۵۱ پرونده در زمینه تخلفات انتخاباتی استان مرکزی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شده بود با اشاره به حوادث اخیر تروریستی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور ما یکی از مجامعی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با فاجعه ترور مواجه بوده و بیشترین قربانی را در عرصه ترور داشته‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه نیروهای امنیتی کشور با تمام توان در برابر این نیروهای آشوب‌گر ایستادند و اجازه پیشروی به آنها ندادند و جا دارد در این ایام یاد تمامی شهدای ترور را زنده و گرامی بداریم.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: هفته قوه قضائیه مناسبتی است که عملکرد قوه قضائیه ارائه و مورد نقد، تحلیل و بررسی قرار گیرد که در این راستا وظیفه اهل قلم و اصحاب رسانه بر این است که این عملکرد را مورد تحلیل توام با اطلاعات کامل و دقیق قرار دهند زیرا اگر اطلاعات ناقص باشد تحلیل هم تحلیل نادرستی است.

وی عنوان کرد: مجموعه قوه قضائیه استان مرکزی در 12 شهرستان دارای حوزه قضائی دادگستری و سه حوزه نوبران، زالیان و میلاجرد دارای دادگاه عمومی بخش هستند و تفاوت عمده دادگاه عمومی بخش و دادگستری در این است که هر دادگستری مجموعه‌ای تحت عنوان دادسرا دارد که مسئولیت آن بر عهده دادستان است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به وظایف دادستانی خاطرنشان کرد: دادستان بیش از صد وظیفه را بر عهده دارد اما یکی از مهم‌ترین آنها پیگیری در زمینه جرائم عمومی و تحقیق و تحریف پرونده تا زمان منتهی شدن پرونده به کیفرخواست است تا پس از قطعی شدن حکم به دادسرا بازگردانده شود و ختم پرونده در اختیار دادستان است، البته بازپرس‌های دادرا می‌توانند اختلات‌هایی با دادستان در راستای تعیین نتیجه پرونده داشته باشد اما دادیار نمی‌تواند.

عبدالهی بیان کرد: قانون جدید مجازات اسلامی این اجازه را به ریاست قوه قضائیه می‌دهد که در برخی از موارد در شهرستان‌هایی که تعداد محدودی پرونده دارند را به دادسرا ارجاع ندهد و نظر دادستان را هم خود رئیس ابلاغ کند که این اقدامات به سبب راحتی بیشتر مردم است، این مسئله به این معنا نیست که دادستان از انجام وظایف محوله باز می‌ماند بلکه سایر مقامات حاضر در دادگستری این اوامر را به انجام می‌رسانند.

وی افزود: دادگستری کل دارای چند معاونت در زیر مجموعه خود است که هرکدام از آنها به تفکیک وظایفی بر عهده دارند، معاونت منابع انسانی وظیفه رسیدگی به امور انسانی اعم از مسائل قضات، کارمندان و آموزش را بر عهده دارد، معاونت فرهنگی وظیفه انجام اقدامات فرهنگی داخلی را بر عهده دارد، معاونت پیشگیری از وقوع جرائم یکی از مهم‌ترین معاونت‌های این مجموعه محسوب می‌شود که اقدامات بسیار موثری را به انجام می‌رساند و در راستای پیگیری امور بسیار فعال است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: معاونت فناوری مجموعه دادگستری موظف است زیرساخت‌های الکترونیکی و عرصه سی.ان.اس را تحت نظر داشته باشد و معاونت برنامه‌ریزی این مجموعه موظف شده تا برنامه‌ریزی دادگستری را تحت نظر داشته باشد، همچنین معاونت مالی و پشتیبانی این مجموعه موظف به رسیدگی به امور مالی مجموعه است.

عبدالهی عنوان کرد: بحث ادغام برخی از این معاونت‌ها پیش کشیده شده که تاکنون به مرحله تصویب نهایی ریاست قوه‌قضائیه نرسیده و امکان دارد برخی از معاونت‌ها در دادگستری ادقام شوند که طرح این مسئله تهیه و به ریاست ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه دیوان عدالت اداری در مرکز هر استان یک دفتر مستقر دارد و تنها در همین حد که دادخواست‌ها را دریافت و ابلاغ‌ها را به انجام برسانند فعالیت دارند، مهم‌ترین سازمان تابعه که ارتباط بسیار عمیقی با مجموعه دادگستری دارد سازمان زندان‌ها است که در این سازمان تمام افرادی که محکومیت پیدا می‌کنند پذیرفته می‌شوند تا به امورات آنها رسیدگی شود.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد یکی دیگر از مجموعه‌هایی است که ارتباط مستقیمی با مجموعه دادگستری دارد که بر اساس لایحه‌ای از طرف دولت مقرر شده که این سازمان از مجموعه دادگستری مستقل شود که نظر ما بر این است که اگر این سازمان جزء قوه قضائیه باقی بماند به نفع مردم ا ست.

