وقتی صهیونیست‌های تندرو سر نخست وزیر اسرائیل را زیر آب کردند
نقش احزاب تندرو در داخل سرزمین های اشغالی تا حدی افزایش یافته که وقتی سیاست‌های یک نخست وزیر این رژیم را مطابق برنامه‌های خود نمی بینند، فتوای اعدام او را صادر می کنند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جامعه صهیونیستی علاوه بر اینکه با خطرات و تهدیدات روزافزون جریان‌های مقاومت در مرزهای شمالی و جنوبی خود در بن بست امنیتی قرار گرفته و راهکاری برای تعامل با این جریان ها را در دستور کار خود ندارد، با تناقض و شکاف گسترده داخلی میان احزاب مختلف دست به گریبان است. احزاب تلمودی و صهیونیستی با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در عرصه‌های مختلف ایدئولوژیک و سیاسی در میان خود دارند، طی سالهای اخیر در کشمکش های فراوان، جریان های لائیک را که موسس جامعه صهیونیستی بودند، از میان برداشته و خود را به تاثیرگزارترین جریان در حاکمیت تل آویو تبدیل کرده اند.
آنچه در مقاله مرکز مطالعات فلسطینی و رژیم صهیونیستی باحث، مورد بررسی قرار می‌گیرد، شکاف‌های قومیتی در نتیجه کشمکش احزاب مختلف تلمودی، صهیونیستی و لائیک در جامعه صهیونیستی و ابعاد تاثیرگزاری جریان‌های افراطی بر تصمیم سازی های سیاسی رژیم صهیونیستی طی دهه های اخیر است که این رژیم را بیش از پیش به ورطه فروپاشی و نابودی سوق می‌دهد.
نقش موسسات تلمودی در هلاکت اسحاق رابین
روند سازشی که آمریکایی بعد از جنگ دوم خلیج فارس در سال 1990 آغاز کرده بود و به دنبال چشم‌پوشی از برخی اراضی اشغالی سال 1967 در برابر صلح با عرب‌ها بود ، جنجال گسترده‌ای را در میان حامیان ایده "اسرائیل گذاری " ایجاد کرد. کشمکش‌ها در این رابطه هم‌زمان با توافق اسلو بین اسحاق رابین و تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1993 به اوج خود رسید. جریان‌های صهیونیستی و تلمودی از دهه هشتاد تلاش‌های خود را برای نقض ائتلاف با دولت لاییک رژیم صهیونیستی دنبال می‌کردند. سیاست‌های حزب کار در قبال روند سازش باعث شد آنها به یکی از متحدان اردوگاه تلمودی در داخل سرزمین‌های اشغالی تبدیل شوند. حزب شاس در سال 1992 با حزب کار وارد ائتلاف شد.
حزب مفدال متحد تاریخی حزب کار به شدت با روند سازش مخالفت می‌کرد و به دشمن جدید این حزب تبدیل شده بود. همین کشمکش ها بود که در نهایت باعث کشته شدن اسحاق رابین با فتوای تندروهای یهودی و صهیونیستی شد. راست گرایان افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی پشت پرده این تحریکات گسترده قرار داشت.
در پی ترور رابین روزنامه‌های صهیونیستی اخباری منتشر کردند مبنی بر اینکه سه تن از خاخام‌های معروف صهیونیستی خواستار صدور فتوای مرگ رابین به علت سازش با عرب ها شده بودند. علاوه بر اینها 1500 خاخام بعلاوه شابیرا خاخام اسبق رژیم صهیونیستی با صدور فتواهایی تخلیه پایگاه‌های نظامی در کرانه باختری و نوار غزه در سال 1995 را غیر مجاز برشمردند.
آنها سربازان را به شورش در برابر دستورات نظامی مربوط به عقب‌نشینی از این مناطق تشویق می‌کردند و مدعی بودند که این توافق می تواند جان ساکنان صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی و موجودیت رژیم صهیونیستی را به خطر انداخته و باعث بروز فتنه میان ارتش و جامعه صهیونیستی شود.
از نظر برخی احزاب و جنبش‌های یهودی رسمی نظیر حزب شاس و حزب یهدوت هاتوراه صهیونیسم دینی و سیاسی هر دو از مسیر اصلی یهودیت منحرف شده‌اند و فریضه اسکان در سرزمین موعود تنها یک فریضه از مجموع 613 فریضه یهودیت است. آنها تأکید داشتند که مرکزیت سرزمین اسرائیل به خودی خود یک هدف اصلی به شمار نمی‌رود ، البته این موضوع شرطی برای حفظ موجودیت ملت یهود و تورات است.
