عملکرد دولت منفی بوده است که در این رابطه باید تصمیمات بهتری گرفته شود. امروز ساختار مدیریتی کشور باید در بخش معدن بازنگری شود تا بتوان به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه برای ساماندهی واحدهای کوچک معدنی باید یک نسخه واحد از سوی مسئولین تعریف شود، اظهار داشت: باید مدیریت لازم برای صادرات مواد معدنی که در داخل کشور نیازی به آنها نداریم انجام شود در این حوزه اصلاح تعرفه‌ها می تواند بسیار راهگشا باشد. در کنار این موضوع باید یک استراتژی مشخص در دوره سه ساله یا چهارساله برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن پیش بینی شود تا از این طریق فعالان این حوزه تمایل به حضور در بخش معدن را داشته باشند.

بهرامن با بیان اینکه امروز باید شفاف سازی لازم در بخش معدن بوجود آید، تصریح کرد: کمبودها در تعریف شفافیت جذب سرمایه گذاری خارجی باعث شده تا یک تفکرات معارض میان سازمان های مختلف بوجود آید.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم که به طور مشخص بعد از برجام چه میزان سرمایه گذاری خارجی در حوزه معدن اتفاق افتاده است، گفت: از همان روزهای نخست برجام در دور اول تعاملات بیشتر متوجه بخش‌های دولتی بود اما به مرور ارتباط واحدهای کوچک و متوسط نیز با سرمایه گذاران خارجی فراهم شد. به نحوی که امروز خانه صنعت و معدن ایران نشست‌های مختلفی را با فعالان معدنی در سایر کشورها برگزار می‌کند. این تعاملات بیشتر در حوزه انتقال تکنولوژی و یا سرمایه گذاری است.

رئیس خانه معدن ایران با اعلام اینکه در حال حاضر رقم جذب سرمایه گذاری خارجی بخش خصوصی در بخش معدن مشخص نیست، افزود: پیش از این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها تعاملات خوبی با ما نداشتند اما امروز وضع تغییر کرده است. به عنوان نمونه طی شش ماه آتی برنامه ریزی‌ها برای قرارداد با ژاپنی‌ها فراهم می‌شود حتی ایتالیایی‌ها نیز تمایلاتی برای حضور و سرمایه گذاری در بازار ایران را دارند در حوزه طلا نیز کشورهای گرجستان، استرالیا، چین، هند و حتی ترک‌ها نیز پیشنهاداتی را مطرح کرده‌اند.

*مشکل تبادلات بانکی حل نشده/ از طریق صرافی‌ها مبادلات بانکی می‌کنیم

بهرامن در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم مبنی براینکه آقای کرباسیان معتقد است هنوز تبادلات بانکی با شرکای خارجی فراهم نشده و همین امر باعث می‌شود تا روند همکاری و جذب سرمایه گذاری خارجی ما به کندی صورت گیرد. آیا در تعاملات شما نیز این موضوع دیده شده یا خیر، گفت: متأسفانه هنوز گردش پول به نحو مناسبی حل نشده البته برخی از بانک‌های اروپایی با ماتعاملاتی انجام می‌دهند اما در سایر بانک‌ها ما مجبوریم از طریق صرافی‌ها مبادلات بانکی خود را انجام دهیم.

رئیس خانه معدن ایران در رابطه با وعده دولت مبنی بر جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی نیزگفت: اول باید مفهوم خام فروشی تعریف شود چندین بار اعلام کردم این موضوع در بخش معدن وجود ندارد چون یک ماده معدنی بعد از طی کردن چند مرحله قابلیت صادرات و یا استفاده را خواهد یافت. در برخی موارد تبدیل مواد معدنی به ارزش افزوده در داخل کشور به صرفه نیست و تقاضایی وجود ندارد به همین دلیل صادرات آن انجام می شود اما این موضوع به معنای خام فروشی نیست.

بهرامن اضافه کرد: اعمال تعرفه ها می‌تواند مدیریت لازم را در صادرات مواد معدنی بوجود آورد به نحوی که هر ماده معدنی که نیاز آن در کشور احساس می‌شود با مشوق‌های متفاوتی روبه رو شود. در کنار این موضوع تشکیل کنسرسیوم‌ها برای تأمین مواد اولیه واحدهای معدنی نیز می تواند بسیار مناسب باشد.

وی در رابطه با عوارض بر محصولات معدنی نیز گفت: از نگاه ما در سال 96 دریافت عوارض از بخش معدن منتفی است اما باید این نکته را اعلام کنم هنوز هجمه بر فعالیت های معدنی ادامه دارد. یک مقطعی می گفتند ما خاک صادر می‌کنیم درحالی که در قالب آن پروژه کلینکر صادر می‌شد. همین موضوعات باعث می‌شود انگیزه برای کار معدن در کشور کاهش پیدا کند.

رئیس خانه معدن ایران با انتقاد از اینکه یک آمار منسجمی از سوی مسئولین مختلف در مورد وضعیت معدن کشور وجود ندارد تصریح کرد: هر یک از دستگاه‌ها با توجه به داده‌های دریافتی خود آمارهایی را اعلام می‌کنند که در برخی از موارد با وضعیت بخش معدن مطابقت ندارد به عنوان نمونه بانک مرکزی آمارهایی را از این حوزه مطرح می کند که اصلا با شرایط فعلی معدن هماهنگ نیست. در همین رابطه ما انتقاداتی را به این بخش وارد کردیم و در حال بررسی موضوع هستیم.

*پیشنهاد راه اندازی بانک معدن با سرمایه اولیه 600 میلیارد تومانی

بهرامن اضافه کرد: تصویب ماده 54 نیز با انتقادات جدی ما روبروست چرا که امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن منتفی می‌کند همچنان پیگیر رفع این موضوع هستیم و امیدواریم بتوانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم.

وی به تشکیل بانک معدن نیز اشاره کرد و گفت: درصددیم بانک معدن با سرمایه اولیه 600 میلیارد دلار تأسیس شود برای اجرایی شدن این موضوع درحال تهیه یک نامه به رئیس کل بانک مرکزی هستیم تا بتوانیم با مجوز مجزای شورای پول و اعتبار این بانک را تأسیس نماییم.

انتهای پیام/