مدافع طرح تردد خودروهای اروندی هستیم/وزارت صنعت پیگیر لغو تردد آزاد بود
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به این‌که مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم، گفت: عمدتا وزارت صنعت و معدن پیگیر لغو آن بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، فرهاد افشارنیا امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه که در سالن جلسات حوزه ریاست برگزار شد، اظهار داشت: دادگستری استان خوزستان وظیفه ارائه خدمات در 32 حوزه قضائی را برعهده دارد که 27 حوزه در سطح شهرستان و مابقی آن نیز در حوزه قضائی بخش‌ها است.
وی با اشاره به نیاز تشکیل حوزه قضائی شهرستان کارون باتوجه به تبدیل شدن آن به شهرستان، بیان کرد: در این ارتباط از نظر نقدینگی بودجه کافی در اختیار قرار گرفته و لازم است که خدمات قضائی نیز به مردم این شهرستان ارائه شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به اهمیت خوزستان و برتر بودن این استان به لحاظ شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی، عنوان کرد: خوزستان به همین میزان نیز شایسته توجه و نگاه ویژه مسئولان در همه ابعاد است؛ این استان از لحاظ کشاورزی بیشترین اراضی سطح کشت را برخوردار و در بخش منابع طبیعی نظیر پتروشیمی، بنادر، جاده‌های ترانزیتی، مرزهای آبی و خشکی نیز به همین شکل است.
وی عنوان کرد: در حد شأن خوزستان به این استان توجه ویژه صورت نگرفته و براثر نامهربانی‌ها، استان از نظر خدمات و مسائل معیشتی، رفاهی و محرومیت‌زدایی در شأن خود قرار ندارد و مسئولان استانی باید اهتمام بورزند.
استفاده از ظرفیت نمایندگان برای محرومیت‌زدایی در خوزستان
افشارنیا بیان کرد: خوزستان از ظرفیت بالای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 18 کرسی برخوردار است و باید برای محرومیت‌زدایی بکار گرفته شوند و همه وزارتخانه‌ها را برای این مساله بسیج کنیم؛ همچنین استان از نظر بهداشت و درمان وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان برای ارائه خدمات مطلوب به مردم، ادامه داد: از این میزان در حال حاضر بیش از 518 نفر و به عبارتی 52 درصد تصدی‌گری و مابقی آن خالی است؛ در بخش اداری خوزستان 3 هزار و 62 پست مصوب اداری وجود دارد که تنها یک هزار و 496 نفر را در اختیار داریم در صورتی که برای هر قاضی 3 تا 4 نفر کارمند اداری نیاز است اما در خوزستان 37 درصد تصدی‌گری در حوزه وجود دارد.
وی با اشاره به این‌که بیشترین جذب سال گذشته در دادگستری را استان خوزستان داشت، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه نیز مصوب شد که 800 قاضی جذب شود که مشخص نیست از این تعداد برای خوزستان باشد اما سال گذشته در این زمینه بیشترین آمار را داشتیم.
افشارنیا با اشاره به 10 جرم اول استان خوزستان در سال گذشته، عنوان کرد: سرقت تعزیری، ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیاء، املاک و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در اموال این 10 جرم بوده‌اند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: سال گذشته سرقت تعزیری رتبه اول را در میان جرم‌های سایر استانها داشته که مجرمان به دلیل نبود شغل، درآمد کافی و مشکلات معیشتی دست به ارتکاب این جرم می‌زنند؛ خوزستان در این جرم رتبه پنجم یا ششم را دارد.
سال گذشته طلاق توافقی 7 درصد رشد و مطالبه مهریه 19 درصد کاهش داشت
وی با اشاره به 10 خواسته اول یا دعاوی حقوقی و مدنی و مطالبات مردم خوزستان اظهار داشت: مطالبات وجه، مطالبه خسارت ناشی از دادرسی، طلاق توافقی، اعصار از پرداخت هزینه‌های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکوم به، مطالبه مهریه، مطالبه خواسته تأخیر تأدیه و مطالبه خسارات به صورت کلی این 10 مورد هستند؛ در طلاق توافقی و مطالبه مهریه درسال گذشته به ترتیب 7 درصد رشد و 19 درصد کاهش را شاهد بودیم.
افشارنیا، استان خوزستان را در زمینه تاسیس شوراهای حل اختلاف جزو پیشتازان برشمرد و عنوان کرد: خوزستان مبدع تأسیس شورا بوده که تاکنون نیز فرهنگ آن جاری و کمک‌های بسیار خوبی به دادگستری خوزستان برای رسیدگی به برخی اختلافات، دعاوی و صلح داشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ارجاع 134 هزار و 330 فقره پرونده به شورای حل اختلاف، افزود: از این تعداد 121 هزار و 795 پرونده مختومه که تعداد 28 هزار و 874 پرونده به صورت مصالحه و مابقی آن هم توسط قاضی شورا منتهی به صورت رأی بوده است؛ میانگین مصالحه در کشور 32 درصد است در صورتی که در خوزستان این آمار 35 درصد است.
وی با اشاره به تلاش‌های بسیار در بخش صیانت دادگستری و توجه به سلامت مالی و اخلاقی کارکنان دادگستری جهت ارتقای اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی کشور، اظهار داشت: مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری، ارزشیابی و هیئت نظارت و بازرسی دادگستری فعالیت خوبی داشتند و توانستیم 140 نفر به عنوان دلال که بیرون از دادگستری وعده‌های واهی به مردم می‌دادند را شناسایی و 46 نفر را دستگیر کنیم.