عبدالهی افزود: وظیفه سازمان ثبت اسناد تنها ثبت و صدور اسناد نیست بلکه اسناد ثبتی در این مجموعه قابل رسیدگی است که می‌تواند برآنها اعتراض هم داشت و تغییراتی در آن ایجاد می‌شود که وظیفه قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی این اسناد است که اگر مجموعه‌ای مستقل شود کار مردم مقداری سخت‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: دو نهاد هیئت‌نظارت ثبت و هیئت‌عالی ثبت به اختلافات ثبتی رسیدگی می‌کنند که این هیئات دو تا سه نفر عضو اعم از رئیس و دو نفر از قضات ارشد دارند، در برنامه ششم یکی از وظایف مهمی که برای ثبت اسناد تعیین شده اجرای اسناد لازم‌الاجرا است که به تصویب رسیده و افرادی که دارای اسناد لازم‌الاجرا هستند که نیاز به حکم ندارد.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: اسناد لازم‌الاجرا شامل مهریه قید شده در عقدنامه، اسناد بانکی قابل مبادله میان مشتریان بانک‌ها و امثال آنها است که البته در ارتباط با چک‌وصفته‌ها اختلافاتی داخلی میان قوه‌قضائیه و بانک‍‌‌ها وجود دارد که درحال بحث و بررسی در مورد آنها هستیم، طرح ارائه شده بر این اساس است که اسناد لازم‌الاجرا بطور کل از دادگستری منفک و به سازمان ثبت اسناد ابلاغ شود که البته اعتراضات این مقوله به مجموعه دادگستری مربوط است.

عبدالهی خاطرنشان کرد: مجموعه پزشک قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت که تحت نظر رهبری مورد بررسی قرار می‌گیرد و از مقررات ویژه‌ای برخوردار است و بخشی از آن جزئی از زیرمجموعه‌های دادگستری محسوب می‌شود مگر آنکه تفعیض شود.

وی بیان کرد: دادگاه ویژه روحانیت در همه استان‌ها وجود ندارد بلکه بر اساس تقسیمات منطقهای در هر استان مستقر می‌شود که استان مرکزی باید از دادگاه روحانیت استان قم استفاده کند زیرا از لحاظ مسافتی و منطقه‌ای در مجاورت هم قرار دارند.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی افزود: تعداد 212 شعبه در کل استان مرکزی مستقر شده است که این تعداد شامل سرپرستی‌ها و تجدیدنظرات نمی‌شود و تعداد 137 شعبه حل اختلاف در و 170 موسسه داوری در سطح استان مرکزی مستقر شده است، همچنین تا سال گذشته قوه قضائیه موظف به تشکیل مرکز مشاوره خانواده بود که به سبب ناتوانی در اخذ اعتبارات و نیروی انسانی در برخی از استان‌ها اعم از استان مرکزی به کمک بهزیستی این مراکز تشکیل شد و درحال حاضر سه مرکز مشاوره در شهر اراک فعالیت دارند.

سال گذشته کل ورودی‌های دادگستری‌ حدود 231 هزار و 960 فقره بود

عبدالهی ادامه داد: واحدهای مددکاری اجتماعی هم در کنار دادگستری‌ها فعالیت دارند که در زمینه‌های تشکیل پرونده شخصیت فعالیت دارند که بطور مثال باید برای اطفال و جرائم سنگینی که با تعدد قضات مورد بررسی قرار می‌گیرند بطور حتم پرونده شخصیت تشکیل دهند و ا ین پرونده‌ها در میزان مجازات بسیار موثر است که تنها در اراک فعال است و در سایر شهرستان‌ها وجود ندارد و فقط بهزیستی همکاری دارد.

وی عنوان کرد: سال گذشته وضعیت دادگستری به این شرح بود که کل موارد ورودی‌های دادگستری‌ حدود 231 هزار و 960 فقره و خروجی آنها تعداد 227 هزار و 96 فقره به ثبت رسیده است، همچنین در پایان سال گذشته تعداد 53 هزار و 147 پرونده موجودی در دادگستری‌ها داشتیم که علی‌رغم تلاش‌های انجام شده در راستای کاهش موجودی دادگستری رقم مطلوبی نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: آمار مجموعه دادگستری در دوماهه نخست سال 96 به نسبت سال 94 به این شرح است که هم ورودی و هم خروجی‌های این حوزه افزایش داشته و حدود 5 هزار و 995 پرونده نسبت به سال 94 افزایش داشته‌ایم، همچنین 11 هزار و 542 فقره پرونده هم نسبت به سال 94 افزایش مختومه داشته‌ایم.

شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تعداد 63 هزار و 336 فقره پرونده ورودی داشته‌اند

عبدالهی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی تعداد 63 هزار و 336 فقره پرونده ورودی داشته‌اند که از این تعداد 62 هزار و 183 پرونده منتهی به رای شده است و افزایش وارده‌ای معادل 10.24 درصدی ملاحظه می‌شود که البته تعداد صلح‌وسازش شورای حل اختلاف هم به میزان 27 درصد افزایش داشته که رقم متوسطی محسوب می‌شود.