احزاب تلمودی در این مرحله تمامی توجه خود را برای بهبود ساز و کار مناسبات بین آموزه‌های تلمودی و حاکمیت رژیم صهیونیستی و توجه آنها به مسائل داخلی و سیاست خارجی رژیم صهیونیستی معطوف کردند. آنها به دنبال تقویت انگیزه‌های دینی حاکمیت ولو به صورت نمادین و صوری شده و تلاش کردند آن را بر اساس دیدگاه‌های ویژه خودشان به جامعه تحمیل کند. این گروه های رسمی عقب‌نشینی از بخش‌هایی از اراضی فلسطین اشغالی را تایید می کردند.
با کشته شدن رابین احزاب صهیونیست دینی بیش از پیش از حاکمیت و مؤسسات رسمی فاصله گرفتند و حتی حرف و حدیث‌هایی در رابطه با جنگ داخلی قریب‌الوقوع به گوش می‌رسید ، تا جایی که بنیامین نتانیاهو با پشتیبانی و حمایت خاخام‌های ارشد صهیونیستی در انتخابات سال 1996پیروز شد و موفق شد تا حد زیادی این فضای متشنج را آرام کند.
مطالبات محافل تلمودی از حاکمیت رژیم صهیونیستی
منافعی که احزاب تلمودی طی دو دهه اخیر به دنبال آن بوده و سعی داشتند آن را به صورت باج خواهانه از کابینه‌های متوالی رژیم صهیونیستی دریافت کنند، در درجه اول اصلاح قانون بازگشت فلسطینیان و تقویت شرایط مربوط به اوضاع کنونی و دستیابی به مناصب و پست‌های وزارتی و سیاسی بیشتر (دست کم 5 پست وزارتی) و بودجه‌های بیشتر برای مؤسسات و مدارس تلمودی و افزایش اختیارات سیستم قضایی تلمودی و عدم صدور هر قانون مربوط به دین و احوال شخصی شهرک نشینان در سرزمین های اشغالی بوده است. تلاش برای ادامه عفو جوانان مشغول در دوره های آموزشی تلمودی از خدمت سربازی از دیگر اقدامات این گروه ها به شمار می‌رود.
این جریان‌ها برای مانع‌تراشی در روند تشکیل دولت وحدت ملی خواستار عدم پیوستن هر نوع فراکسیون پارلمانی جدید به ائتلاف‌های دولتی ، جز در سایه موافقت خود شدند. در دوره اول نخست وزیری نتانیاهو در سال 1996 حزب شاس تصدی وزارتخانه‌های "امور داخلی" و "کار و امور اجتماعی" را در اختیار داشت و حزب مفدال نیز وزارت آموزش و "انرژی و حمل و نقل" را در اختیار گرفته بود. در کشمکش گسترده میان دو حزب شاس و مفدال برای دستیابی به وزارت ادیان، این وزارتخانه همچنان در اختیار نخست وزیر رژیم صهیونیستی باقی ماند. طی سالهای اخیر احزاب مذکور توافق کردند که به صورت نوبتی مدیریت این وزارتخانه را در دست داشته باشند.
در آن زمان مائیر بوروش از حزب یهدوت هاتوراه به عنوان معاون وزیر ساخت‌وساز و یک شخصیت مستقل نزدیک به حزب مفدال نیز به عنوان وزیر دادگستری تعیین شدند.
ابزار قدرت جریان‌های تلمودی در سیاست خارجی تل آویو
جریان های تلمودی در عرصه سیاست خارجی به شدت با تشکیل دولت فلسطین و اعطای حق فعالیت به جریان های خارجی! در غرب رود اردن مخالف هستند. آنها عقب نشینی از اراضی اشغالی جولان را نمی‌پذیرند و خواستار لغو مصوبه توقف فعالیت‌های شهرک سازی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت شهرک‌سازی‌ها در این منطقه و عدم برچیده شدن شهرک‌های صهیونیست‌نشین و تضمین امنیت شهرک‌نشینان شده اند.
آنها اصرار دارند که قدس را پایتخت متحد و ابدی برای دولت یهودی قلمداد کرده و فعالیت‌های ساخت و ساز در این شهر مقدس و حومه آن را برای اسکان صهیونیست‌ها تشدید کنند. این موضوع موانع زیادی را در مسیر سازش‌های احتمالی ایجاد کرده است. در راستای فشارهای این گروه مانع تراشی های زیادی درر وند سازش به وجود آمده و قوانین و محدودیت‌های زیادی در ساخت و سازهای فلسطینی ایجاد شده است.
برنامه انتخاباتی که احزاب تلمودی به عنوان تبلیغات انتخاباتی برای ورود به چهاردهمین و پانزدهمین انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی طی سالهای 1996 و 1999 در پیش گرفته بودند، می تواند نشان دهنده بخشی از توان و پتانسیل این جریان ها در داخل سرزمین های اشغالی باشد.
مطالبات حزب مفدال در سال 1996 شامل موارد زیر بود:
- قدس به عنوان پایتخت واحد اسرائیل و تحت حاکمیت کامل این رژیم قرار بگیرد.
