پرونده قضایی برای ۱۴۶ نفر درباره تخلفات انتخاباتی در استان مرکزی‌ تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عباس قاسمی ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادسرای اراک برگزار شده بود در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم پیرمون تخلفات انتخاباتی و شعارهای هنجارشکنانه و حتی علیه قضات کشور در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها و نیز تخلفات قانونی برخلاف دستورات شورای تامین اظهار داشت: مسئله سخنرانی فائزه هاشمی در شورای تامین مطرح شد و ما اعلام کردیم که فائزه هاشمی به سبب محکومیت به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت معلوم محروم از سخنرانی است.

وی افزود: اعضای شورای تامین باتوجه به محرومیت‌های فائزه هاشمی به این نتیجه رسیدند که با توجه به محرومیت‌های مذکور این فرد مجاز به ورود به استان مرکزی و سخنرانی نیست که متاسفانه با وجود تمام محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی به استان وارد شد درحالی که براساس حکم دادگاه هنوز هم مدت این محرومیت‌ها به پایان نرسیده بود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: براساس حکم ابلاغ شده فائزه هاشمی در محدودیت پنج ساله خود قرار داشت و زمان این محرومیت به پایان نرسیده بود.

قاسمی ادامه داد: پس از اینکه این مسئله مطرح شد با دادستان تهران ارتباط برقرار کردیم زیرا از مدت محرومیت فائزه هاشمی اطلاعی نداشتیم و سپس به شورای تامین اعلام کردیم اما متاسفانه ابلاغیه شورای تامین استان مرکزی دیر ابلاغ شد و فائزه هاشمی به استان مرکزی وارد شده بود که اصلا نباید به این استان می‌آمد و باید تدابیری انجام می‌شد که از وقوع این کار جلوگیری شود حتی اگر محرومیت هم نداشت به لحاظ تبعات این اقدام نباید به استان مرکزی می‌آمد.

وی عنوان کرد: با تمام این جریانات فائزه هاشمی به استان مرکزی و شهر اراک سفر کرد و به مدت یک دقیقه و نیم سخنرانی با این مضمون داشت که شورای تامین به دروغ اذعان داشته که من محدودیت دارم و شورای تامین استان مرکزی را دروغگو خطاب کرد در صورتی که رئیس شورای تامین استاندار مرکزی است که باید در قبال این ادعا پاسخگو باشد.

قاسمی بیان کرد: شورای تامین شاکله از یک رئیس و اعضایی است و رئیس موظف به ابلاغ و اجرای مصوبات این شوراست که بر این اساس باید گفت نظر ما از همان ابتدا و براساس قانون مشخص بود و بدون هیچگونه دشمنی با این فرد ارائه شد و باید گفت برای ما هیچ تفاوتی نداشت که فائزه هاشمی باشد و یا فرد دیگری.

وی افزود: ملاک ما سیستم کاری است که براساس آن درمی‌یابیم که افراد چه سابقه‌ای دارند، محرومیت دارند یا خیر، مدت محرومیت این افراد چه میزان بوده و جرم آنها به چه میزانی بوده است که در این زمینه فائزه هاشمی سه تا 6 ماه محرومیت داشت که این مسئله در ظهور در عرصه اجتماعی وی تاثیری نگذاشت اما برای ما مهم بود که اقدام کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک در پاسخ به این سئوال که رفتار هنجارشکنانه علیه دستگاه قضاء سبب خدشه‌دار شدن اقتدار این قوه مهم می‌شود و چه تدابیری در این زمینه دارند گفت: ما در رابطه با پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود معتقدیم که تشکیل پرونده به معنای تعقیب پرونده است.

قاسمی ادامه داد: تا زمانی که پرونده‌ای برای فردی تشکیل نشود مجاز به تعقیب آن نیستیم و سیاست ما بر این بود که حتی‌الامکان این موارد را با تذکر و توجیه برطرف کنیم اما از تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه تعداد پنج پرونده به مرحله کیفرخواست رسیده و از دادگاه تقاضای مجازات آنها را داریم.

