هيومن رايتس ووتش: لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين

ودعا حكومة البحرين لإثبات أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى حكومتها.

وأشارت المنظمة في بيان اصدرته الاثنين إلى أن وثيقة تسربت  من وزارة الداخلية في البحرين تشير إلى رغبة حكومة البحرين في شراء 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع ، مما يثير المخاوف من احتمالات إساءة استخدامها.
وقالت هيومن رايتس ووتش ، عمدت قوات الأمن البحرينية مراراً إلى استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب، وغير مشروع ، في قمع الاحتجاجات المعارضة لحكومة ال خليفة منذ 2011 ، ما ادى الى وقوع عشرات الوفيات ومئات الاصابات الجسيمة.

وكانت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين ، وهي مجموعة الفقهاء القانونيين الدوليين الذين عينهم الملك البحريني حمد للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الحكومة لاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ، وثقت حالتي وفاة نتيجة قيام قوات الأمن بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على رؤوس متظاهرين، من مدى قريب في كثير من الأحيان ، وأخفقت السلطات في محاسبة ضباط الأمن على أية وفاة من الاثنتين ، كما وثقت اللجنة ثماني حالات أخرى من عام 2011 يمكن للغاز المسيل للدموع فيها أن يكون قد أدى إلى وفيات جراء مضاعفات تنفسية وقلبية.
وخلصت اللجنة إلى أن عدد عبوات الغاز المسيل للدموع التي تم إطلاقها على المتظاهرين لم يكن متناسباً مع حجم المظاهرات وأعداد المشاركين فيها ، وإلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مساكن خاصة على نحو يتسم بانعدام الضرورة وبالعشوائية .