حمایت از تولید داخل مستلزم ایجاد تعرفههای دوجانبه است
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: باید از تولید داخل حمایت کنیم تا با رشد تولید محدودیتها را برای واردات ایجاد کنیم و به زودی به WQ بپوندیم، در این راستا میتوان گفت حمایت از تولید داخل مستلزم ایجاد تعرفههای دوجانبه و محدودیتها است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر در نشست خبری اظهار داشت: در 3 ماه گذشته مطالب ملی، کمیسیونی، استانی و شهرستانی مطرح شد که در سطح ملی و مجلس مهمترین اتفاق در 3 ماهه گذشته تشکیل دولت جدید و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی بوده است. رأی بالایی که مجلس به وزرای پیشنهادی داد نمایانگر اتمام حجت با دولت بود تا این همراهی سبب تحقق هرچه سریعتر وعدهها باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفت با برنامههای دولت به این معنا نیست که به همه وزرا رای منفی داده شود در این راستا باید گفت موافقت و مخالفت با برنامههای دولت باید اصلاح شود تا مشکلات متعددی که در این راستا وجود دارد برطرف شود.
وی به دلایل مخالفت با برنامههای کلی وزرای کابینه دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: سه محور بود که دولت در قبل و بعد از انتخابات به مردم نوید تحول اقتصادی و تغییر داد اما علی رغم اینکه پیشتر گفته میشد تیم اقتصادی قوی داریم با این حال وزیر جدید که یکی از مشاوران وزیر اقتصاد دولت یازدهم بود را معرفی کردند.
فولادگر به ابر چالشهای مطرح شده در مسئله اقتصاد کشور اشاره کرد و ادامه داد: اشتغال، نظام بانکی، صندوق بازنشستگی، محیط زیست و آب، نظام بودجهای دولت، 5 ابر چالشی هستند که تیم اقتصادی مطرح کرده بودند که وعده تحول و سرلوحه قرار دادن سیاست اصل 44 و اقتصاد مقاومتی را با رعایت این 5 ابر چالش داده بودند. امیدواریم برنامههایی که برای برطرف سازی ابر چالشها مطرح شد با معرفی افراد جدید در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حل شود.
حمایت از تولید داخل مستلزم ایجاد تعرفههای دوجانبه است
وی با اشاره به بحث واردات و صادرات و حمایت از تولید داخل اظهار داشت: باید از تولید داخل حمایت کنیم تا با رشد تولید محدودیتها را برای واردات ایجاد کنیم و به زودی به WQ بپوندیم، در این راستا میتوان گفت حمایت از تولید داخل مستلزم ایجاد تعرفههای دوجانبه و محدودیتها است.
فولادگر در پاسخ به اینکه اقتصاد مقاومتی در دولت اجرا میشود اما باید دید آیا محور برنامهها هم اقتصاد مقاومتی است یا خیر؟، افزود: وقتی گفته میشود تنها تعامل ما با جهان و حل مشکلات سیاسی تنها با ارتباط با آمریکا امکان پذیر است و مردم بدانند اگر مشکلات اقتصادی حل نشد یعنی نمیگذارند با آمریکا ارتباط برقرار کنیم، یعنی به سمت جلو فرار کردهایم و در حقیقت ندیدن واقعیتها است.
راه اندازی سایت اخبار کمیسیونهای مجلس
وی از راه اندازی سایتی برای قراردادن اخبار کمیسیونهای مجلس خبر داد و گفت: پایگاه خبری به آدرس www.asl44.parliran.ir با حضور آقای لاریجانی برای قرار دادن اخبار کمیسیونها و اطلاع رسانی به مردم راه اندازی شده که این سایت با هدف استمرار و نظارت بر اجرای اصل 44، حمایت از تولید داخل، بهبود فضای کسب و کار و موانع و آثار اشتغال و نیز متناسب با نام گذاری سال جدید که سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، راه اندازی شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به محورهای کسب و کار اشاره و بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه از جمله محورهای کسب و کار است که اگر این محورها بررسی شود مشکل تولید نیز برطرف میشود.
وی در خصوص اجرایی شدن قانون کسب و کار گفت: دولت دهم قانون کسب و کار را اجرا نکرد و دولت یازدهم تنها برخی از موارد را در کسب وکار اجرایی کرد و این سبب شده است که رتبه جهانی ما در حوزه کسب و کار ثابت بماند و اکنون به رتبه 120 برسیم.
