گزارش تسنیم | جنگ تجاری آمریکا علیه چین؛ چالشی برای قوانین تجارت بینالملل
نقطه مقابل جنگ ارزی، جنگ تعرفهای آمریکا قرار دارد که آغازگر جنگ تجاری اخیر میان پکن و واشنگتن هم هست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد سیاسی بین المللی طی چند دهه گذشته جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن بوده است.
این چالش بهخاطر بزرگی طول و عرض اقتصاد دو کشور تأثیر زیادی بر مناسبات تجاری بینالمللی داشته است، هرچند طی دهههای گذشته دولتهای چین و آمریکا تلاش کردند بهدلیل وابستگی متقابل اقتصادی که به یکدیگر دارند با اتخاذ سیاستی بینابین از افزایش تنش تجاری جلوگیری کنند و بهنوعی تنشها را مدیریت کنند.
بهعنوان مثال، آمریکا همواره چین را به دستکاری عمدی نرخ یوان و پایین نگه داشتن ارزش آن در برابر دلار آمریکا متهم کرده است. تضعیف ارزش یوان موجب میشود تا کالاهای چینی ارزانتر از کالاهای کشورهای دیگر به تولید رسیده و قدرت رقابتی صادراتی بالایی داشته باشند.
در همین راستا دولت چین در سال 2005 روند تدریجی افت قیمت یوان را متوقف کرد. در سال 2016 مجدداً قیمت یوان در برابر دلار ناگهان تضعیف شد اما پکن قویاً اعلام کرد که انتشار این اخبار که چین یک جنگ ارزی تعمدی بهراه انداخته و عامدانه ارزش یوان را تضعیف میکند تا صادرات بیشتری داشته باشد، نادرست است و بهزودی شرایط به حالت عادی بازخواهد گشت. آمریکا بلافاصله هشدار داد که در صورت تضعیف جدی ارزش یوان پکن را یک انحصارگر ارزی معرفی خواهد کرد اما با تقویت دوباره ارزش یوان و هشدارهای دولت چین از این اقدام منصرف شد.
نقطه مقابل جنگ ارزی، جنگ تعرفهای آمریکا قرار دارد که آغازگر جنگ تجاری اخیر میان پکن و واشنگتن هم است. دونالد ترامپ از زمانی که روی کار آمد سیاستهای تجاری پکن را بهانتقاد گرفت. ترامپ برای مشروع جلوه دادن سیاستهای منفی اقتصادی علیه چین، ابتدا تعرفههای واردات آلومینیوم و فولاد از کشورهای اروپایی را افزایش داد و بلافاصله سراغ چین رفت. آمریکا ابتدا علیه صنایع آلومینیوم و فولاد چین تعرفه 25درصدی اعمال کرد و در ادامه صدها کالای صادراتی چین را در لیست افزایش شدید تعرفههای خود قرار داد.
بنا به اعلام دفتر نمایندگی بازرگانی خارجی آمریکا، لیست پیشنهادی شامل بیش از 1300 کالا و محصول وارداتی از چین از جمله کالاهای هوافضا، کالاهای تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی، محصولات رباتیک و ماشینآلات است که بالغ بر 50 میلیارد دلار ارزش سالانه آن تخمین زده میشود.
وزارت خارجه چین به این موضوع شدیداً واکنش نشان داد و اعلام کرد، پکن توان و ظرفیت مطمئن برای پاسخ به این اقدامات حمایتی آمریکا را دارد و حق پاسخ به آن را برای خود محفوظ خواهد داشت.
گانگ شائونگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته: پکن بهدنبال نبرد تجاری با آمریکا نیست اما هیچ ترسی هم از آن ندارد. اگر کسی اصرار به جنگ با ما دارد و وارد حریم خانه شود ما قاطعانه تا پایان باقی میمانیم و مبارزه خواهیم کرد.
سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که؛ آمریکا از سیاستهای تجاری جدید علیه چین چه اهدافی دارد؟ این بحران چهتأثیری بر تجارت بینالملل خواهد گذاشت؟ تکلیف قوانین، هنجارها و عرفهای بین المللی چه خواهد شد؟
ترامپ از زمان حضور خود بهعنوان رئیس جمهور آمریکا، فضای جدیدی هم در داخل و هم در مسائل بینالمللی ایالات متحده بهوجود آورده است. قسمتی از این موضوع بهخاطر شخصیت ماجراجویانه و تاجرمآبانه وی و بخشی از آن ناشی از بیتجربگی وی در عرصه بینالمللی است. ترامپ تلاش کرده خود را بسیار نامتعادل و غیرقابل پیشبینی نشان دهد چرا که این موضوع رفتار واشنگتن و محاسبات رقبای آمریکا را در عرصه جهانی دشوار میکند.
درباره چین مهمترین هدف ترامپ براساس خلقوخوی کاسبمآبانه وی، کسب منافع تجاری برای شرکتهای آمریکایی و ایجاد اشتغال است تا از این طریق بتواند به وعده انتخاباتی خود مبنی بر ایجاد اشتغال و سیاست اول آمریکا جامه عمل بپوشاند. اعمال تعرفههای سنگین علیه کالاهای چینی باعث افزایش قیمت تمامشده آنها و کاهش تقاضا در داخل آمریکا و از سوی دیگر افزایش تقاضای کالاهای داخلی خواهد شد.
