إطلاق سراح المزروق وتأجيل محاكمته لغاية 18 تشرين الثاني

و تضامن رؤساء القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مع المرزوق عبر التواجد في جلسة المحاكمة ، حيث حضر القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" رضي الموسوي، والأمين العام لجمعية الإخاء الوطني موسى الأنصاري، والأمين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان، إلى جانب شخصيات سياسية ونشطاء بارزين. كما حضر دبلوماسيون وممثلون عن السفارات الأجنبية، وبينها السفاة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها. ومن الحقوقيين حضر رئيس المرصد البحريني لحقوق الإنسان د. عبدالنبي العكري. فيما شارك المحامون بشكل بارز في أولى جلسات المحاكمة، حيث حضر كل من المحامين جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، محمد أحمد، محمد التاجر، حميد الملا، جاسم سرحان، فاطمة الحواج، سيدهاشم الوداعي، قاسم الفردان، وعدد من المحامين الآخرين . وكان من بين الحضور ممثلين عن الصحف المحلية والعالمية، إلى جانب رئيس تحرير الوسط منصور الجمري، الصحفية ريم خليفة، الصحفية نزيهة سعيد، الصحفي محمد الغسرة.
ويحاول النظام الخليفي محاصرة نشاط المرزوق السياسي من خلال تلفيق عدد من التهم تتهمه بالدعوة إلى العنف ، في حين عرف المرزوق بإصراره على السلم في كل خطاباته ، وهو يعد أحد مهندسي "وثيقة اللاعنف" التي أطلقتها الجمعيات السياسية العام 2012.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المرزوق تهما تتضمن "التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية" و"الترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية"، وكذلك "استغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها" .