لایحه قانون ارزش افزوده در حال پیگیری است
فولادگر با اشاره به اجرایی شدن لایحه ارزش افزوده تصریح کرد: لایحه ارزش افزوده برای دائمی شدن در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است، قانون دائمی شدن ارزش افزوده در مردادماه سال 87 ابلاغ شد و اوایل مهرماه همان سال دستور اجرای این قانون در شهرها داده شد که در این راستا بازار اصفهان، تبریز و تهران اعتصاب کردند.
وی به اشتغال که یکی از برنامههای ششم توسعه است اشاره کرد و افزود: اشتغال یکی از مواردی است که در برنامه ششم توسعه مطرح شده است که در این راستا باید سالانه 0.8 درصد نرخ بیکاری کاهش یابد یعنی طی چهار سال حدود 4 درصد نرخ بیکاری باید کاهش یابد این در حالی است که نرخ بیکاری در ایران در حال حاضر 12.5 درصد است.
فولادگر افزود: براساس آمار مرکز مدیریت آمار نرخ بیکاری در استان اصفهان حدود 14 درصد است که این مقدار شایسته استانی همچون اصفهان با این پتانسیل و استعداد نیست از این رو باید دلیل نرخ بالای بیکاری در اصفهان را مهاجرت افراد و عملکرد برخی از مسئولان دانست.
اصفهان کمترین سهم بودجه را نسبت به دیگر کلانشهرها دارد
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه نسبت به تخصیص بودجه به استان اصفهان بی عدالتی میشود، تصریح کرد: استان اصفهان در مقایسه با 5 استان مهم دیگر از جمله تهران، آذربایجانشرقی، خراسان رضوی، فارس و خوزستان کمترین سهم را از بودجه کشور دارد و این در حالی است که سهم درآمدی کشور از استان اصفهان بیش از آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس و خوزستان است.
وی با بیان اینکه سهم درآمد غیر نفتی استان اصفهان 6200 میلیارد تومان است و بودجه سال 96 استان اصفهان 900 میلیارد تومان بوده است، گفت: برای توسعه استان به امید اعتبارات دولتی نشستن خطاست، در این راستا باید در بخش خصوصی و سرمایه گذاری همانند استان کرمان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی فعالیت کرد تا بتوان به موفقیت دست یافت.
فولادگر از ثبت گروه کارآفرینی و پیشرفت ایرانیان در اصفهان خبر داد و تصریح کرد: با سرمایه گذاری عمده تولیدکنندگان در حال ثبت است که به صورت سهامی خاص ثبت میشود و هر زیر مجموعهای برای هولدینگی با سهامی عام، بحث it و صنایع راه اندازی میشود.
مشکل کارخانه ذوب آهن در تولید است
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس با اشاره به مشکل کارخانه ذوب آهن بیان کرد: باید به مشکل کارخانه ذوب آهن به صورت جدی رسیدگی شود چرا که این کارخانه قدیمی ترین کارخانه فولادی کشور با 12 هزار نیرو است، مشکل کارخانه ذوب آهن را در تولید آن میتوان دانست، تولید این کارخانه با 2 میلیون تن مناسب نیست.
وی در خصوص پلی اکریل گفت: پرسنل پلی اکریل 6 ماه است که به بیمه بیکاری معرفی شدند این در حالی است که اگر قسمت اکریلیک این کارخانه فعال شود بسیاری از مشکلات آن برطرف میشود چرا که پلی اکریل هنوز هم در نساجی و نخ مصنوعی و DMT حرف نخست را میزند.
گزینه استانداری اصفهان فردی اجرایی باشد
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به این سئوال که گزینه استانداری اصفهان چه کسی خواهد بود؟ اظهار داشت: طبق صحبتی که با وزیر کشور داشتیم از وی خواستیم در صورت تغییر استاندار اصفهان، فردی قوی و اجرایی و متناسب با پتانسیلهای استان اصفهان برای گزینه استانداری انتخاب شود تا وی اولویت خود را برای کارهای اجرایی بگذارد نه سیاسی.
وی پیرامون مسئله آب گفت: بحث آب یک مسئله مهم کشوری است، مسئله آب باید با پیگیری مرتفع شود از این رو باید گفت یکی از کارهای مثبت در دولت یازدهم تشکیل شورایعالی آب بود. همچنین با تشکیل شورای هماهنگی زاینده رود سهم شرب، صنعت و کشاورزی استانها تعیین شده است اما با این حال شاهد قانون شکنیهایی در این راستا هستیم.
انتهای پیام/