هدف دوم واشنگتن سنگاندازی در مسیر توسعه اقتصادی افسارگسیخته پکن بهعنوان یک غول اقتصادی جهان و مهمترین رقیب اقتصادی آمریکا است. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میکند که بدانیم توسعه اقتصادی همهجانبه چین منجر به افزایش هزینههای نظامی و متعاقب آن افزایش تهدید نظامی این کشور علیه منافع ایالات متحده در جهان بهویژه در منطقه آسیا ــ اقیانوسیه و دریای چین جنوبی شده است.
این مسئله از اهداف اصلی باراک اوباما و سیاست گردش استراتژی نظامی آمریکا از خاورمیانه به آسیا ــ اقیانوسیه هم بود. بهنظر میرسد ترامپ همین سیاست را اکنون بدون سروصدا دارد پیش میبرد.
هدف سوم ترامپ از اعمال فشار اقتصادی و تجاری به پکن امتیازگیری از چین در مسائل منطقهای از جمله کره شمالی است. بحران کره شمالی از مهمترین چالشهای سیاست خارجی ترامپ در منطقه شرق آسیا است. ترامپ بهخوبی میداند که کلید حلوفصل بحران کره شمالی و یا حداقل، کاهش تنشها با کره شمالی، چین است.
چین مهمترین شریک سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی پیونگیانگ است و بهدلیل روابط حسنه نفوذ گستردهای در حکومت کره شمالی دارد، واضح است که هر حرکتی درباره کره شمالی بدون حضور و یا موافقت چین از پیش شکست خورده است.
رهبر کره شمالی اخیراً و بعد از مشورت با چین برای دیدار با دونالد ترامپ تمایل نشان داد؛ هرچند ما از پشتپرده سیاستهای آمریکا و مناسبات غیرعلنی پکن و واشنگتن اطلاعی نداریم اما احتمال آن بسیار زیاد است که در صورت پیشرفت سازنده مذاکرات میان آمریکا و کره شمالی که طی ماههای آینده قرار است انجام شود ترامپ از شدت جنگ تجاری علیه چین بکاهد. درحالی که پیشبینی میشد چند روز بعد از اعلام لیست سیاه تعرفهای آمریکا علیه چین، اعمال تعرفهها آغاز شود اما واشنگتن فعلاً از اجرای این تصمیم خودداری کرده است، در واقع میتوان گفت که آمریکا درحال استفاده از اهرم جنگ تعرفهای علیه چین برای اعمال فشار به کره شمالی است.
اما فارغ از اهدافی که آمریکا از راهاندازی جنگ تجاری با چین دارد، این مسئله تأثیرات منفی زیادی بر تجارت بینالمللی خواهد داشت.
در همان آغاز،اعلام تعرفههای وارداتی از سوی ترامپ، نگرانیهای بین المللی نسبت به حمایتگرایی فزاینده آمریکا را تشدید کرد و با برانگیختن نگرانی سرمایهگذاران نسبت به احتمال وقوع یک جنگ تجاری، بازارهای مالی جهانی را بههم ریخت و باعث افت شاخصهای سهام کشورهای اطراف چین و برخی بازارهای غربی شد.
سازمان تجارت جهانی در واکنش به جنگ تعرفهای ترامپ هشدار داد که تشدید تنش در مناسبات بازرگانی آمریکا و چین میتواند نرخ رشد 4.4 اعلامشده برای تجارت جهانی را به مخاطره افکند.
روبرتو آزودو، مدیرعامل سازمان تجارت جهانی، تأکید کرده که این پیشرفت مهم در دادوستد جهانی میتواند در سایه شدت گرفتن جنگ تجاری بین دو قدرت اقتصادی جهان، یعنی چین و آمریکا، آسیب ببیند.
برخی تحلیلگران معتقدند که تأثیر سیاستهای تجاری آقای ترامپ تنها به چین محدود باقی نخواهد ماند و ممکن است ابعادی جهانی به خود بگیرد. کارشناسان میگویند که تجربه نشان داده است که سیاست اقتصاد حمایتی در نهایت میتواند در جایی به نزاع و جنگ بینجامد.
از سوی دیگر بدعتهای تازه آمریکا در تجارت بین الملل از جمله خروج یکطرفه از توافقهای منطقهای، چندجانبه و بینالمللی باعث تضعیف قوانین تجارت جهانی، هنجارها و عرفهای بینالمللی خواهد شد. نکته جالب اینجاست که خود آمریکا از پایهگذاران اصلی رژیم گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) است، اکنون خود این کشور در حال نقض کردن اصولی است که براساس اصول برتون وودز (سیستم آمریکایی اقتصاد آزاد جهانی) بنیان گذاشته شده است.
این اقدامات در نهایت منجر به کاهش وجهه واشنگتن و بیاعتمادی به این کشور در مناسبات دوجانبه و توافقهای بینالمللی خواهد شد.
انتهای پیام/*