كبرى حركات المعارضة البحرينية تدعو لاستمرار المقاومة السلمية
شددت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين في معرض تعليقها على التظاهرة الجماهيرية الإستثنائية العملاقة في 27 سبتمبر 2013 بمشاركة شعبية واسعة ، على ضرورة ان تعي الأقلية المستأثرة بالسلطة والساعية لاقصاء الشعب أن المرحلة التاريخية في عمر الوطن لا تقبل الاستمرار في خيارات الاستبداد والاستئثار في إدارة البلاد.
واضافت "الوفاق" ان هذا الخيار أرهق البلد و استنزف طاقته ولا يمكن المضي فيه أكثر، ولم يعد هناك خيار سوى الاستجابة لمطالب الشعب العادلة بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية القائمة على المواطنة المتساوية والعدالة لتحقيق الإستقرار الدائم. وأوضحت جمعية الوفاق أن التظاهرة الجماهيرية التي انطلقت في 27 سبتمبر 2013 تشكل مايشبه الاستفتاء ضمن محطات تاريخية أخرى مماثلة ، على أن الشعب هو صاحب الشرعية وهو سيد القرار وصاحب السيادة ، ولا شرعية للحكم دون التفويض والقرار الشعبي الواضح من خلال صناديق الإقتراع ، وعليه فإن ما يجري في البحرين هو صراع بين أقلية تتمسك بالإستبداد مقابل أغلبية سياسية تطالب بحقها في الديمقراطية وتشكيل السلطات وفق القرار السيادي للشعب المقرر دستوريا وفي المواثيق والمعاهدات الدولية وكل المقررات العالمية والقانونية في تقرير المصير كونه مصدر السلطات جميعا. واعربت جمعية الوفاق عن شكرها العميق واعتزازها الواسع بجماهير شعب البحرين التي تثبت يوماً بعد يوم أنها الأوعى والأشرف والأحرص على مصلحة البحرين العليا وصوت استقرار الوطن وحفظ مكتسباته وحمايته والعمل على تطوير واقعه ومستقبله من خلال التواجد في الميادين للمطالبة والتمسك بالمطالب الوطنية المشروعة والإصرار على التحول الديمقراطي. وأضافت أن هذه المرحلة التاريخية لشعب البحرين تأتي في ظل اعتراف دولي وأممي بمشروعية مطالب الشعب، فيما طالبت الوفاق المجتمع الدولي بالإنتقال من مرحلة الإدانات أو الصمت المتكرر للانتهاكات، الى الدفع الصريح والواضح بحقوق شعب البحرين والضغط بإتجاه انهاء التسلط والدكتاتورية. وشددت الوفاق على أن شعب البحرين لا يمكن أن يتراجع عن مطالبه الوطنية العادلة التي ناضل من أجلها عشرات السنين، أملا في قيام دولة حقيقية تكون السيادة فيها للشعب، وتقوم على أساس المواطنة الكاملة والعدالة. كما شددت الوفاق على أن بيئة البحرين غير صالحة للدكتاتورية التي يرفضها الشعب بسلمية وحضارية كبيرة وبوعي ورشد عميقين، وأن التحول نحو الديمقراطية أمر لابد منه لأنه خيار الغالبية السياسية ولا مجال لأن تتحكم فئة قليلة بالسلطة والثروة من أجل منافع محدودة واستبداد مرفوض من الغالبية السياسية من الشعب. و أكدت الوفاق أن المقاومة المدنية السلمية لأساليب البطش الرسمية مستمرة بحضارية كبيرة شهد لها العالم ، وانتهاكات حقوق الإنسان لم ولن تكون سببا لتوقف هذه المطالبة المتنامية، فالشعب قرر جازما أن لارجعة عن مطالبه وأن عمر الدكتاتورية في البحرين انتهى وليس أمامها سوى خيار الديمقراطية كبقية شعوب العالم. كما اكدت أن زج المئات من المواطنين في السجون ومنهم عدد من رموز المعارضة للانتقام من نشاطهم وحراكهم ومواقفهم ، والاستهداف الطائفي لشريحة واسعة من الشعب والسعي لاغلاق المؤسسات الأهلية واستهداف العلماء، ومواصلة حملة التنكيل بمختلف وسائلها، لن تغير من واقع المطالبة والحراك، وانما ترسخ قناعة الشعب بضرورة استبدال الوضع الاستبدادي من خلال التداول السلمي للسلطة.