- رود اردن به عنوان مرزهای امنیتی شرق اسرائیل مطرح شده و هیچ نیروی خارجی دیگری در بخش غربی آن حضور نداشته باشد.
- جداسازی بین فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بر اساس تأمین نیازمندی‌ها و امنیت و هویت دو طرف شکل بگیرد.
- مشکل آوارگان فلسطینی خارج از مرزهای سرزمین‌های اشغالی از طریق جلوگیری از حق بازگشت آنها حل و فصل شود.
- تمامی شهرک‌نشینان صهیونیست تحت تمامیت ارضی اسرائیل قرار بگیرد.
حزب مفدال در خصوص جولان معتقدند که این منطقه اهمیت ویژه ملی برای اسرائیل دارد. آنها معتقدند در صورتی که توافق و سازشی در لبنان به دست آید، اسرائیل از مرزهای شمالی خود می‌تواند از طریق ایجاد یک نوار امنیتی در جنوب لبنان حفاظت کند. برنامه تبلیغاتی حزب مذکور در سال 1999 نیز همین شرایط را در بخش قدس و شهرک سازی صهیونیستی و مفهوم دولت فلسطین و حذف موضوع بازگشت آوارگان تکرار کرد. اما در خصوص بلندی های جولان، بلندپروازی‌های خود را افزایش داده و مدعی شد که این ارتفاعات بر اساس قانون، بخشی جدایی‌ناپذیر از اراضی اسرائیل بوده و همچنان تحت تمامیت ارضی این رژیم قرار خواهد داشت.
حزب شاس البته معتقد بود که برای جلوگیری از ریخته شدن خون یهودیان امکان عقب‌نشینی از برخی از اراضی وجود دارد. با این وجود "شورای بزرگان تورات" در حزب آگودات یسرائیل عقب‌نشینی از الخلیل را رد کرده و مدعی شد که این اتفاق زندگی یهودیان را به خطر می‌اندازد. با اینکه افکار عمومی صهیونیست‌ها و جریان‌های تلمودی در داخل سرزمین‌های اشغالی علاقه زیادی به ارتفاعات جولان از خود نشان می دهند ، اما عناصر و رهبران شاس اولویت بیشتر را به کوه موسی در صحرای سینا می دهند.
احزاب تلمودی با تشکیل دولت فلسطین و هر نوع تمامیت خارجی در کرانه باختری رود اردن مخالفت می‌کنند. آنها همچنین بازگشت آوارگان و عقب‌نشینی از جولان را نیز رد کرده و خواستار لغو دستور مربوط به توقف عملیات شهرک سازی و تقویت شهرک‌های صهیونیست‌نشین شده اند.
معضل جامعه صهیونیستی با احزاب تلمودی
مردخای کریمنتز کارشناس و تحلیلگر صهیونیستی معتقد است که چالشی که در شرایط کنونی در برابر رژیم صهیونیستی قرار دارد ، ایجاد تطابق بین نظام دموکراتیک نژادپرست با هویت افراطی و تندرو یهودیت است. همچنان سوال‌های زیادی در رابطه با دور باطل دین و دولت در سرزمین‌های اشغالی مطرح است و باید دید آیا این کشمکش‌های چندجانبه می‌تواند در نهایت منجر به جنگ داخلی در میان اسرائیلی‌ها شود؟
پروفسور عزرا اورنان استاد دانشگاه حیفا معتقد است که مشکل اصلی در تلاش یهودیان ارتدوکس برای تحمیل ماهیت گرایش‌های ویژه خود به دولت و جامعه است. عناصر متدین تلاش می‌کنند ماهیت یهودی لائیک ها در دولت صهیونیست را کم اهمیت جلوه دهند و موازنه های رسمی نوشته شده در زمینه مناسبات بین آموزه‌های تلمودی و حاکمیت صهیونیستی را که از زمان حاکمیت دیوید بن گورین به نگارش درآمده را زیر سؤال ببرند.
شواهد زیادی در رابطه با وجود شکاف بین بین جریان‌های لائیک و دینی در سرزمین‌های اشغالی وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حادثه ترور اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سال 1995 اشاره کرد. پژوهش‌های جدید آکادمی مطالعات اجتماعی و اقتصادی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که جریان حریدی در سرزمین‌های اشغالی از تندرو ترین و بی قانون ترین جریان‌های صهیونیستی در رابطه با روند مسالمت‌آمیز هستند و بیشترین مواضع راست گرایانه و افراطی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
نتایج نظرسنجی‌ها نشان دهنده ترس و وحشت میان آنها است. 57 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از وجود جنگ داخلی در در سرزمین‌های اشغالی ابراز نگرانی کردند و 90% از آنها نسبت به عدم تسامح میان جریان‌های راست‌گرا و چپ‌گرا نگرانی خود را نشان داده اند. 85% نیز از عدم تسامح میان جریان‌های لائیک و عامیانه رویکردهای تلمودی ابراز نگرانی کردند.
انتهای پیام/