وی عنوان کرد: ممکن است برخی از این پرونده‌ها شامل مجازات ضعیف و یا بدون مشکل قانونی باشند و یا موضوع آنها مسئله اعلام شده نباشد و البته تعدادی از این پرونده‌ها هم در مرحله تحقیقات قرار دارد، مواردی که در این پرونده‌ها ابهام دارند در دست بررسی هستند و برخی از آنها به تهران ابلاغ شده‌اند تا در تهران به فرایند جرائم آنها رسیدگی شود و در تقابل پرونده برخی از مسئولان شهرستانی هم به مرکز استان و شهر اراک ابلاغ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به روند رسیدگی به پرونده متخلفان انتخاباتی خاطرنشان کرد: اگر موضوع هنجار جرم‌های اعم از افطرا، نشر اکاذیب در مورد افراد و یا رئیس‌ها، توهین و یا تهمتی باشد با روند لازم پیگیری می‌شود ولی برخی از موضوعات دروغ هستند که دروغگویی به غیر از شهادت و قسم دروغ جرم محسوب نمی‌شود.

قاسمی بیان کرد: اگر موارد ابلاغ شده به وسیله عریضه، شکوائیه، نامه و اوراق چاپی یا خطی بی‌امضا و یا با امضا به قصد تشویش اذهان عمومی اکاذیبی منتشر شود که تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشته باشد به جد با آن فرد برخورد می‌کنیم و باید گفت برخی از افراد دروغگو از ایجاد آزار و اذیت‌ها لذت می‌برند که نمی‌توانیم جلوی دروغگویی انها را بگیریم.

وی ادامه داد: برای 101 نفر در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی و 45 نفر در خصوص انتخابات ریاست جمهوری پرونده تشکیل شده این درحالیست که تعداد متهمانی که مناصب دولتی دارند در خصوص انتخابات ریاست جمهوری 21 نفر و در خصوص انتخابات شوراها 29 نفر است.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای 146 نفر در خصوص تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی پرونده قضایی تشکیل شده و درحال پیگیری است.

اصحاب رسانه باید اشاعه دهنده نعمت امنیت باشند

 دادستان اراک با اشاره به فرا رسیدن هفته قوه قضائیه گفت: شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای قوه قضائیه با تقدیم خون خود به انقلاب سبب حفظ امنیت و آرامش کشور شدند وبدون شک اگر شهدا و رشادت‌های آنها نبود امروز آرامش فعلی در کشورمان حاکمیت نداشت و وضعیتی مشابه کشورهای همسایه داشتیم.

وی افزود: این میزان آرامش و امنیت مهم‌ترین کالایی است که در دست داریم و تا زمانی که در اختیار ما قرار دارد ممکن است قدر آن را ندانیم که این جمله مصداق وقایع تروریستی مجلس شورای اسلامی است که سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه با اتحاد توانستند امنیت را در کشور برقرار کنند.

قاسمی ادامه داد: پدیدآورندگان امنیت در کشور ما افرادی هستند که شاید ما آنها را نشناسیم که این مجموعه عظیم در برگیرنده تمامی ارگان‌ها و قوای مقننه، مجریه، قضائیه، انتظامی، امنیتی و غیره است، به این سبب اصحاب رسانه باید صدیق باشند و اشاعه دهنده این نعمت بزرگ حاکم بر جامعه باشند.

وی عنوان کرد: معتقدیم که جامعه‌ای که نقد و انتقاد نداشته باشد پویا نیست اما در این زمینه نقدی که با قرض همراه باشد هم وارد نیست، ما در این عرصه قسم خورده‌ایم که وارد جریانات سیاسی نشویم و بطور کامل بی‌طرف باشیم و از پوپولیسم تابعیت نگیریم زیرا رسیدگی به مسائل نباید عوام‌گرانه و برگرفته از سیاست‌ باشد و باید اساس کار را بر این مبنا قرار دهیم که فرد مجرم محاکمه و فرد بی‌گناه تبرئه شود.

دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطرنشان کرد: موظفیم که وظایفمان را همانگونه که تعیین شده و بر مبنای منویات رهبر معظم انقلاب در این خصوص که فرموده‌اند "ملاک اجرای عدالت، اجرای قانون است" به انجام برسانیم، البته باید گفت هردو جریان سیاسی برای ما محترم هستند اما در انجام وظایف محوله نباید گرایشی به این سمت‌وسوها داشته باشیم.

قاسمی بیان کرد: همه فعالان سیستم قضائی موظفند از مسیر قانون‌گرایی و منویات رهبری پیروی کنند که  این امر اصلی‌ترین هدف ما در برگزاری انتخابات بود، همچنین دادستان موظف است که تحقیقات نخستین را به انجام برساند که این تحقیقات محرمانه هستند و دادستان تا زمان اثبات اتهام نباید نسبت به افشای آنها اقدام کند مگر آنکه این موارد در دادگاه علنی و دادگاهی غیر از دادگاه خانواده مطرح شوند.

وی افزود: مقامات قضائی زمانی می‌توانند با فرد مجرم برخورد کنند که نخستین‌ و بارزترین جرم‌های شهرستان و به تبع آن استان را شناسایی کنند، شهر اراک و به تبع آن استان مرکزی دارای 10 جرم بارز و نخستین است که پنج مورد نخست آنها از اهمیت بارزتری برخوردار است.

 دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: براساس آمار از ابتدای سال 96 تا امروز به ترتیب اهمیت و فراوانی جرائم تعداد هزار و 925 پرونده، جرائم مرتبط با موادمخدر اعم از حمل، فروش و نگهداری تعداد هزار و 903 پرونده، توهین به اشخاص عادی که بسیار زیاد است تعداد هزار و 682 پرونده که از این میزان تنها 20 درصد متناهی به کیفرخواست می‌شوند، سرقت مستوجب‌تعزیز تعداد هزار و 248 پرونده، ایراد صدمه غیرعمدی به تعداد هزار و 137 مورد، تهدید هزار و 30 مورد، تخریب 680 مورد، افترا تعداد 530 مورد، کلاهبرداری تعداد 393 مورد و مفقودی چک تعدد 340 مورد به ثبت رسیده که از این میزان تنها 30 درصد متناهی به کیفرخواست می‌شوند.

قاسمی عنوان کرد: تعداد آمار دزدی‌های نوعی و خردی که انجام می‌شود توسط افراد مرتبط با موادمخدر بوده که جامعه و حکومت باید سازکاری برای ساماندهی این افراد داشته باشد، همچنین قسمی از آمار جرائم غیرعمد به سبب خیابان‌های ناهمگون شهر و کمبود تعداد دوربین‌ها است و توقع داریم که تعداد دوربین‌های موجود حداقل به دو تا سه برابر تعداد فعلی افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: از مجموعه‌های بیمه درخواست داریم که در موارد تصادف منجر به فوت و متناهی به دریافت خسارت پرونده را به دادسرا ارجاع ندهند تا روند سپری شدن آن به درازا بکشد بلکه حتی‌الامکان اینگونه موارد را به سمت‌وسوی پرداخت دیه سوق دهند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: سال گذشته در راستای حفظ حقوق بیت‌المال به میزان دو هزار و 924 هکتار از اراضی ملی و دولتی خلع‌ید شد که ارزشی معادل 103 میلیارد ریال داشتند، همچنین 379 منطقه از استان هم با کمک جهادکشاورزی استان مرکزی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز مورد قلع‌وقمع واقع شد و امیدواریم که دیگر شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی نباشیم.

قاسمی با اشاره به اقداماتی که در سه ماهه نخست سال 96 به انجام رسیده و سایر برنامه‌ها گفت: تصویب 11 مصوبه در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تعداد 50 کشیک در 24 ساعت شبانه‌روز و تمامی ایام تعطیل به‌ویژه ایام نوروز، ایجاد کمربند حفاظتی و کانال سبز در مناطق حساس به متراژ 100 کیلومتر، افزتیش میزان ا جرای احکام نسبت به سنوات گذشته، گشت‌های ویژه اطفاء حریق، افزایش 90 درصدی پیشگیری از وقوع تصرفات و تشکیل یگان حفاظت از اراضی از دستاوردهای مجموعه دادسرا بوده است.

