الكونغرس الامريكي يلمّح الى فرض الحظر على حركة النجباء في غضون 90 يوما

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن الموقع الرسمي للكونغرس الامريكي نشر يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 تقريرا حول "قانون الكونغرس الامريكي لفرض الحظر على ما وصفه بـ "وكلاء ايران في المنطقة" خلال عام 2017، وشرح تفاصيل القانون. 

مسودة القانون الموسوم بـ "H. R. 4238" تنص على ضرورة فرض الحظر على "الجماعات الارهابية" ومن ضمن هذه الحركات بزعم واشنطن المقاومة الاسلامية "حركة النجباء"، وتم على اثره تسليم المسودة الى البرلمان الامريكي (الكونغرس ومجلس الشيوخ) للبت فيها. 

وجاء في التقرير الامريكي المزعوم ايضا انه "ثبت للكونغرس من خلال دراساته وتحرياته أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه حركة النجباء يتم تأمينها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الايراني و يؤدي حزب الله اللبناني مهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة". 

ويضيف موقع الكونغرس الامريكي أن "النجباء اوفدت مقاتليها الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد ومن ضمن العمليات التي قامت بها في سوريا هي محاصرة مدينة حلب سنة 2016". 

وزعم الكونغرس ان "الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء متهم بتهديد السلم والاستقرار في العراق وفق قانون 13438 الصادر عن وزارة الخزانة الامريكية".

ويضيف التقرير أن "الكعبي وباقي قيادات الحشد الشعبي يأتمرون باوامر [اية الله العظمى السيد علي الخامنائي المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية. واعلن الكعبي في سنة 2016 دعمه لحزب الله اللبناني"؛ على حد تعبريه.

ومن جانب اخر، اكد الكونغرس الامريكي في تقريرة دعمه التام للكيان الصهيوني الغاصب؛ معلنا أن المتحدث الرسمي باسم النجباء اعلن في سنة 2017 عن تأسيس لواء في حركة النجباء مهمته تحرير الجولان السوري المحتل من براثن "اسرائيل"، وأن "هذه الحركة تلعب دورا هاما في تأمين الطريق الواصل بين ايران ولبنان لايصال المساعدات العسكرية لحزب الله اللبناني". 

وأنتهى موقع الكونغرس الامريكي الرسمي بالنتيجة التالية في تقريريه المزعوم انه "وفق ما ذُكر أن الولايات المتحدة تعتبر حركة حزب الله النجباء عصابة ارهابية أجنبية". 

واوضح الكونغرس الامريكي في الختام طريقة تطبيق القانون بالشكل التالي : "ينبغي على الرئيس الامريكي أن ينفذ الحظر الذي ينص عليه القانون على المقاومة الاسلامية حركة النجباء والشخصيات الاجنبية المسؤولة او المرتبطة بها خلال فترة لا تزيد عن 90 يوما". 

/انتهي/