مناطق مورد منازعه در ماده ۱۴۰ قانون اساسی تحت اختیار بغداد است

«محمدباقر حکیم»، پژوهشگر و کارشناس عراقی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص مطرح‌ شدن برگزاری همه‌پرسی جدایی کردستان در مناطق مورد منازعه مذکور در ماده 140 قانون اساسی عراق علاوه بر منطقه کردستان، با اشاره به اینکه مناطق مورد منازعه تحت اختیار حکومت مرکزی عراق است، بیان داشت: ماده 140  قانون اساسی قرار بود تا سال 2007 اجرایی شود؛ اما به دلیل بحران‌های مستمر سیاسی و امنیتى زمینه برای اجرای این قانون ایجاد نشد.

وی با توجه به اینکه مناطق مورد منازعه بر اساس قانون اساسی تحت نظر حکومت مرکزی عراق است، تأکید کرد: اقلیم کردستان به صورت قانونى اجازه برگزار همه‌پرسی و الحاق این مناطق به اقلیم کردستان ندارد. در روزهای اخیر شاهد بودیم که رهبران اقلیم کردستان در پیام‌های خود اعلام کردند که مناطق مورد منازعه به اقلیم کردستان ملحق می‌شود؛ اما حکومت مرکزى عراق این خواسته اقلیم را رد کرد و اعلام داشت که مناطق مورد منازعه تحت اختیار حکومت مرکزی عراق است. در نتیجه می‌توان گفت که ممکن است شاهد افزایش تنش بین حکومت مرکزى عراق و اقلیم کردستان باشیم.

کارشناس عراقی با تأکید بر پیام­‌های مواضع اخیر بارزانی در خصوص مناطق مورد منازعه مذکور در ماده 140 قانون اساسی عراق اشاره داشت: بارزانی با مواضع اخیر خود تلاش می­‌کند اعلام کند که حکومت عراق قانون اساسی را اجرا نکرده است.

وی با اشاره به پیام­‌های مواضع استانداری کرکوک گفت: آن­ها به دنبال قانع کردن افکار عمومی هستند که این مناطق کردنشین است و باید به اقلیم کردستان عراق ملحق شود. پیام دیگر این موضوع عبارت است از اینکه این مناطق را به حکومت مرکزی عراق تحویل نخواهند داد.

پژوهشگر عراقی در پاسخ به این پرسش که «مواضع مقامات کردی در خصوص مناطق مورد منازعه مذکور در ماده 140 قانون اساسی عراق چه پیامدهایی دارد؟» بیان داشت: پیامدهای این موضوع عبارت است از اینکه پیش‌بینی می‌شود بحران و ناامنی به ویژه در کرکوک افزایش پیدا کند. گرچه در حال حاضر درگیری­‌های نظامی بعید است؛ اما این بحران می­‌تواند افزایش پیدا کند و به درگیری­‌های نظامی تبدیل شود.

وی با توجه به تأکید بغداد بر عدم واگذاری مناطق مورد منازعه به اقلیم کردستان اشاره داشت: ممکن است به صورت غیرمستقیم درگیری‌هایی بین نیروهاى نظامى غیررسمی در این منطقه ایجاد شود؛ اما حکومت مرکزى به‌ آسانی از این مناطق به ویژه استان کرکوک کوتاه نمی‌آید و آن را به اقلیم کردستان واگذار نخواهد کرد.

انتهای پیام/