وی افزود: دادستانی اراک در حوزه بهداشت و درمان اقداماتی اعم از بازدید کارخانه‌های تولید، توزیع و نگهداری آرد مصرفی، فروشگاه‌های مواد غذایی با همکاری مرکز بهداشت، داروخانه‌ها، کشتارگاه‌های دام‌وطیور، نانوایی‌ها و کارخانه‌های تولید شیر پاستوریزه را مورد بازدید و بررسی قرار داد که برخی از این واحدها تذکراتی دریافت کردند و به آنها مهلت داده شد تا نسبت به رفع موارد اقدام کنند و واحدهای متخلف هم پلمپ شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: بازدید میدانی از بسیاری واحدهای صنفی در سال گذشته یکی دیگر از اقدامات انجام شده است که در نهایت منجر به پلمپ 14 عطاری، 37 قهوه خانه و کافی‌شاپ، 12 فروشگاه وسایل دخانی، 9 مرکز آرایشگاه زنانه که اغلب بدون مجوز بودند و ا قداماتی اعم از فروش مواد و تجمع‌های مشکوک در آنها به وقوع می‌پیوست، بررسی و پلمپ 21 باشگاه ورزشی غیرمجاز به لحاظ توزیع داروها و مکمل‌های غیر مجاز و یا رعایت‌نکردن شئونات اخلاقی، تعطیلی هشت واحد مکمل فروشی و کشف بیش از یک هزار قرص و 10 کیلوگرم مواد نیروزای غیرمجاز شد.

قاسمی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام شده ساماندهی و بازرسی پارکینگ‌های سطح شهر بود و در این راستا مصوب شد که مجوز ساخت هیچ بنایی بدون پارکینگ صادر نشود زیرا این امر خود ایجاد نا‌امنی‌های جامعه اعم از ازدیاد دزدی از وسایل نقلیه را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهایی که از حوزه دانشکاهی به عمل آوردیم 18 خوابگاه خصوصی و دولتی مورد بازدید قرار گرفت، همچنین در راستای ارتقاء سطح بهداشتی بیمارستان‌ها بازدیدهایی از این مراکز به عمل آمد که منجر به ارتقاء سطح بهداشتی آنها شد، از پزشکان درخواست داریم که منشور حقوق شهروندی را در مطب‌های خود رعایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک بیان کرد: ممکن است قصور پزشکی در هر استان و بیمارستانی رخ دهد اما این به معنای نبود نظارت نیست، همچنین سال گذشته 23 مورد از مهدکودک‌های اراک هم مورد بررسی قرار گرفت تا از ترویج آموزش برخی از مواضع خارج از چهارچوب جلئگیری شود.

قاسمی افزود: تعداد 45 مورد کمپ مورد بازدید قرار گرفت که از این تعداد 25 مورد پلمپ شد و مراکز نگهداری از بانوان آسیب دیده، خانه دختران، پسران و شیرخوارگان هم بازرسی شد و معتقدیم که حکومت باید به این قشر از جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشد و در راستا برطرف شدن این معضل تلاش شود زیرا بسیاری از این افراد گرفتار هستند که دولت‌مردان باید به معضلات این افراد رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: براساس ماده 8 و 9 لایحه نحوه خرید اراضی مورد نیاز دولت هم از وظایف دادسرا محسوب می‌شود که از اقدامات انجام شده در این حوزه می‌توانیم به طرح تعریض خیابان خونین شهر میدان انقلاب، طرح خیابان شریعتی، خیابان فروردین‌پور و تملک برخی از اراضی روستای مرزیجران در راستای احداث خط انتقال مواد نفتی اشاره داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: سال گذشته به میزان چهار هزار و 511 کیلوگرم تریاک، 259 کیلوگرم حشیش، 105 کیلوگرم هروئین، 31 کیلوگرم شیشه، 2 هزار و 183 کیلوگرم گراس و 26 کیلوگرم سایر مواد مخدر در استان مرکزی کشف و ضبط شد و در این فرایند تعداد 211 قاچاقچی، 421 نفر توزیع کننده، یک هزار و 785 خرده فروش، 235 حمل کننده و سه هزار و 956 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شدند.

