ضرورت تمرکز اختیارات و مسئولیت‌های بخش کشاورزی در وزارت جهاد
خبرگزاری تسنیم : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضرورت تمرکز اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را بررسی کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ضرورت تمرکز اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و پروتئینی طی 24 سال گذشته، بین 2 دستگاه وزارت جهاد کشاورزی ( وزارت بازرگانی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد جابجایی‌های متعدد قرار گرفته و همواره هزینه‌های غیرقابل قبول به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نیز بنیان تولید کشور تحمیل کرده است.
این گزارش عنوان می‌کند: از موارد بارز این هزینه‌ها می‌توان، گم شدن صورت مسئله، عدم مسئولیت پذیری مسئولین در مواجهه با مشکلات، سردرگمی برنامه ریزان و کارشناسان، خروج سالیانه مقادیر معتنابه ارز از کشور، ورود لطمات سنگین به بنیان تولید، سردرگمی تولیدکنندگان ، ایجاد تشویش و نگرانی در مصرف کنندگان، نزول بازده اقتصادی در بخش و... را بر شمرد.
براساس این گزارش همواره در دولت شاهد وقوع بحث‌های داغ بین دولتمردان در توجیه توفیق دستگاه متولی و در نتیجه تصمیم برای انتقال وظایف تنظیم بازار به دستگاه موازی دیگر و ایجاد انتظار توفیق در مسئولیت های واگذار شده بدون در نظر گرفتن آرای کارشناسی و ریشه یابی در عدم توفیق دستگاه قبلی و چرایی وجود مشکلات ماندگار در این عرصه و مجددا انتقال بالعکس بوده ایم.
این گزارش می افزاید: راه مقابله با فشارها را باید در اقتصاد مقاومتی جستجو کرد و آن در گرو تکیه بر توانایی‌های کشور و مردمی کردن اقتصاد و توان افزایی جامعه، توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به بیرون و بی‌نیازی به درآمدهای نفتی، استفاده حداکثری از زمان و استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیل‌های داخلی که بارزترین آن ها بخش کشاورزی است و راه بقا در این مبارزه را به ما نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است: در اقتصاد مقاومتی هر کالایی که تاثیرگذاری بیشتر و گسترده تری در جامعه داشته باشد راهبردی تر محسوب می‌شود و در این راستا، مطمئنا غذا و امنیت غذایی از زیرساخت‌های اقتصاد مقاومتی است و کشاورزی اساس حرکت استقلال کشور و نفی وابستگی و سلطه پذیری است. مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم‌ها، تاثیرگذاری خویش را از ناحیه نیازهای اساسی خواهد گذاشت و اهمیت تولید داخلی نمایان خواهد شد. تحریم‌ها با هدف بی‌ثبات سازی اقتصادی ، همراه با تبلیغات گسترده به دنبال شکاف بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و دولت بوده و عرصه را از اقتصاد و بازار به سایر عرصه های زندگی و حتی عرصه های امنیتی می‌کشاند. بدین دلیل تقویت تولید ملی و خوداتکایی و خودکفایی و توسعه درون زا و استراتژی جایگزینی واردات و اولویت بخشی به توسعه کشاورزی و تولید محصولات اساسی، تنها راه مقابله با تحریم های استکبار جهانی به رهبری صهیونیسم است.
در این گزارش بیان شده است که رشد جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم مسئله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسائل بحرانی و اساسی تبدیل کرده است. میلیون ها گرسنه در جهان زندگی می کنند و در حالی که برخی از آنها در اثر شدت گرسنگی، جان خود را از دست می دهند، مقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین المللی تبدیل شده است، این مهم ما را به این سمت و سو رهنمون می‌کند که زنجیره ارزش باید پیوسته و کامل و منسجم دیده شود تا از بحران های احتمالی ایمن باشد.
این گزارش می‌افزاید: شاید وقت آن رسیده باشد که تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور ضمن بهره گیری از آن چه در دنیا صورت می گیرد، معضل را ریشه ای حل کنند و به راستی راه حل معضلات موجود، تکه تکه کردن وظایف دستگاه ها نیست بلکه باید هر دستگاه وظایف تخصصی اش را در داخل خود احصا کند؛ برگشت وظایف مربوط به بخش کشاورزی و از جمله وظیفه تنظیم بازار به همراه همه الزامات انجام چنین وظیفه ای، به وزارت جهاد کشاورزی و تقویت بنیه مدیریتی آن کوتاه ترین مسیر برای حصول به نتیجه بهتر و کاهش هزینه های تولیدو مصرف است.
در این گزارش آمده است: واقعیت این است که تکیه بر توان تولید داخل لازمه اش همسویی سیاست‌های بازار و تنظیم آن با تولید و توان افزایی در تولید متناسب با نیاز بازار کشاورزی و مواد غذایی است و این در گرو یکپارچگی سیاست و مدیریت در تولید و تجارت محصولات کشاورزی است. در چنین شرایطی هر تصمیمی در مورد واردات کالاهای کشاورزی با تاثیر آن بر زنجیره تولید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ به واسطه تاثیر سیاست گذاری های تجاری بر فرآیند تولید گندم تا تولید نان، نگاه یکپارچه بر این فرآیند، موجب سازماندهی این زنجیره خواهد شد.
این گزارش خاطرنشان می‌کند: لازمه تحقق اهداف متعالی که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بر آنها تاکید کرده است، از جمله «فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در راستای انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه» عهده داری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی توسط این دستگاه است.
انتهای‌پیام/
