هل ستحل 48 ساعة ما لم تحله 240 ساعة في الازمة القطرية؟
بعد طلب تقدمت به الكويت، قامت السعودية ومعها مصر والإمارات والبحرين، بتمديد المهلة الزمنية التي كانت قد حددتها لقطر للرد على قائمة المطالب الـ13 لهذه الدول، لـ48 ساعة أخرى.
ويأتي تمديد هذه المهلة في وقت رفضت فيه الدوحة مطالب السعودية وحلفائها، حيث وصفتها بغير المنطقية، معتبرة أن قبولها سيكون إنتهاكاً لسيادة دولة قطر وإستقلالها السياسي. ومع ذلك فقد أبقت الدوحة على باب الحوار والتفاوض مع هذه الدول مفتوحاً، مؤكدة على إستعدادها التام لإستمرار الحوار بغية حل الأزمة.
في الحقيقة يجب ألا نتوقع حدوث إنفراجة كبيرة أو معجزة خلال الساعات الـ 48 ساعة القادمة على صعيد الأزمة الخليجية، أو أن تثمر جهود الوساطة شيئاً، سيما وأن المبادرة التي نشرتها صحيفة السياسة الكويتية في هذا المجال لا تختلف المطالب فيها كثيراً عن تلك التي تقدمت بها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر.
بعبارة اخرى أن هذا الإختلاف في شكل المطالب المقدمة ليس كافيا الى درجة تجعل قطر توافق عليها، وليس أمام هذه الدول سوى التخفيض من مستوى مطالبها إلى أدنى مستوى كي توافق عليها الدوحة. خاصة وأن احد هذه المطالب يؤكد على وجوب مغادرة القوات التركية للأراضي القطرية، فالدوحة ترى في هذا الأمر أنه يأتي في إطار الإتفاقات الثنائية بينها وبين أنقرة، وأن مطلب دول المقاطعة يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لقطر، في موازاة ذلك فإن تركيا أيضاً تؤكد على إستمرار تواجد قواتها العسكرية على الأراضي القطرية.
إن قطر التي صمدت حتى الآن ولم ترضخ لمطالب السعودية وحلفائها، تنتظر أن يقوم الطرف الآخر بتخفيض مستوى مطالبه إلى الشكل الذي لا يشعر فيه هذا الطرف بأنه قد حقق إنتصاراً في هذه الحرب الدبلوماسية.
من جانب آخر وبناء على دعوة لوزير الخارجية المصري "سامح شكري" فإن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون يوم الأربعاء في القاهرة لبحث مستقبل العلاقة مع قطر والخطوات المقبلة تجاهها. حيث أن هذا الإجتماع يعد مؤشراً على إستمرار الأزمة، لا سيما في ظل إستمرار قرع هذه الدول لطبول "المطالب" وضرورة التسليم بها من قبل الدوحة.
كذلك فإن أمريكا على ما يبدو ليست راغبة بشكل جدي بالتدخل في هذا الملف وإنهاء هذه الأزمة، حيث أنه وفقا لبيان البيت الأبيض فإن ترامب أجرى إتصالات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات، حيث أنه اعرب عن قلقله حيال إستمرار الأزمة وألمح إلى دعم الموقف السعودي تجاه قطر، وشدد على وقف الدعم المالي لما إعتبره الإرهاب والتخلي عن الفكر المتطرف. إن بيان البيت الأبيض هذا يبين أنه لا يوجد هناك موقف حاسم من جانب أمريكا لحل هذه الأزمة، وعلى ما يبدو فإن الأمريكيين ينوون إنهاء هذا الملف في إطار البيت العربي وعبر الوساطة الكويتية.
وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو أنه في حال إستمرت هذه الأزمة، فما هي الخطوات القادمة للسعودية وحلفائها تجاه قطر؟ الإجابة على هذا التساؤل يمكن معرفتها إلى حد ما من التصريحات التي إطلقها كل من "أنور عشقي" اللواء السعودي المتقاعد ورئيس مركز الدراسات الإستراتيجية و"عمر غباش" السفير الإماراتي في روسيا.
فأنور عشقي يقول في هذا الصدد: إن الخطوة القادمة للتعامل مع قطر، في حال رفضها المطالب الخليجية، هي "الطلاق"، ما يعني "تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي".
لذلك بإضافة إلى طردها من مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، فإن فرض مزيد من الضغوط الإقتصادية على الدوحة بما في ذلك تخفيض العلاقات التجارية مع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع قطر، ستكون ضمن قائمة الخطوات المقبلة لهذه الدول، في الوقت الذي أكد فيه السفير الإماراتي في موسكو على ذلك في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة الجارديان البريطانية.
*كاتب وصحفي ايراني
/انتهى/