قاسمی خاطرنشان کرد: سال گذشته در حوزه کشف مشروبات الکلی حدود 41 هزار لیتر مشروب تولیدات داخلی و 14 هزار و 900 لیتر مشروبات الکلی خارجی کشف شده است و در این فرایند تعداد سه باند قاچاق مشروبات منهدم و تعداد 89 نفر بازداشت شدند.

برنامه‌های سال 96 دادسرای عمومی و انقلاب شهر اراک

وی بیان کرد: دادسرا در سه ماه سپری شده از سال 96 موفق به کشف 848 کیلوگرم تریاک، پنج کیلوگرم هروئین، 100 کیلوگرم حشیش، حدود یک کیلوگرم شیشه و 42 کیلوگرم گراس از سراسر استان مرکزی شده است که در این راستا هزار و 627 نفر معتاد و دو هزار و 867 نفر قاچاقچی بازداشت شدند، همچنین امسال توانسته‌ایم که 14 هزار و 837 لیتر مشروبات الکلی کشف و تعداد پنج باند قاچاق مشروبات الکلی را متلاشی و 67 نفر را هم دستگیر کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک افزود: براساس آمار ثبت شده تعداد پرونده‌های ورودی به بخش بازپرسی دادسراهای استان 13 هزار و 71 مورد برآورد شده است، همچنین تعداد پرونده‌های وارد شده به دادیاری‌های استان مرکزی 24 هزار و 313 فقره برآورد شده که از این تعداد 24 هزار و 127 فقره پرونده به مرحله اجرای احکام وارد شده‌اند.

قاسمی ادامه داد: تعداد ابلاغیه‌های الکترونیکی در سه ماه امسال 17 هزار و 699 مورد برآورد شده که معادل 40 درصد بوده و امیدوارمی این میزان تا پایان سال به 80 درصد برسد، همچنین در انتخابات برگزار شده اخیر 50 تخلف در جریان تبلغیات انتخاباتی ریاست جمهوری گزارش شد که از این تعداد 34 مورد در شهر اراک به وقوع پیوسته است.

وی عنوان کرد: در جریان انتخاباتی شوراهای شهر و روستای استان مرکزی تعداد هشت مورد تخلف انتخاباتی در شهر اراک و 23 مورد در سایر حوزه‌های انتخاباتی گزارش شده است، همچنین کمیته‌های فرعی با سه هدف ارتقاء امنیت جامعه، پیشگیری از وقوع جرم و استرداد اموال به ما باختگان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب اراک خاطرنشان کرد: در راستای مدیریت فضاهای شهری با نمایشگاه داران خودرو در راستای پارک خودرو در پیاده‌روها برخورد کرده‌ایم، همچنین از مهم‌ترین اقدامات دادسرای اراک می‌توان به برخورد با خریداران اموال مسروقه و مهر و موم انبارهای متعلق به اجناس این افراد، نظارت دقیق بر فعالیت طلا فروشی‌ها و مشاغل حساس و تمرکز این مشاغل در مرکز شهر و تعیین ساعات کاری محدود در شبانه روز به آنها، مهر موم طلا فروشی‌های خریدار اموال مسروقه، حفاظت از خودروهای حامل پول اشاره داشت.

قاسمی بیان کرد: آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همگانی محسوب می‌شود و در این راستا تمامی صنایعی که به حقوق زیست‌محیطی عمومی تجاوز می‌کنند محکوم به تعطیلی هستند که صدور دستورالعمل نصب فیلتر در دودکش‌های آلومینیوم سازی یکی از این اقدامات است، همچنین نظارت دقیق و مستر بر شیوه بهره‌برداری از معادن استان به‌ویژه معدن سولفات سدیم تالاب میقان در جلوگیری از برداشت غیرقانونی و تبدیل سوخت کوره‌های آجرپزی اراک از مازوت به گاز و التزام نیروگاه حرارتی شهرستان شازند به استفاده از سوخت پاک از دیگر اقدامات انجام شده در این دستگاه است

انتهای پیام/