درخواست یک تشکل دانشجویی از زنگنه درباره قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تغییر رویه این وزارت‌خانه در محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه خوراک با نرخ مصوب 4200 تومان شد.
در بخشی از این نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید صنعت پتروشیمی کشور با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، نزدیکی به بازارهای هدف و حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارند. از مهمترین دلایل ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی واحدهای پتروشیمی، ارائه خوراک ارزان به این واحدها است که این حمایت دولت اگرچه باعث ایجاد شرایط اقتصادی عالی برای پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاران این صنعت شده اما به تعبیری این حمایت دولت باعث عقب ماندگی و نادیده گرفتن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.
این نامه تاکید می‌کند: گواهی این مسئله، صادرات 11 میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در کشور است که سهم قابل توجه از این میزان صادرات را محصولاتی با کمترین ارزش افزوده مانند متانول، اوره آمونیاک و پلی‌اتیلن‌ها تشکیل می‌دهند. مهترین دلیل رقابت پذیری پتروشیمی‌های تولید کننده این محصولات در صادرات تنها در دریافت خوراک ارزان، عدم پرداخت مالیات در صادرات و ... است. وقت آن رسیده که دولت و تبع آن وزارت مربوطه نفت در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدید نظر کند و با افزایش قیمت خوراک و ایجاد شرایطی، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی را به تکمیل زنجیره ارزش افزایش دهد.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: همانطور که مستحضر هستید حمایت دولت از صنعت پتروشیمی تنها در محاسبه خوراک ارزان نیست و این صنعت همیشه از حمایت هایی ویژه دیگری بهره می‌برد. یکی از این حمایت‌ها محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز دولتی می‌باشد. تا قبل از تک نرخی شدن ارز قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها از محل صادرات براساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌شد و همیشه رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می‌بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی بود.
نامه مذکور می‌افزاید: پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، عملا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز 4200 تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و بر اساس نرخ 4200 به ریال تبدیل شود. عملا با اعمال این مصوبه رانت‌های اعطایی در نرخ تسعیر ارز به پتروشیمی‌ها گرفته شد. اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و طبق مصوبه شماره 35549 مورخ 24/3/97 دولت به وزارت نفت اجازه داد خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ تسعیر ارز 3800 برای محاسبه گردد.
در ادامه این نامه تصریح شده است: از آنجایی که واردات بسیاری از اقلام اساسی مردم مانند دارو با ارز 4200 تومانی وارد می شود، این مصوبه دولت بسیار غیر منطقی به نظر می رسید و جای این سوال پیش می‌آید که آیا اولویت ارائه ارز 3800 برای خوراک پتروشیمی‌هایی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند بیشتر است یا جهت ارائه ارز 4200 تومانی جهت واردات دارو برای بیماران کشور است؟ ثمره این حمایت‌های بی‌دلیل دولت از صنعتی که دارای بالاترین حاشیه سود در صنایع کشور دارد چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای حمایت های بی جهت و ناکارآمد از این صنعت، با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف خوراک به پتروشیمی‌هایی که در جهت ادامه زنجیره ارزش اقدام می‌کنند، از این صنعت به صورت بهینه و کارآمدتری حمایت کند؟
این نامه می‌افزاید: نکته نگران کننده دیگر کاهش درآمدهای دولت از محل محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز 3800 تومان است. با محاسبات انجام شده با توجه به میزان دریافت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی، سالانه حدود 3هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می‌یابد.البته شنیده‌ها حاکی از آن است دولت به شرط ارائه درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با نرخ مصوب دولتی( 4200 تومان) حاضر به محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز 3800 شده است اما با بررسی‌های صورت گرفته این شرط دولت در مصوبه شماره 35549 مورخ 24/3/97 ذکر نگردیده و مطمئنا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست.
در ادامه این نامه آمده است: کاهش نرخ خوراک با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها به ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ دولتی نیز چندان منطقی نیست زیرا این اقدام نمیتواند انگیزه و رغبت کافی را در پتروشیمی‌ها جهت ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ4200 ایجاد نماید چراکه اختصاص ارز 3800 تومانی به خوراک پتروشیمی‌ها تنها می‌تواند درصد بسیار اندکی از کاهش سود این واحدها را جبران کند که این کاهش سود در اثر تفاوت قیمت آزاد و دولتی درآمد ارزی آنها ایجاد می‌شود.
در پایان این نامه تاکید شده است: با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های انجمن اسلامی دانشجویی مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رصد موضوعات و مسائل پیرامون کشور می‌شود، وظیفه خود می‌داند علاوه بر انعکاس این مسئله، خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه خوراک با نرخ مصوب 4200 تومان باشد.
انتهای پیام/
