دیواره دفاعی اقتصاد را مقابل توطئه‌ها ترمیم کنید
بحران اخیر ارزی و برخی شواهد واضح نشان می‌دهد که برای مهار برخی مشکلات اقتصادی علاوه بر نهادهای اقتصادی دستگاه‌های امنیتی نیز برای مقابله با توطئه‌های خارجی در این حوزه باید به صورت جدی وارد عمل شوند.
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، از جدی‌تری چالش‌های اقتصادی که بلافاصله پس از پایان تعطیلات خود را نشان داد، بحث افزایش جهشی قیمت ارز در فروردین ماه بود. اگرچه افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی منتهی یه سال 96 به صورت دائم احساس می‌شد، اما بلافاصله پس از پایان تعطیلات افسار قیمت چنان ر‌‌ها شد که قیمتش تا 6 هزار تومان نیز بالا رفت. اگرچه تحلیل‌های اقتصادی گوناگونی درباره این افزایش قیمت ناگهانی منتشر شده اما به نظر می‌رسد که گمانه‌های جدی دیگری نیز در خصوص قیمت ارز مطرح شده که باید مورد توجه حاکمیت قرار بگیرد. گمانه‌زنی‌‌هایی که نشان می‌دهد قضیه فراتر از تغییر متغیرهای اقتصادی است و تنها نمی‌توان از اقتصاددانان انتظار داشت که دلایل چنین نوساناتی را توضیح دهند، بلکه شاید برای کنترل رویه موجود نیاز به کمک نهادهای دیگری به غیر از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد. جدی‌‌‌ترین اظهار نظر درباره دلایل غیر اقتصادی جهش قیمت ارز از سوی مقام معظم رهبری بیان شده باشد. ایشان در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات با اشاره به مسائل اخیر در بازار ارز، افزودند: هنگامی که در این مسائل دقت بیشتری می‌شود، رد پای بیگانه و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها مشهود است. با این حال آیا می‌توان انتظار داشت که افزایش قیمت ارز در ایران بخشی از یک پازل بزرگ‌تر برای ایجاد آشوب اقتصادی در ایران باشد؟
استراتژیست‌های جنگ ارزی چه می‌گویند
اگرچه در ابتدا ی ماجرا که برخی دست‌های بیگانه در سقوط ارزش پول ملی دست داشته باشند،شاید دور از از ذهن بود اما نشانه‌های روشنی وجود دارد که برنامه ریزی و اقدامات جدی در این باره صورت گرفته است. یکی از روشن‌‌‌ترین مصادیق چنین نشانه ای اعترافات یکی از اصلی‌‌‌ترین مهره‌های چنین جنگ‌‌هایی است. جیمز ریکاردز مولف کتاب «جنگ‌های ارزی» یکی از کسانی است که به عنوان یک بازیگر مهم در این بازی از تلاش دستگاه اطلاعاتی غرب برای ایجاد نوسانات پولی در سایر کشور‌‌ها سخن گفته است.
مؤلف کتاب «جنگ‌های ارزی» که سالیان دراز مشاور نهادهای امنیتی ایالات متحده بوده است، با تلفیق دانش اقتصادی و مالی خود و تجربیاتی که در دستگاه‌های امنیتی به‌دست آورده، گزارشی دقیق از کشاکش‌های آشکار و نهان کشور‌‌ها بر سر مسائل ارزی ارائه می‌کند. جالب اینجاست که وی در کنفرانسی در ژانویه 2012 در بنیاد کارنگی از جنگ ارزی ایران در سال 1390 و نقش ایالات‌متحده در این امر سخن می‌گوید و ادعا می‌کند که امریکا از دلار برای بی‌ثبات کردن اقتصاد ایران استفاده کرده است. جالب اینجاست که اندکی بعد اقتصاد ایران گرفتار یکی از مهم‌‌ترین جهش‌های ارزی خود می‌شود که نتیجه آن افزایش شدید قیمت ارزاق و قیمت‌های عمومی بود.
این فضا به شدت در تغییر محاسبات مسئولان ایران در نحوه مذاکره با مقامات غربی بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌‌آمیز ایران که کشورهای غربی منتقد آن بودند، خود را نشان داد. ریکاردز در همان کنفرانس درباره نوسان ارزی در ایران می‌گوید: در عرض چند روز، ایالات‌متحده که ایران را از سیستم بانکی جهان جدا کرده بود، ارزش برابری ارز ایران را نابود کرد، به اقتصاد ایران «ابر تورم» را تزریق کرد و باعث افزایش در نرخ بهره شد. تمام این اتفاقات تنها چند هفته پیش از انتخابات ایران در زمانی روی داد که ایالات‌متحده در حال «تغییر رژیم» در ایران و راه‌اندازی دوباره انقلاب سبز بود و این موارد تصادفی نبودند؛ بنابراین، این رویه - جنگ ارزی - روش خوبی برای بی‌ثبات کردن یک حکومت است.
