تعامل دولت و بخش خصوصی؛ پیش‌شرط رونق سرمایه‌گذاری در مشهد
تعامل میان مردم به عنوان سرمایه گذاران خرد، دولت و بخش خصوصی پیش شرط موفقیت سرمایه گذاری در مشهد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، کلانشهر مذهبی مشهد سالانه پذیرای بیش از 25 میلیون زائر داخلی و خارجی است و براساس برخی از آمارها این تعداد ممکن است در سال به 30 میلیون نفر نیز برسد و ضرورت دارد برنامه ریزی مناسبی از سوی متولیان در حوزه‌های مختلف گردشگری و فرهنگی و حتی ورزشی و تفریحی در این حوزه صورت بگیرد.
بخش زیادی از زائرانی که وارد مشهد مقدس می‌شود از فضای این شهر به عنوان مکانی زیارتی بهره می‌برند و اصولاً با هدف زیارت به این شهر مقدس سفر می‌کنند و در طول مدت اقامت خود نیز حرم منور رضوی را به عنوان مهمترین مقصد خود قرار می‌دهند و در کنار آن از تفرجگاه‌ها و مکان‌های مختلف گردشگری و تجاری مشهد نیز بازدید می‌کنند.
نفس حضور این تعداد زائر و مسافر در هر شهری می‌تواند مایه برکت و سودآوری فراوان باشد و البته مشهد مقدس نیز در این زمینه تاکنون کم از این منافع بهره‌مند نبوده است اما مسئله اساسی شاید این باشد که برنامه و سند مدونی به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری و سرمایه‌گذاری وجود ندارد که به واسطه آن ضریب ارزآوری و ماندگاری زائر در مشهد افزایش پیدا کند.
علاوه بر این حجم وسیعی از زواری که به مشهد مقدس سفر می‌کنند متعلق به کشورهای همجوار هستند و بسیاری از آنها تمایل دارند تا در صورت فراهم شدن شرایط در مشهد مقدس سرمایه گذاری نیز صورت دهند و شاید بتوان با فرش قرمز پهن کردن زیر پای این سرمایه‌گذاران رونق بیشتری را به فضای کسب و کار مشهد وارد کرد.
اما به راستی راهکارهای این سرمایه گذاری چیست و چه میزان می‌توان از ظرفیت داخلی بهره گرفت و تا چه میزان نیز باید روی ظرفیت‌های سرمایه گذاری خارجی حساب باز کرد و اساساً در این میان مردم و سرمایه داران خرد چه نقشی می‌توانند ایفا کنند؟ حل این معادله مهمترین مسئله‌ای است که مدیریت شهری جدید مشهد می‌تواند به استناد آن فضای بهتری را در مشهد مقدس ایجاد کند.
ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی
جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این زمینه با اشاره به اینکه بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های کنونی در خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس توسط بخش خصوصی انجام شده است، خاطرنشان می‌کند: این موضوع در جایگاه خود یک ویژگی مثبت است اما باید دولت نیز برای تقویت حوزه سرمایه‌گذاری در شهر مشهد ورود داشته باشد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: تأمین مالی پروژه‌های شهری با استفاده از ساز و کار فاینانس و یا در نظر گرفتن تضمین برای مشارکت خارجی‌ها در حوزه پروژه‌های بزرگ شهری از اقداماتی است که دولت می‌تواند برای شهر مشهد مقدس انجام دهد که متأسفانه کمتر شاهد آن هستیم.
مردم در پروژه‌ها شریک شوند
حسین صمصامی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اما در این زمینه می‌گوید: در واقع برای ساخت پروژه‌های خدماتی که هزینه بسیار زیادی دارند باید دولت به کمک شهرداری‌ها بیاید زیرا در این نوع از پروژه‌ها شهرداری با روش‌های عادی نمی‌تواند تأمین اعتبار آنها را انجام دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران ادامه داد: ساز و کار پرداخت سود در اوراق مشارکت نیز نمی‌تواند در جلب سرمایه‌های مردمی روش مناسبی باشد زیرادر اصل همان سود بانکی است که به جای واریز کردن نقدینگی به بانک‌ها آنها را به شهرداری‌ها می‌دهد و قوانین آن با وام تفاوتی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: شریک کردن مردم در پروژه‌های اقتصادی یکی از روش‌های بسیار مناسب برای جلب سرمایه‌های خرد بوده که می‌تواند از راه تقسیم سهام مشارکت انجام شود.
صمصامی تصریح کرد: فایده بسیار مهم تقسیم سهام این است که علاوه بر اینکه بازده اقتصادی پروژه مبنای کار قرار می‌گیرد طرح توجیهی اقتصادی آن نیز مشخص بوده و مردم را در آبادانی شهر به کمک می‌گیرد.
اول نیازسنجی سپس سرمایه گذاری
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون مشارکت‌های اقتصادی شهرداری مشهد اما معتقد است سرمایه‌گذاری باید در پروژه‌هایی صورت بگیرد که موردنیاز شهر مشهد است.
وی با اشاره به اینکه برای این منظور ابتدا باید اولویت‌ها و نیازهای شهر را از سوی شهروندان و زائران احصاء کنیم تصریح کرد: در این زمینه نیاز به کارهای مطالعاتی است تا براساس آن کمبودهای شهر مشهد استخراج شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد مقدس ادامه داد: پس از مرحله آسیب شناسی و احصاء نیازهای شهری باید وارد مرحله تعریف پروژه‌های مورد نیاز شویم و در گام بعد اجرایی شدن آنها را به سرمایه گذاران پیشنهاد دهیم.
نوروزی عنوان کرد: نکته مهم این است که باید بستر مناسبی برای بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مشهد مقدس فراهم شود و بخش خصوصی و مردم را در این زمینه ترغیب کنیم؛ مدل صحیح این است که شهرداری نیز منفعت خود را در اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی ببیند و در واقع رقیبی برای بخش خصوصی در این حوزه نباشد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این باید این نکته را مدنظر داشت که الزاماً سرمایه‌گذاری احداث مجموعه‌های تجاری نیست بلکه حوزه‌های بسیار زیادی در حوزه گردشگری، تفریحی و... دارد که باید فعال شود.
انتهای پیام/