وی افزود: آماری که به نگاهی ظاهری مطلوب بوده کاهش میزان آمارهای ورودی دادخواست‌های طلاق است که حدود 2.16 درصد در سال گذشته کاهش داشته اما به این معنا نیست که میزان طلاق کاهش یافته بلکه میزان وارده آنها کاهش داشته، تعداد 5 مرکز برای صلح‌وسازش و سه مرکز برای ارائه مشاوره تاسیس کردیم که سبب کاهش این آمار شد اما در مجموع کاهشی در بحث طلاق حاصل نشده و بسیار جزئی است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: براساس آمار در سال 90 از هر 6 مورد ازدواج یک ازدواج به طلاق منتهی می‌شد که متاسفانه این آمار درحال حاضر به 3.4 رسیده که بسیار نگران کننده است.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: با بررسی پرونده‌های 10 سال گذشته درمی‌یابیم که میزان کشفیات در حدود گرمی بوده و اکنون میزان کشفیات به کیلو گرم هم می‌رسد و این مسئله بیان ترویج یک تجری در میان متخلفان و آسیبی بسیار جدی برای جامعه است.

عبدالهی افزود: با اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مقرر شده که مجازات‌های اعلام کاهش یابد و در مواردی که قاچاق‌چیان مسلح باشند و یا اگر افرادی باشند که محکومیت‌های قبلی دارند به اعدام محکوم می‌شوند اما با این مبارزات سختی که در سطح کشور اعمال شده بازهم شاهد چنین افزایش آماری هستیم که مجلس شورای اسلامی باید توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: از اصحاب رسانه درخواست داریم که از ظرفیت کارشناسانشان استفاده کنند و این مسائل را به نقد و بررسی بگذارند البته این نقدها باید عقلانی و مستند باشد.

عبداللهی با اشاره به موضوع زندانیان موادمخدر بیان کرد: باید گفت که در استان مرکزی حدود 51 درصد و در سایر استان‌‌ها هم به مقادیری در این حدود از تعداد زندانیان مرتبط با موادمخدر و عمدتا در حوزه قاچاق است.

51 پرونده در زمینه تخلفات انتخاباتی استان مرکزی تشکیل شد

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: یکی از مباحثی که سال گذشته مورد توجه قرار گرفت توجه به مقوله زنان آسیب‌دیده بود که در این زمینه باید گفت برخی از جرائم حتی اگر یک مورد هم باشند برای نظام اسلامی ما مطلوب نیست، این مسئله مورد تاکید است که اگر اعتقادات از جامعه حذف شود اینگونه آسیب‌ها بسیار دیده می‌شوند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: باید فرهنگسازی کنیم که افراد بدانند شخصیت‌آنها آنقدر گرانقدر است که برای رفع نیازهای خود نباید تن به اینگونه اقدامات بدهند و نباید اجازه دهیم که فقر سبب ترویج این برنامه در جامعه شود که از مسئولان استانی درخواست داریم در این زمینه‌ها حساس شوند.

وی افزود: آمار بالایی از این رنان آسیب‌دیده معلول علت‌های اقتصادی در جامعه هستند که دچار ندانم‌کاری مسئولان و افراد پولدار جامعه هستند و باید گفت چنین جامعه‌ای اسلامی نیست زیرا بنابر فرمایش حضرت محمد(ص) اگر همسایه آدمی با شکمی گرسنه سر بر زمین بگذارد درحالی که همسایه او سیر است فرد همسایه مسلمان نیست.

رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع تخلفات انتخاباتی در استان مرکزی عنوان کرد: تعداد 51 پرونده در زمینه تخلفات انتخاباتی استان مرکزی تشکیل شد که از این تعداد پنج پرونده به کیفرخواست منتهی شدند و مابقی آنها در دست بررسی قرار دارد و باید گفت که این پرونده‌ها شکایاتی از مدیران دستگاه‌های اجرائی تا برخی افراد عادی را در بر دارد و شکایات ثبت شده از دو جناح انتخاباتی به ثبت رسیده است.

از سال گذشته پرونده‌ای تحت عنوان وجود مشکلات مالی در شهرداری ساوه تشکیل شد

عبدالهی با اشاره به حادثه تیراندازی پارک شهید باهنر گفت: اینکه جوانان ما به این سمت‌وسو کشیده شوند که سبب ایجاد ناامنی باشند معضل بسیار بزرگی محسوب می‌شود البته اصلی‌ترین دلیل ورود سلاح به مرزهای ما و تهیه آن توسط جوانان وجود کشورهای بی‌ثبات در همجواری خاکمان است.

وی با اشاره به جریانات پیش‌آمده در شهرداری و شورای شهر ساوه عنوان کرد: از سال گذشته پرونده‌ای تحت عنوان وجود مشکلات مالی در شهرداری ساوه تشکیل شده و در این رابطه چندین نفر بازداشت شده‌اند که شاکله از اعضای شهرداری، اعضای شورای شهر و مردم هستند که تصمیم ما بر این بود پیگیری این مسئله را به ایام پس از انتخابات موکول کنیم تا تشویشی به وجود نیاید.

انتهای پیام/