افشارنیا یادآور شد: سفرهای دوره‌ای به همه شهرستان‌های خوزستان برای اشرافیت به دادگستری انجام شده که در این سفر تمامی فعالیت‌های حوزه قضائی بررسی و اگر تخلفاتی وجود داشته باشد با مردم صحبت و اطلاعات را از دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنیم سلامت دادگستری خوزستان بیشتر حفظ شود.
خوزستان بیشترین سرمایه‌گذاری را در موسسات مالی دارد
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این‌که در ارتباط با مفاسد اقتصادی به لحاظ گردش مالی بالا و حجم ثروت در خوزستان طبیعی است که انحراف آن هم بیشتر از سایر استانها باشد، ادامه داد: درآمد سرانه مردم خوزستان نسبت به سایر استانها بیشتر است و در مشکلاتی که اخیرا در موسسات مالی مشاهده می‌شود استان خوزستان بیشترین سرمایه‌گذاری و تعداد شعب را داشته است.
وی عنوان کرد: کمتر از 3 هزار میلیارد تومان سپرده در این موسسات دچار مشکل شده است؛ چرا مردم باید سرمایه‌های خود را به جای استفاده در فعالیت‌های اقتصادی، سهام یا کارآفرینی در بانک قرار دهند و سود دریافت کنند؛ کمیته‌ای با حضور اداره کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری، یکی از معاونان قضائی و دادستانی خوزستان تشکیل دادیم و اخبار رسیده را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دریافت و عمدتا با محوریت پیشگیری بررسی می‌شوند.
افشارنیا عنوان کرد: در یکی از پرونده‌های این کمیته 44 میلیون یورو مانع از هدر رفتن اموال یکی از دستگاه‌های خوزستان شده و با جلوگیری از یک قرارداد به این دستگاه کمک کردیم همچنین در بحث اراضی مالی در یک پرونده 557 هکتار را توانستیم صیانت کنیم و در فقره‌ای دیگر که مربوط به قاچاق 130 میلیون لیتر سوخت بوده منتهی به 400 میلیارد تومان جریمه شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به تشکیل کمیته و هیئتی در زمینه حفظ حقوق شهروندی مردم خوزستان، گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های خص و خشن نیز کمیته‌ای تشکیل شده تا هر پرونده مانده مهم را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به سرعت به سرانجام برساند؛ همچنین بازداشتگاه‌های امنیتی، اختصاصی و عمومی را به صورت مرتب کنترل و شکایاتی که مردم از دستگاه‌ها داشته‌اند را مورد بررسی و در صورتی که تخلف احراز شود به مراجع قضائی معرفی کردیم.
پیشگیری دستگاه‌های متولی می‌توانست مانع فوت کودک سه ساله شود
وی با اشاره به فعالیت‌های گسترده و متنوع در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، ادامه داد: اگر در حادثه فوت کودک سه ساله اهوازی کار پیشگیری توسط دستگاه‌های متولی انجام می‌شد قطعا چنین اتفاقی نمی‌افتاد.
افشارنیا با اشاره به این‌که در سال گذشته 429 فقره پرونده در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی با 825 نفر متهم تشکیل شد، افزود: از این میان این پرونده‌ها 3 هزار و 56 هکتار مساحت اراضی مورد اعاده است و ارزش اقتصادی 429 فقره 3 هزار میلیون و 273 میلیارد ریال بوده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به این‌که در سال گذشته 25 هکتار اراضی تغییر کاربری پیدا شده غالبا در شهرهای شوشتر، دزفول، شوش و اهواز بوده است، گفت: میزان جرائم دریافتی خوزستان 4 میلیارد و 413 میلیون ریال بوده که این میزان برای 857 فقره پرونده منابع طبیعی، 478 فقره مدیریت حقوق اراضی، 10 فقره پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و 50 فقره نیز راه و شهرسازی بوده است.
وی با اشاره به این‌که برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار در خوزستان کمیته‌ای تشکیل شده و از سرمایه‌گذاری‌های مشروع حمایت می‌شود، ادامه داد: کسانی که با واحدها و سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی مشکل داشته باشند می‌توانند از این طریق پیگیری کنند و کمیته بسیار فعال و خوبی بوده و رضایتمندی بسیاری داشته است.
ورود 560 هزار و 844 فقره پرونده به واحدهای دادگستری خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به این‌که با کشور عراق از طریق مرز شلمچه تبادل محکوم انجام شده و اگر محکوم ایرانی وجود داشته باشد این کار انجام خواهد شد، گفت: سال گذشته 560 هزار و 844 فقره پرونده وارد واحدهای گوناگون دادگستری خوزستان شده که نسبت به سال 94 هشت درصد افزایش ورود و 11 درصد افزایش مختومه شدن پرونده‌ها را داشتیم.
وی با اشاره به حادثه تروریستی تهران و عدم وجود ارتباط با خوزستان، ادامه داد: استانی همانند خوزستان همواره مورد طمع و توطئه گروه‌های تروریستی است که برای خود آرزوی محال و خواب آشفته دارند.
افشارنیا با اشاره به تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان و تعیین حوزه جغرافیایی با نقشه برای مناطق آزاد، بیان کرد: براساس قوانین که این مناطق تابع قوانین جاری سرزمینی نیستند، خودروها باید در محدود تعیین شده تردد داشته باشند اما شورای تامین خوزستان خروج از محدود را مصوب کرد و به تهران ارائه داد و در این ارتباط شورای امنیت ملی با آن مخالفتی نداشته است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به این‌که ما خود نیز مدافع طرح آزاد بودن تردد خودروهای اروند هستیم، عنوان کرد: عمدتا وزارت صنعت و معدن پیگیر لغو آن بود و شاید خودروسازان ملی پشت این ماجرا بودند که فروش آنها حفظ شود.
انتهای پیام/
