ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی غیرقانونی است

فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد فرآیند ابلاغ تعرفه‌های خدمات مهندسی سراسر کشور روند غیرقانونی بوده است».

وی با تأکید بر این‌که "باید مبنای ما قانون باشد"، ادامه داد: «انتظار این است که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور که خودش شخصیت قانونگذاری بوده و عضو کمیسیون عمران مجلس است، ملاک عملش در تمام فعالیت‌ها قانون باشد».

وی تصریح کرد: «ریل‌گذاری نرخ تعرفه خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی به‌صراحت مشخص شده است. در قانون آمده سالانه هزینه‌های ساخت مسکن مشخص شده و شورای فنی استان‌ها نرخ‌ها را احصا کرده و به شورای مبنا در وزارت راه و شهرسازی ارائه شود».

وی تأکید کرد: «شورای مذکور نیز نرخ‌ها را مصوب کرده و آن را به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد، پس از آن هم وزیر راه تنها کسی در کشور است که می‌تواند تعرفه‌های خدمات مهندسی را ابلاغ کند».

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اظهار کرد: «رییس شورای مرکزی نظام مهندسی خارج از چارچوب قانون و خارج از ریل‌گذاری که برای قانون گذاشته‌اند تعرفه خدمات مهندسی را ابلاغ می‌کند که مورد اعتراض ماست».

پورحاجت با ابراز این‌که "برای ایشان به‌عنوان نماینده مجلس احترام قائل هستیم"، افزود: «به نظر می‌رسد باید وی به مردم احترام بگزارد، نباید ناصواب تعرفه‌ای را وضع کنیم که ارتباط مستقیمی با مردم دارد. وی اول نماینده مردم است بعد رییس سازمان نظام مهندسی. نباید بدون این‌که کسی به وی مجوز داده باشد، بدون آن‌که شورای استانی تشکیل شود و بدون این‌که شورای مبنای قیمت‌گذاری در کشور تشکیل شود رأساً تعرفه را ابلاغ کند».

وی با تأکید بر این‌که "این رواج هرج‌ومرج است" گفت: به‌صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌ایم که به این رویه معترض هستیم، علاوه بر این در استان‌های مختلف به این مسئله اعتراض صورت گرفته است.

وی با اعلام این‌که "منتظر پاسخ وزارت راه و شهرسازی هستیم"، گفت: «این وزارتخانه به‌عنوان متولی بر نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی پاسخ شفافی بابت تعرفه خدمات نظام مهندسی بدهد که آیا این تعرفه‌ها مورد تأیید وزیر راه و شهرسازی است یا این‌که به‌صورت غیرقانونی ابلاغ شده است».

انتهای پیام/*