الحكومة العراقية تدرس قراراً ينهي تواجد زمرة المنافقين الارهابية في العراق

واوضح رئيس اللجنة فالح الفياض مستشار الامن الوطني العراقي في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة جورجي بوستن ،  انه تم  خلال اجتماع بين اللجنة والممثل الدولي واعضاء السلك الدبلوماسي المعنيين بتواجد هذه الزمرة الارهابية ،  اطلاع  الوفد الدولي بموقف الحكومة العراقية وما ستتخذه من اجراءات بشأن من تبقى من افراد هذه الزمرة في العراق . و اكد الفياض الذي عينه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيسا للجنة  المذكورة ، ان مسؤولي هذه الزمرة لم يتعاونوا مع العراق أو الامم المتحدة في ايجاد حل انساني طوعي للخروج من العراق ، مدلا على ذلك  رفض مئة من عناصر هذه الزمرة الخروج من معسكر العراق الجديد، ما ادى الى وقوع الاحداث الاخيرة ومقتل 52 عضوا من سكان المخيم . كما أكد الفياض أن الحكومة نفذ صبرها بشأن هذا الملف بسبب عدم وجود اي تعاون دولي حقيقي لمسألة انهاء هذا الملف ، لافتا الى أن الحكومة لا تريد ان تستمع الى النصائح فقط وتريد حلولا من الدول المعنية بهذا الملف من خلال تقديم اشياء ملموسة حقيقية واستضافتهم وتقديم اموال لتوطينهم في دول اخرى. واشار الى أن مجلس الوزراء  يدرس حاليا خيارات اخرى لمسألة اصدار قرار ملزم بإنهاء التواجد في مخيم الحرية اذا لم تكن هناك بوادر حل لإنهاء تواجد هذه الزمرة . من جانبه ، قال نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة جورجي بوستن ،  إن الامم المتحدة تدعم كل المساعي لإنهاء هذا الملف  ، مشيرا الى إن رحيل افراد هذه الزمرة من العراق هو الضمان الامني الوحيد الذي يضمن أمنهم وسلامتهم.