أزمة جديدة بين برلين وأنقرة.. ماذا يخطط أردوغان لألمانيا؟

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقب تصريحاته بعيد صلاة الجمعة الماضية التي أقيمت في إسطنبول ضد الطبقة السياسية الحاكمة في ألمانيا، تسبب في اندلاع ازمة سياسية جديدة بين الجانبين (انقرة وبرلين).

وتطرق اردوغان الى سياسات الاحزاب الاجتماعية الديمقراطية والأحزاب الديمقراطية المسيحية في ألمانيا قائلا بأنها "تعزف على وتر زيادة الانتقادات لتركيا وذلك من أجل زيادة نسبة تجييش الأصوات الانتخابية لصالحهم"؛ وداعيا "المواطنين الألمان ذوي الأصول التركية إلى عدم دعم الأحزاب التي تعادي تركيا".

وتابع : "هذه الانتخابات تعتبر بمنزلة الشرف لكل المواطنين الألمان ذوي الأصول التركية".

وحول الطلب التركي من ألمانيا لاسترداد المواطنين الأتراك المتهمين بعلاقتهم مع منظمتي "غولن" و"ب ك ك"، قال "لقد قمنا بعملنا الدبلوماسي وطلبنا من المسؤولين الألمان القيام بما يتوجب عليهم تجاه هذا الأمر، وكما تطلب ألمانيا استرداد بعض مواطنيها الّذين ارتكبوا أفعال جرمية والموجودين في تركيا، تركيا أيضا تطالب باستعادة الإرهابيين المتواجدين في ألمانيا".

وأشار أردوغان إلى أنه سلّم ميركل ملف 4500 "إرهابي تركي" موجودين في ألمانيا "لكنّها لم تبد أي ردة فعل إيجابية تجاه هذا الملف"؛ منوها إلى أن "تركيا أيضا تملك جهازا قضائيا كألمانيا وليس صحيحا أن تستمر ألمانيا بالطلب من تركيا"؛ وأضاف: "نحن أيضا لدينا جهاز قضائي، والمحكمة التركية هي من سيتخذ القرار بحق الإرهابيين ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم".

من جانبه، قدم وزير الخارجية الألمانية "زيغمار غابريل" ردا سريعا على تصريحات الرئيس التركي واعتبر تصريحاته هذه "تدخلا في الشأن الداخلي الألماني".

علما ان أردوغان لم يكتف بتصريحات يوم الجمعة ليستمر في هجومه هذا ضد ألمانيا في تصريحات أشد لهجة أمس السبت، بالقول "من الواضح أنهم لم يكونوا سعداء بدعوتنا للألمان ذوي الأصول التركية، لكننا سنستمر في جهودنا وأنا أدعو كل إخوتنا في أوروبا بأن يمارسوا حقهم الديمقراطي بأفضل وسيلة ممكنة وليلقنوهم درسا جيدا".

وأضاف الرئيس التركي : "وزير الخارجية الألمانية لا يدرك حدوده، وهو لا يملك صلاحيات توجيه الخطابات الى رئيس الجمهورية التركية، بل عليه التحدث الى نظيره ووزير الخارجية التركية. نحن لسنا بحاجة لكي تفتح لنا ألمانيا أبوابها ويكفينا الدول التي فتحت أبوابها لنا ونحن قمنا بدورنا بفتح أبوابنا لهذه الدول. تكفينا هذه الدول".

وحول هذه الأزمة السياسية يمكن تسليط الضوء على عدد من النقاط الأساسية:

• الأحزاب الألمانية التي تمسك بزمام الحكم اليوم هي أحزاب وسطية، ومن الواضح أن التجييش التركي يهدف إلى إيصال الأحزاب المتطرفة
• أكثر من ثلثي الألمان ذوي الأصول التركيّة (البالغين حوالي 3 مليون) شاركوا في الاستفتاء لتغيير الدستور التركي ومن المحتمل أن يستجيب هؤلاء لدعوة أردوغان.
• بالرغم من أن نسبة أصوات الألمان ذوي الأصول التركيّة ليست بالنسبة العالية إذ تبلغ حوالي 8 بالمئة من مجمل الأصوات الانتخابية في ألمانيا وهي لن تساهم في إضعاف قدرة الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، لكنها ستستطيع من إضافة عدد من المقاعد البرلمانية المؤيدة لسياسات أردوغان.
• الأزمة السياسية الحالية بين ألمانيا وتركيا ليست الأولى من نوعها، ويمكن اعتبارها الأزمة الثالثة بعد أزمة اللاجئين السوريين وأزمة الاستفتاء التركي. وإن كانت الأزمة الأولى قد انتهت الى ما يشبه الاتفاق بين الدولتين الّا أن الأزمة الثانية يمكن اعتبارها جمرا تحت الرماد، واليوم تعود للاشتعال مع الأزمة الحاليّة.
• لا يعتقد المحللون الأتراك أن الأزمة بين تركيا وألمانيا ستنتهي قريبا لسببين. الأول ان ألمانيا ليست كروسيا والقرار في ألمانيا لا يتخذه شخص واحد لتنتهي الازمة بإرسال اعتذار. السبب الثاني هو أن الطرف الألماني الّذي افتعل معه أردوغان الأزمة الحالية (الحزب اليميني واليساري الوسطي) سيستطيع من الفوز بالسلطة مرة أخرى وهو ما يعني استمرا الحرب اللفظية بين البلدين.

الرئيس التركي كان قد هدّد أوروبا بعد فترة وجيزة من الاستفتاء على الدستور التركي بأنه سيطلب من ذوي الأصول التركية الإنجاب بكثرة لزيادة أعداد الأتراك في القارة العجوز وبالتالي التأثير بشكل أكثر فعالية في السياسة الأوروبية المستقبلية.

في خلاصة الأمر، لا تبدو الأزمة الحالية بين ألمانيا وتركيا ستنتهي إلى حل قريب، خصوصا مع السياسة التي ينتهجها أردوغان ضد أوروبا كمسألة اللاجئين السوريين، ويمكن القول إن هذه الأزمة ستستمر على الأقل حتى سنتين إضافيتين في المستقبل.

/انتهى/