با این مراکز آماری به تصویر درستی از اقتصاد نمی‌رسیم
چرا آمارهای دقیق بازار کار و همچنین سایر بخش‌های اقتصاد ملی را به‌طور صحیحی اعلام نمی‌کنند و انتشار آمار این مراکز آنقدر سطحی و ابتدایی است که اصلاً نمی‌توان تصویر روشنی از اقتصاد و بازار کار ایران داشت.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اطلاعات بازار کار ایران بسیار پراکنده و غیردقیق است و مشخص نیست مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر مراکز که از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، چرا آمارهای دقیق بازار کار و همچنین سایر بخش‌های اقتصاد ملی را به‌طور صحیحی اعلام نمی‌کنند و انتشار آمار این مراکز آنقدر سطحی و ابتدایی است که اصلاً نمی‌توان تصویر روشنی از اقتصاد و بازار کار ایران داشت. بنابر اعلام مرکز آمار بیش از 23 میلیون شاغل در ایران وجود دارد و تعداد بیکاران حدود 3میلیون 500هزار نفر است، این بدان معنی است که برابر با 15درصد از شاغلان در ایران بیکار وجود دارد که اگر آمار فوق را قابل اتکا بدانیم، درصد بالایی است.
اما مشکل اینجاست که نه در کمیت و نه در کیفیت در حوزه آماری کشور حرف متقنی برای ارائه نداریم، مثلاً آیا می‌توان نیروی کاری که شاغل است را با درآمد ماهانه زیر یک میلیون تومان شاغل نامید زیرا این درآمد کفاف هزینه‌های معیشت و زندگی وی را نمی‌دهد و شخص وزیر کار از این دست از افراد به عنوان شاغلان فقیر یاد می‌کند.
از این گذشته چرا مرکز آمار تا کنون از افراد دوشغله و چند شغله آماری‌تهیه ندیده است تا بدانیم 23 میلیون شاغل به ادعای مرکز آمار کشور، چه تعداد فرصت شغلی را در اختیار دارند، آیا 23 میلیون یک شغله در کشور داریم یا اینکه تعداد افراد کمتری 23 میلیون فرصت شغلی را در اختیار گرفته‌اند و صدها سؤال از این دست که می‌توان مطرح کرد، مثلاً چرا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه یا هر بخش دیگری که سال‌هاست بودجه می‌گیرد تا آمارهای دقیق اقتصاد ایران را استخراج و ارائه دهد تا به حال به موضوع پایین بودن دستمزد نیروی کار در ایران و اثر منفی این فاکتور مهم در ضعف طرف تقاضا در اقتصاد ایران اشاره نداشته است. متأسفانه هیچ یک از مراکز آماری ایران تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد ایران اشاره نمی‌دهند و به نظر می‌رسد یک عمدی در کار است تا وضعیت واقعی اقتصاد همچنان محرمانه باقی بماند و حتی آمارهای دست و پا شکسته‌ای هم که از بخش‌های اقتصادی انعکاس می‌یابد، صحیح به نظر نمی‌رسد.
نکته تعجب‌آمیز این است که عموم نیروی کار در ایران از دستمزد پایین‌تر از خط فقر، قراردادهای ساعتی و موقت‌کاری در سه بخش رسمی اقتصاد ایران یعنی دولت، تعاونی و خصوصی رنج می‌برند و هیچ آمار جزئی و تفکیکی از وضعیت قدرت مالی نیروی کار در دست نیست، نکته تأسفبار آن است که هیچ دولتی تاکنون زیر بار حل مسئله امنیت شغلی نیروی کار در ایران و حل مسئله متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه نرفته است.
فاصله معناداری که میان حداقل مزد و میانگین هزینه معیشت خانوار وجود دارد، پرده از شکاف طبقاتی بزرگی که در کشور وجود دارد برمی‌دارد. این فاصله میان مزد و معیشت از هر سویی که مورد بررسی قرار بگیرد سه تا چهار برابر با هزینه‌های یک زندگی متوسط فاصله دارد و تاکنون نیز کمتر مورد بررسی و آسیب‌شناسی مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بیشتر دغدغه مدیران کشور در رفع موانع تولید، تنها مسائل مربوط به کارفرمایان را در بر می‌گیرد و جامعه ٢ میلیونی کارگر و کارمند کشور همواره در لیست اولویت‌های بعدی قرار دارند. حال آنکه مشکلات تولید یک‌طرفه حل نمی‌شوند و از سوی دیگر باید مدنظر داشت که یکی از عوامل رکود دامنگیر فعلی در ایران، نبود درآمد کافی در کشور و ضعف شدید طرف تقاضاست و به همین دلیل بانک‌ها با پرداخت تسهیلات تلاش می‌کنند تا تقاضا را تحریک کنند، در حالی که اگر دستمزد سهم کافی را در تأمین نیازهای کشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن رکود در اقتصاد ایران به مراتب کمتر بود. این راه‌حل هیچ‌گاه مطلوب و مورد حمایت سیاستگذاران کشور نبوده است.
هنگامی که میان حداقل مزد با میانگین معیشت، حدود ٢٧ میلیون تومان در سال فاصله وجود دارد، دیگر نمی‌توان مشکلات معیشتی را به بیکاران یا شاغلان بخش غیررسمی نسبت داد.
این رقم نشان می‌دهد بخش مهمی از کارکنان کشور هم از تأمین نیازهای خود عاجزند و بدون سیاست حمایتی، ماه خود را سخت به پایان می‌رسانند. به بیان دیگر خانواده‌ای که با حداقل مزد زندگی می‌کند، اگر با استانداردهای متوسط مصرف کند، پس از یک چهارم ماه یا همان یک هفته دیگر پولی برای خرج کردن ندارد، درنتیجه یا باید به کاهش در مصرف دست بزند یا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب کم شدن دست یافتن به شغل از سوی دیگرانی است که می‌خواهند وارد بازار کار شوند. این همزمانی اثری دوچندان می‌گذارد که افراد با سابقه‌تر بازار کار، دو شغله شوند، در این صورت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان جویای شغل بیشترین آسیب را از وضعیت به وجود آمده خواهند دید چراکه وقتی کارفرمایی امکان استفاده از افراد با‌تجربه‌تر را دارد، دیگر تمایلی به استفاده از جوانان و افراد تازه‌کار نخواهد داشت. رویه کنونی تنها موجب افزایش تعداد دو و چند شغله‌ها در ایران نشده و بسیاری از بازنشستگان هم پس از بازنشستگی دوباره سرکار می‌روند. این اتفاق نه تنها غیراخلاقی است بلکه بیش از پیش جمعیت جوان را از شاغل شدن باز می‌دارد.
در پایان امید می‌رود مراکزی چون مرکز آمار و بانک مرکزی و سایر مراکز آماری به استخراج اطلاعات دقیق اقتصاد ایران و به ویژه بازار کار روی آورند و اگر این اطلاعات را در اختیار دارند لطفاً برای تحلیل و تفسیر وضعیت کنونی اقتصاد در اختیار عموم قرار دهند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
