ماهي التغييرات التي ستطرأ على هيكلية وزارة الخارجية الايرانية؟

وأشارت وكالة تسنيم الدولية للانباء في تقرير سابق لها الى التغييرات التي ستطرأ على هيكلية وزارة الخارجية الايرانية، ولفت التقرير الى ان هذه التغييرات سيتم متابعتها بهدف ما يسمى "مرونة وزارة الخارجية".

وذكر التقرير ان دوائر الشؤون الاوروبية والامريكية والعربية والاسيوية واقيانوسيا في وزارة الخارجية سيتم الغائها وسيكون ارتباط الوزير بشكل مباشر مع مدراء الدوائر العامة في الوزارة وسيتولى المكتب المساعد للشؤون السياسية (الذي سيضاف الى هيكلية وزارة الخارجية) مهمة التنسيق في هذا الخصوص.

كما ذكر التقرير ان ملف الاتفاق النووي سينتقل من دائرة الشؤون القانونية والدولية الى المكتب المساعد للشؤون السياسية وسيتابع عمله في هذا المكتب السياسي.

وكان المتحدث بإسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي قد اشار خلال مؤتمرات صحفية الى ضرورة التغيير واتباع هذا الاجراء.

واستمرت هذه الوتيرة حتى القى عليها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظرة سريعة خلال جلسة دفاعه في مجلس الشورى الاسلامي عن برنامجه القادم في وزارة الخارجية للحكومة الثانية عشرة.

وقال "ظريف" خلال كلمته في مجلس الشورى الاسلامي بتاريخ 15 اغسطس، "في حال استمراري في منصبي، ونظرا للتحديات الموجودة سأتابع الاولويتين الاساسيتين، وهما تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتسوية المشاكل في المنطقة، والمساعدة في الوصول الى اهداف الاقتصاد المقاوم وتحسين مستوى معيشة الشعب"، واكد أن وزارة الخارجية عبر تقوية توجيه الاستراتيجية الاقتصادية في الهيكلية الاساسية للسفارات ومع ايجاد التدريب اللازم للمدراء والسفراء والخبراء، ستستخدم المكتب المساعد الاقتصادي الجديد والسفارات في تقوية الاقتصاد المقاوم.

وذكر انه من اجل متابعة هاتين الاولويتين فإن المرونة في التقسيمات واصلاح الهيكلية تمر بمراحلها الاخيرة بهدف ابراز الرؤية الاقليمية والاقتصاد المقاوم.

واضاف، من اجل التركيز على هذه الجهود يجب على السفارات والمراكز الايرانية في الخارج ان تؤدي دور وزارة الخارجية في دعم التطور والتقدم الاقتصادي، لذلك قررنا افتتاح مكتب مساعد جديد كما سيتم الغاء المكاتب الاقليمية الثلاثة وانشاء مكتب مساعد سياسي والمكتب المساعد الاقتصادي.

وفي هذا السياق قال المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بشأن التغييرات في هيكلية وزارة الخارجية، بالاضافة الى المكتب الدبلوماسي الاقتصادي من المقرر ان يتم افتتاح مكتب مساعد سياسي بدلا من المكاتب المساعدة الاقليمية الثلاثة، والدوائر العامة ستكون تحت اشراف وزير الخارجية ولكن يجب ان تتعاون وتنسق مع كلا المكتبين المساعدين السياسي والدبلوماسي الاقتصادي.

وأضاف، وسيبقى المكتب المساعد للشؤون القانونية والدولية ومن المحتمل ان ينتقل جزء منه، كما سيبقى المكتب المساعد للشؤون القنصلية بالاضافة الى بعض التغييرات التي ستطرأ على تسميته.

الهدف من هذا التغيير، يعتبر بمثابة ارسال رسالة الى الخارج لاسيما امريكا، بأن ملف الاتفاق النووي انتهى من الناحية القانونية بالنسبة لايران وغير قابل للتدقيق والتفاوض.

/انتهى/