جالب اینجاست که بلافاصله پس از ایران دو کشور روسیه و ترکیه که همانند ایران مواضعی ناهمسو با امریکا دارند، با کاهش شدید نرخ‌های ارز ملی خود روبه‌رو شدند.
نبرد سخت اطلاعاتی با ایران
جنگ‌های هیبریدی یا چندگانه واقعیتی انکارناپذیر در دنیای امروز است. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که در شرایط فعلی این نهادهای اقتصادی تنها برای رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.
گستردگی اقتصاد سبب شده است که این روز‌‌ها چرخ اقتصاد در دستان ذی نفعان متعددی باشد. به عنوان مثال شکی نیست که ایالات متحده امریکا از توان اطلاعاتی و امنیتی خود برای تحمیل تحریم‌های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند. شاید روشن‌‌‌ترین مثال در این باره جاسوسی نهادهای امریکایی از تبادلات بانکی ایران باشد.
اسناد منتشر شده توسط اسنودن افشاگر اطلاعاتی امریکایی نشان می‌دهد که NSA یا آژانس امنیت ملی امریکا اقدام به هک کردن سیستم سوئیفت و استخراج اطلاعات تراکنش‌های مالی بانک‌های ایرانی با ذی نفعان خارجی خود کرده است.
به این ترتیب و با اطلاعات فراهم شده دفتر مدیریت دارایی‌های خارجی امریکا یا افک به راحتی توانست تحریم‌های دقیق تمام شبکه کارگزاری ایران در بانک‌های خارجی را هدف قرار دهد و عملاً مانع همکاری سایر بانک‌‌ها با طرف‌های ایرانی شود.
در جدید‌‌‌ترین مثال نیز می‌توان از ایجاد یک مرکز مالی در دبی به نمایندگی از کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد که هدف از ایجاد آن فشار بر شبکه ارزی ایران در کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله دبی است.
چرا نهادهای اقتصادی نباید در این جنگ تنها بمانند
با در پیش بودن چنین جبهه گسترده‌ای نمی‌توان انتظار داشت که تنها نهادهای اقتصادی بتوانند مشکلات و معایب موجود را حل کنند.
این انتظار از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی وجود دارد که به کمک نهادهای اقتصادی بیایند. شاید جدی‌‌‌ترین کمکی که در وهله اول از دست چنین نهاد‌‌هایی بر بیاید، مقابله با خروج عجیب سرمایه از ایران است. طبق آمار بانک مرکزی نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز در سال گذشته از ایران خارج شده و شاید این وظیفه دستگاه‌‌ها و نهادهای اطلاعاتی باشد که به دنبال کسانی باشد که چنین سرمایه عظیمی را به روش‌های مختلف از کشور خارج کرده‌اند.
به طور حتم چنین اقدامی بدون همکاری طرف خارجی امکان‌پذیر نخواهد بود. در اینجا باید نهادهای امنیتی به کمک نهادهای اقتصادی بیایند و تا امکان شناسایی سر پل‌های خروج این میزان ارز از کشور شناسایی شود چرا که در صورت متوقف نشدن چنین رویه‌ای امکان وارد آمدن ضرباتی جدی به کشور وجود دارد.
وظیفه دیگری که برای این نهاد‌‌ها می‌توان تعریف کرد، تلاش برای انتقال اطلاعات حساس اقتصادی کشور در قالب جاسوسی اقتصادی است. بدون شک دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی به دنبال این هستند که اطلاعات مبادی ورود و خروج ارز را در اختیار داشته و به وسیله آن اندک مسیرهای تبادل ارز را مسدود کنند.
البته تاکنون نهادهای اطلاعاتی در این باره تلاش‌های فراوانی را به خرج داده اند، اما شاید لازم باشد که این دستگاه‌‌ها با وسواس و حساسیت بیشتری با چنین منافذی در سطوح اقتصادی مقابله کنند. روندی که به احتمال جدی طی چند ماه آینده نیز تشدید خواهد شد.
بی‌توجهی به امنیت اقتصادی باید تمام شود
با این توصیف اولین اولویتی که باید مقابل نهادهای تصمیم گیر در این باره وجود داشته باشد، تسهیل تبادل اطلاعات بین نهادهای اقتصادی و امنیتی باشد.
مسئله‌ای که گاه به دلیل رقابت‌های غیرمنطقی و عملکرد جناحی مغفول واقع می‌شود. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز باید به صورت جدی به دنبال تصویب قوانینی برای حفاظت از اطلاعات حساس اقتصادی کشور باشد.
البته شاید اولین قدم در این باره نیز این باشد که مقررات فعلی در حوزه امنیت اقتصادی کشور به دقت رعایت شود و هشدار‌های دستگاه‌های امنیتی مورد توجه نهادهای اقتصادی قرار بگیرد.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
